أبو الغيط : استمرار السرقات الإسرائيلية للمياه يهدد الأمن القومي العربي

القاهرة - (أ ش أ):\nحذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ومواصلة استلاب الموارد المائية في أراضي فلسطين وسوريا ولبنان ضاربة عرض الحائط بالقانون الدولي والمواثيق الدولية التي تقر الحقوق المائية العربية ، الأمر الذي يهدد الأمن المائي العربي.\nوقال أبو الغيط، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي "المياه العربية تحت الإحتلال" الذي انطلقت أعماله مساء اليوم الأربعاء، إن الجامعة العربية نظمت المؤتمر إدراكا منها بأن موضوع المياه يشكل أحد الموضوعات الأساسية على الأجندة الدولية ضمن التنمية المستدامة وموضوعات التغير المناخي".\nودعا إلى ضرورة العمل على تأمين موارد المياه للشعب الفلسطيني ، مشيرا إلى أن القمة العربية التي عقدت عام 1964 ناقشت السرقات الإسرائيلية لمياه الأردن .\nوقال أبو الغيط إن أبناء الشعب الفلسطيني يواجهون نوعا من الظلم والإقحاف حيث أن حصة المواطن الفلسطيني تبلغ 15 لترا في اليوم قياسا بنحو 300 لتر للإسرائيلي ، كما أن 97 في المئة من الموارد المائية التي يتم ضخها في قطاع غزة غير صالحة للاستخدام الآدمى إلى جانب صعوبة الوصول إلى موارد المياه في الضفة الغربية.\nودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، المشاركين في المؤتمر إلى مناقشة تداعيات هذه القضية من جوانبها السياسية والقانونية والإنسانية للخروج برؤية شاملة حول الحقوق العربية المائية والتحرك الدبلوماسي والقانوني والإعلامي بشأنها عبر الوسائل المختلفة.\nمن ناحيته، أكد وزير الموارد المائية العراقي حسن الجنابي، أهمية المؤتمر لاستعراض الواقع الذي تكرسه سلطة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية والذي أدى تعاظم الفجوة المعيشية بين مستوطنين أغراب وأصحاب الأرض الأصليين، كما يكشف التعسف إزاء المياه العربية في مخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية.\nوأكد الجنابي دعم العراق للحقوق الفلسطينية المشروعة والتزامه مع أشقائه العرب دوليا بدعم هذه الحقوق باعتبار القضية الفلسطينية "قضية العرب الأولى" .\nواستعرض الجنابي التحديات التي تواجه العراق في ظل "الهجمات الإرهابية البشعة" التي طالت المنشآت والموارد المائية العراقية، وقال إن قوات الأمن العراقية تمكنت من تحرير سدتي الرمادي والفرات وليس لدينا أدنى شك من قرب تحرير الموصل من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي ، وستكون فلسطين نموذجا آخر لدحر إسرائيل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ".\nمن جانبه، طالب رئيس سلطة المياه في فلسطين مازن غنيم، بضرورة توفير الدعم العربي لإنشاء شبكة أمان عربية للمياه وتوفير أكبر زخم لهذا الأمر لتحقيق أهدافه دوليا.\nواستعرض غنيم، في كلمته أمام المؤتمر، التحديات الخطيرة التي تعانيها الموارد المائية في فلسطين بسبب الحصار والقيود الإسرائيلية اللامتناهية التي تعوق كل مناحي الحياة ، منددا بالنهج الاستعماري الإسرائيلي المتمادي في مصادرة المياه الفلسطينية والعربية.\nوقال غنيم إن استمرار هذا الوضع دون استخدام أية اجراءات رادعة سيؤدي إلى نتائج سلبية ، داعيا إلى تعبئة الرأي العام المحلي والإقليمي لطرح السرقات الإسرائيلية للمياه في الأراضي العربية المتحلة أمام المحافل الدولية لتوفير الحماية اللازمة لها كأحد شروط السيادة العربية على الموارد ، مشيرا إلى أن قضية المياه تعد أحد الملفات الرئيسة لقضايا الحل النهائي للقضية الفلسطينية .\nوحذر من استغلال الاحتلال الإسرائيلي للمياه وفقا لأجندات سياسية تهدد أمن واستقرار المنطقة والذي بدوره لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وصيانة الأمن المائي العربي.