التموين ترفع سعر السكر الحر إلى 7 جنيهات

التموين ترفع سعر السكر الحر إلى 7 جنيهات

منذ 7 سنوات

التموين ترفع سعر السكر الحر إلى 7 جنيهات

مسئول بإحدى السلاسل التجارية: انفراج الأزمة بنحو 45%\nخالد بدر الدين ودعاء حسنى ومحمد مجدى:\nرفعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، سعر كيلو السكر الحر للمستهلكين لـ 7 جنيهات بدلًا من 6 بحسب تصريحات وزير التموين فى بيان أمس.\nوكانت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة، قد رفعت قبل أيام سعر توريد طن السكر للسلاسل التجارية من 4950 جنيها، إلى نحو 6200 جنيه ليباع الكيلو للمستهلك بـ 6.5 جنيه بدلا من 5 جنيهات.\nوكشف مصدر مسئول بإحدى السلاسل التجارية، لـ«المال»، عن أنه استمر حتى أمس، فى بيع كميات السكر المتاحة لديه بجميع الأفرع التى وردت إليه من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية بـ 6200 جنيه للطن السائب بـ 6.5 جنيه للكيلو للمستهلك، حتى نفاد الكمية.\nوأضاف أن مندوبين للسلسلة تواصلوا أمس، مع الشركة القابضة، للتعاقد على 50 ألف طن، وفى حال وافقت الشركة على توريد هذه الكميات سيتم توزيعها فى فروع السلسلة بـ 7 جنيهات للكيلو، وفى المحال بـ 7.5 جنيه اعتبارا من اليوم، فور ورود الكميات، مشيرا إلى أن تكلفة التعبئة للطن ما بين300 - 400 جنيه.\nوشدد المصدر على استمرار أزمة نقص السكر، بنحو %45 فى فروع السلسلة، سواء من سكر شركات القطاع الخاص أو الذى تورده الشركة القابضة، لافتا إلى أن انفراج الأزمة مرهون باستيراد كميات كبيرة من الخارج، وفى حال حدوث ذلك يرجح أن تنتهى خلال 20 - 25 يوما.\nوأضاف أن المعوقات التى تحد من استيراد السكر حاليًا، تتمثل فى ارتفاع أسعار السلعة عالميا وأزمة الدولار، مرجحا أن تنفرج الأزمة مع بداية الإنتاج المحلى الجديد مطلع العام المقبل.\nوأكد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، فى البيان الصادر عن الوزارة أمس، أنها تعمل على تنفيذ مخطط يسعى إلى توفير احتياطى إستراتيجى من السلع الأساسية يكفى لمدة ستة أشهر، إذ تعاقدت خلال الأيام الماضية على استيراد 134.3 ألف طن سكر، ستكون جاهزة للضخ خلال الشهر المقبل، بالإضافة إلى 500 ألف طن أخرى، تم التعاقد عليها مؤخرا، كما تم التعاقد على 120 ألف طن قمح من روسيا، معلنًا التعاقد على 75 ألف طن أرز أبيض من الهند ستصل الشهر المقبل، لتضخ بالأسواق، إلى جانب الكميات التى وصلت الموانئ المصرية، كما تم وضع خطة لتدبير 500 ألف طن أرز أخرى.\nوأضاف، أن الوزارة مستمرة فى ضخ السكر عبر سيارتها المتنقلة بالشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظات، ضمن خطة طرح 50 ألف طن سكر بالأسواق، بالإضافة إلى تلبية احتياجات المواطن من هذه السلعة على بطاقات التموين، والتى تصل مستويات الضخ لها إلى 120 ألف طن شهريًا.\nوأشار إلى أن الشركة القابضة ضخت 178 ألف طن سكر من بدايات الشهر الجارى، بفارق نقاط الخبز والسلع التموينية والقوافل المتحركة وفروع التجزئة، والشركات الصناعية والسلاسل التجارية ومنافذ التعبئة بالمحافظات.\nوأوضح أنه فى الآونة الأخيرة زادت من كميات ضخ السكر إلى ما يقارب 9 آلاف طن يوميًا، بدلًا من 4 آلاف، لتلبية احتياجات المواطن.\nوأكد محمد حمزة أحد كبار الباحثين فى مكتب وزارة الزراعة الأمريكية بالقاهرة، أن مستوردى السكر مرغمون على شراء الدولارات من السوق الموازية ولذلك فإن التجار أمام خيارين: إما تحميل التكاليف الإضافية على المنتج النهائى ورفع أسعار السكر، أو عدم الاتجار فى السكر المستورد أصلا.\nوذكرت وكالة «بلومبرج» أن أسعار السكر على مؤشر السلع الآجلة ارتفعت أكثر من أى سلعة خام أخرى خلال العام الجارى، فيما قفزت أسعار السكر فى متاجر التجزئة على مستوى العالم، على مؤشر الأمم المتحدة لأسعار الأغذية العالمية، بحوالى %47 هذا العام لتسجل أعلى زيادة سنوية منذ 2009 بسبب نقص محصول السكر فى البرازيل أكبر منتج للسكر الخام فى العالم.\nويرى «حمزة» أن سلوك التجار مع السكر ينطبق على أية سلعة أخرى، ولكن المشكلة مع السكر أنه سلعة حساسة تؤثر على جميع المستهلكين لأن مشروب الشاى المحلى بالسكر من أكثر المشروبات الشائعة بين المصريين، لدرجة أن الواحد منهم يشرب يوميا 5 أكواب فى المتوسط فى كل منها ملعقتى سكر على الأقل.\nوتستهلك مصر حوالى 3 ملايين طن سكر سنويا ولكن إنتاجها يزيد قليلا عن مليونى طن، كما جاء فى تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية التى تتوقع أن تستورد الحكومة المصرية 830 ألف طن خلال السنة المالية الحالية.

الخبر من المصدر