نشاط مكثف للجان البرلمان.. "الطاقة" تناقش أزمة أرامكو.. و"الإدارة المحلية" تستكمل قانون المحليات
تعقد اللجنة الدينية اجتماعها الأول، الأحد القادم، برئاسة الدكتور أسامة العبد، حيث يتم استكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد شعبان محمد عبد العال، وذلك في ضوء الزيارة الميدانية لمسجد السيدة زينب التي قامت بها اللجنة بتاريخ 4 سبتمبر الماضي.\nكما تعقد لجنة التضامن الاجتماعي اجتماعا لدراسة مقترح خطة عمل اللجنة لدور الإنعقاد العادي الثاني، دراسة ملاحظات الحوار المجتمعي عن مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".\nوتناقش لجنة الطاقة والبيئة أسباب وقف توريد شركة أرامكو السعودية للوقود ومشتقات البترول المتفق على توريدها لمصر، والآثار المترتبة عليها والبدائل المتاحة.\nكما تناقش اللجنة عدد من مشروعات القوانيين منها مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شقير البحرية بخليج السويس ومناقشة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة صحاري للزيت والغاز للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب قارون بالصحراء الغربية.\nفضلاعن مناقشة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أديسون إنترناشيونال إس.بي.إيه للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال شرق حابي البحرية بالبحر المتوسط.\nوتعقد لجنة الإدارة المحلية اجتماعيين، الأثنين والأربعاء، لمناقشة عدد من القضايا منها خطة عمل اللجنة كما تواصل مناقشة قانون الادارة المحلية المقدم من الحكومة واستمرار دراسة ما أحيل إلى اللجنة من مشروعات قوانين خاصة بقانون الإدارة المحلية.\nوتشكل اللجنة عدد من اللجان الفرعية لمتابعة الموضوعات الآتية: "ظاهرة انتشار تراكم القمامة بجميع محافظات مصر مع مناقشة رؤية وزارة البيئة في التعامل مع ملف المخلفات بأنواعها وكيفية تحويل المخلفات من عبء إلى منظمة اقتصادية، وقوانين المحلات بأنواعها المختلفة للتعرف على المشكلات التي تواجهها والتي تسببها وإيجاد حلول لها، ومنظومة إدارة المركبات بأنواعها والرسوم المحلية المرتبطة بالقطاع، ومناقشة منظومة إعلانات الطرق بالوحدات المحلية وإجراءات ترخصيها والإيرادات المرتبطة، واستمرار دراسة ما أحيل إلى اللجنة من مشروعات قوانين خاصة بقانون الإدارة المحلية.\nوتناقش اللجنة الاقتصادية الثلاثاء القادم آليات الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وخاصة السلع الأساسية، والاستماع إلى خطة عمل الهيئات والقطاعات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، وذلك لعدم تكرار أزمات نقص المعروض من السلع الأساسية، وما هي الإجراءات المستقبلية التي ستتبعها تلك الهيئات لمواجهة غلاء الأسعار، والجهود التي ستبذلها في مكافحة الفساد والاحتكار للسلع الأساسية.