تمديد مهمة لجنة التحقيق في استخدام الكيماوي بسوريا

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الاثنين، قرارا بتمديد مهمة الآلية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق في استخدام الكيماوي بسوريا.\nوجاء التمديد لمدة 18 يوما لتنتهي مهمتها في الـ18 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.\nوأدان القرار، الذي صاغته واشنطن، وأطلعت عليه الأناضول، أي "استخدام لأي مادة كيمائية سامة كسلاح في سوريا".\nوأضاف أن "استخدام الأسلحة الكيمائية يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي". \nوأعرب القرار الذي حمل الرقم 2314 عن "الجزع من استمرار قتل المدنيين وإصابتهم بمواد كيمائية سامة مستخدمة كأسلحة في سوريا".\nيشار إلى أن الآلية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي اعتمدها مجلس الأمن بالإجماع في أغسطس/أب العام الماضي، أجرت تحقيقاً في حالات استخدام السلاح الكيميائي في سوريا عامي 2014-2015، وسلّمت تقريرها في هذا الشأن إلى مجلس الأمن الدولي يوم 24 أغسطس الماضي. \nوأكد التقرير المشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة "حظر الأسلحة الكيمائية"، تورط جيش النظام السوري في شن هجوم بالغازات السامة على بلدة "قمنيس" بمحافظة إدلب عام 2015.\nكما أشار إلى أن قوات النظام السوري مسؤولة عن هجومين كيميائيين وقعا في ريف إدلب، في أبريل 2014، ومارس 2015، وأن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤول عن استخدام السلاح الكيميائي في ريف حلب يوم 21 أغسطس/ آب العام الماضي.\nوتبنى مجلس الأمن الدولي، في 27 سبتمبر/أيلول عام 2013، قرارا، حمل رقم 2118، بشأن نزع السلاح الكيميائي من سوريا.\nأشار فيه إلى إمكانية فرض عقوبات واستخدام القوة في حال تنفيذ هجمات كيميائية في سوريا من قبل أي طرف.\nوجاء هذا القرار بعد تعرض الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بالغوطة الغربية لدمشق، جنوبي سوريا، في 21 أغسطس/آب 2013، لهجمات بصواريخ تحمل غاز السارين والأعصاب، قضى على إثرها أكثر من 1450 شخصا أغلبهم من الأطفال.\nواتهمت المعارضة وأطراف دولية النظام السوري بارتكاب هذه المجزرة، لكن الأخير ينكر هذا الاتهام، ويُحمل في المقابل المعارضة المسؤولية عنها.\nاشترك على صفحة المصريون الجديدة على الفيس بوك لتتابع الأخبار لحظة بلحظة