بعد 48 ساعة من القبض عليها.. الحكم على ممثلة مصرية هاجمت "الداخلية" بالسجن عاماً بتهمة "الدعارة"

وعن موقف نقابة المهن التمثيلية منها، قال أشرف زكي، نقيب الممثلين، لـ"هافينغتون بوست عربي"، إنه ليس لديه تفاصيل ما حدث مع شروق بشكل دقيق غير الذي تم نشره بالأخبار، مضيفاً أن "شروق ليست مقيدة في النقابة، وليس لدي شيء آخر أقوله عن الأمر".\nفي حين قال رضا الدنبوقي، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن ما جاء في بيان وزارة الداخلية حول القبض على الفنانة الشابة شروق عبدالعزيز يعد دليلاً دامغاً على براءتها ولا يدينها في شيء.\nوأضاف الدنبوقي أن إجراءات "الداخلية" في تلك الواقعة باطلة ولا يعتد بها أو يعول عليها، نظراً لمخالفتها قانون الإجراءات الجنائية والدستور المصري وانتهاكها حريات الأفراد، وما تم من جانب "الداخلية" يعد نوعاً من التلفيق للتهم وخلق الأدوار وتوزيعها على كل من يعبر عن رأيه.\nوأضاف: "تدخّل الشرطة في تلك الواقعة يعد نوعاً من الاعتداء على الحريات؛ لأن الفجور لا يحتاج إلى الاستدعاء، كما أن الاستدعاء الممثل في التواصل معها عن طريق (الواتس آب) يشير إلى أن الوزارة أصبحت طرفاً في الاتهام؛ لأنها ساعدتها على ممارسة الفجور". وتابع: "الشرطة خرجت عن دورها وأصبحت تقوم بدور مشابه لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبطلان الإجراءات سيفسد كل شيء، ومن ثم فإن المركز يعلن استعداده التام للدفاع عنها حتى صدور حكم نهائي بشأنها".\nفي حين قال نجاد البرعي، المحامي والناشط الحقوقي، إن "التشكيك في الإجراءات المتبعة مع شروق يرجع إلى تجارب سابقة مع جهاز الشرطة، وحال القانون المصري وما به من مواد مطاطة في كثير من المواقع، هو ما يسمح لبعض رجال الشرطة باستخدامه ضد خصومهم فيما يعرف بـ(تلفيق القضايا)، ولكننا ليس لدينا الأدلة الدامغة في تلك القضية لمعرفة الحقيقة بها".\nويأتي القبض على شروق في الأسبوع نفسه الذي تم خلاله القبض على همام حسين، الشهير بـ"شرشوب همام" صاحب الفيديوهات الناقدة للنظام المصري بلهجته الصعيدية، ولكن التهم التي وجهتها إليه الشرطة المصرية لم تكن سياسية، حيث ذكرت أنه متهم في قضايا مخدرات ونشل.