قال الدكتور عصام العدوي، مستشار وزيرة التضامن للمجتمع المدني والتمويل الدولي، إن قانون الجمعيات الأهلية عليه توافق، ولكن بالطبع لن يرضي كل الناس.\nوتابع أن الوزارة أخذت كل الأراء لمحاولة الوصول إلى بنود قانونية ترضي الجميع، وتم اعداد أكثر من حوار مجتمعي مع 600 جمعية أهلية، وعلمنا برأيهم ثم أدخلنا تعديلات على القانون وفقًا لرأي بعض الجمعيات.\nوأضاف "العدوي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "من الأخر" على قناة "روتانا مصرية"، مساء الخميس، أن القانون انتهى إعداده وتم عرضه على مجلس الوزراء.\nوأشار مستشار وزيرة التضامن للمجتمع المدني والتمويل الدولي، إلى أن قانون المجتمع المدني يجب أن يكون به 4 أشياء مثل إنشاء الجمعيات بالإخطار، وحل مجالس الإدارات بحكم قضائي، والعقوبات لن تكون سالبة للحرية، وستكون إدارية أو مالية.