استقرار نمو الاقتصاد الصيني عند 6.7%

شهد الاقتصاد الصيني نموًا مستقرا في الربع الثالث من العام الجاري، وذلك وفقا للأرقام الرسمية التي أوردها مكتب الإحصاء الوطني الصيني.\nوذكر المكتب في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أشهر الماضية هو ذاته معدل النمو المسجل في الربع الثاني من العام الحالي.\nوأشار التقرير إلى أن ذلك يتفق مع المعدل السنوي المستهدف من الحكومة لنمو اقتصادي يتراوح بين 5 و7% في عام 2016.\nوكان لافتا انتعاش سوق الاستثمارات العقارية في الصين والتي سجلت ارتفاعا هذا العام بنسبة 7.8%. ويمثل قطاع العقارات نحو 15% في الناتج المحلي الإجمالي.\nووفق التقرير فإن مبيعات العقارات ارتفعت خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 34%.\nيشار إلى أن لدى الصين نحو ملياري متر مربع من المساحات السكنية الفارغة تكفي لاستيعاب نحو مئة مليون نسمة.\nوكانت الأرباح الكبيرة التي درها سوق العقار الصيني خلال السنوات الماضية قد شكلت دافعاً للعديد من رجال الأعمال والشركات للتهافت على الاستثمار في هذا المجال. وقد عزز ذلك خطة حكومية تستهدف نقل حوالي 300 مليون نسمة من الأرياف إلى المدن بحلول 2020.\nوأظهر التقرير نمو الاستثمارات في الأصول الثابتة حتى الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 8.2%، كما شهد الاستثمار في القطاع الصناعي زيادة بنسبة 9.2% خلال الفترة نفسها مقارنة بالعام الماضي. ويمثل القطاع الخاص أكثر من 60% من إجمالي الاستثمارات في الأصول الثابتة بالصين، في حين أن القطاعات المملوكة للدولة لا تتجاوز 35%.\nوشهد الإنفاق المالي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي زيادة بنسبة 12.5%، في وقت تسعى الحكومة الصينية إلى زيادة الإنفاق على القطاع الخاص الذي يشمل مشروعات البنية التحتية والعقارات والمشروعات الصناعية، وذلك بهدف تحسين النمو الاقتصادي وتقليص حجم الديون المعدومة الناجمة عن سندات الائتمان والضمانات التي تقدمها الحكومة للبنوك لتغطية مشاريع مملوكة للدولة.