\nوعبر غنيم عن التزام فلسطين بالعمل لاستعادة الحقوق العربية المائية بما فيها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 بما يتوافق مع القوانين الدولية.\nمن ناحيته، أكد وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني معتز موسى أهمية المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن" والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وذلك لحشد الجهود الإقليمية والدولية لحماية الحقوق المائية العربية التي تواجه انتهاكات للقانون الدولي والإنساني.\nوشدد موسى، على أن الصراع حول المياه يهدد الأمن القومي العربي في ظل تمدد الأطماع الإسرائيلية، مطالبا في هذا الإطار بحشد الجهود من أجل تأكيد الحق الفلسطيني في سيادته على موارد المائية خاصة وأن قرارات الأمم المتحدة تدعم هذه الحقوق .\nومن ناحيتها، أكدت الدكتورة ريما خلف - الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، في كلمة ألقتها نيابة عنها رولا مجدلاني مدير إدارة التنمية المستدامة بالإسكوا، الالتزام بدعم جهود فلسطين لإنفاذ العدالة وتمكين الشعب الفلسطيني من موارده المائية وجهود فلسطين لدراسة كلفة الاحتلال والتدهور البيئي بسببه.\nوشددت على أن قضية حماية الحقوق المائية العربية هي قضية وجودية للفلسطينيين والمنطقة العربية بأسرها ، مشيرة إلى أن إسرائيل تمارس الانتهاكات لهذه الحقوق المائية دون ردع أو محاسبة.\nونددت بالسرقات الإسرائيلية للمياه العربية وتوزيعها على المستوطنين وكذلك خطورة تسريب مياه الصرف الصحي إلى المياه الجوفية الفلسطينية لتصبح 97 في المئة من المياه المستخرجة في غزة غير صالحة للاستخدام الآدمي .\nمن جانبه، قال رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان -في كلمته- إن البرلمان يدرك حجم التحدي الخطير على حاضر ومستقبل المياه العربية، ويعي أن حقوقنا التاريخية في المياه لا تزعزعها سلطة السطو الصهيوني على المياه العربية وفرض إرادة الأمر الواقع".\nوأضاف الجروان أن اجتماع اليوم، والذي يأتي تتويجا لجهود مضنية استمرت لأكثر من عام ونصف بالتعاون بين سلطة المياه الفلسطينية وجامعة الدول العربية، بهدف مواجهة أطماع الكيان الصهيوني في المياه العربية والتي تعد من أكبر المخاطر على الأمن القومي العربي بأبعاده السياسية والاقتصادية والأمنية،مما يجعل المياه العربية تحت الاحتلال الصهيوني من أكبر التحديات الاستراتيجية لكافة الدول العربية.\nوأكد الجروان أنه على الرغم من وجود العديد من الاتفاقيات الموقعة وبرعاية الدول الكبرى والأمم المتحدة، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بما ورد في هذه الاتفاقيات، وما زالت مستمرة في تجاوزاتها،تستنزف المياه الفلسطينية بشكل يهدد الخزان الجوفي بالنضوب أو عدم صلاحية مياهه للاستهلاك لجميع الأغراض،وكذلك تفرض حصارها المائي على التجمعات السكانية الفلسطينية، وترفض زيادة كمية المياه اللازمة للقرى والمدن الفلسطينية، كما أثنى على ما تضمنه تقرير لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي والذي كشف عن "أن إسرائيل تمارس التمييز العنصري بكل ما يتعلق بتقاسم المياه في الضفة الغربية".\nوأكد الجروان أن البرلمان العربي يضع كل امكانياته للعمل على دعم التوجه العربي وجامعة الدول العربية في هذا الملف دوليا واقليميا من خلال الدبلوماسية والبرلمانية وحضور البرلمان العربي على الساحة الدولية ، ولما للدبلوماسية البرلمانية من تاثير على صناعة القرار في العالم، فلابد من ضرورة الاستفادة من هذه القوة الشعبية العربية الداعمة للتوجه العربي الرسمي.