تضاؤل آمال إتمام اتفاقية التجارة الحرة بين كندا والاتحاد الأوروبي

اتفاقية التجارة الحرة بين أوروبا وكندا "لا يمكن إعادة التفاوض بشأنها"\nجولة مفاوضات أخيرة لإنقاذ معاهدة التجارة الحرة الأوروبية الكندية\nكندا تطالب الاوروبيين بإنقاذ معاهدة التجارة الحرة\nتضاءلت الآمال في توقيع اتفاقية تاريخية للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا في الموعد المقرر يوم الخميس، وذلك بعد معارضة قوية داخل بلجيكا.\nوأعلن رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل أن الاتفاقية لا تحظى بإجماع في بلده، إذ تعارضها ثلاثة أقاليم ناطقة بالفرنسية بقيادة إقليم والونيا.\nويلزم توقيع الاتحاد الأوروبي على الاتفاقية حصولها على دعم كافة الأعضاء، البالغ عددهم 28 دولة.\nوتعد اتفاقية التجارة الحرة مع كندا الأكثر طموحا من نوعها بالنسبة للاتحاد الأوروبي. ويجري التفاوض بشأنها منذ سبع سنوات. وترغب الدول الأخرى أعضاء الاتحاد في توقيع الاتفاقية.\nوبالرغم من الرفض البلجيكي، بدا رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، متفائلا بشأن إمكانية توقيع الاتفاقية.\nوكتب توسك في تغريدة بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي "نعتقد مع رئيس الوزراء (الكندي) جاستن ترودو أن القمة مازالت ممكنة. نشجع كافة الأطراف على إيجاد حل. مازال هناك وقت".\nومن جهتها، قالت كريستيا فريلاند وزيرة التجارة الدولية الكندية إنها مازالت متفائلة بدورها بشأن إمكانية إنقاذ الاتفاقية، لكنها أشارت إلى أن "الكرة مازالت في ملعب أوروبا".\nوكانت المفوضية الأوروبية، التي تفاوضت بشأن الاتفاقية باسم الدول أعضاء الاتحاد، قد طلبت من بلجيكا التوصل إلى قرار بحلول يوم الاثنين.\nلكن في وقت لاحق أصرت المفوضية على أن القمة المزمع عقدها يوم الخميس ليست موعدا نهائيا للتوقيع على الاتفاقية.\nوقاد إقليم والونيا المعارضة للاتفاقية، مطالبا بإجراءات حماية أفضل للمعايير الخاصة بالعمالة والبيئة والمستهلكين.\nومن شأن الاتفاقية، التي جرى التفاوض بشأنها بين عامي 2009 و2014، إلغاء 98 في المئة من الرسوم الجمركية.\nويقول مؤيدو الاتفاقية إنها ستؤدي إلى زيادة التجارة بين الجانبين بنسبة 20 في المئة، وتدعم الشركات الصغيرة.\nوبالمقابل، يقول منتقدو الاتفاقية إنها تهدد معايير الإنتاج وتحمي الشركات الكبيرة، بما يسمح للمؤسسات الضخمة مقاضاة الحكومات.