تقرير : مبادرة " وقف شراء الدولار" خطوة لخفض السعر الموازى .. وصعوبات في تطبيقها على السلع الأساسية

محمد السويدي : وقف المضاربات والمبالغات في شراء الدولار "ضرورة" لنجاح المبادرة\nوليد هلال : المبادرة تهدف إلى اخفيض الاستيراد وعدم التدبير بكميات أكبر من الاحتياجات للتخزين\nشريف الجبلي :  تطبيق المبادرة على السلع الأساسية صعب .. والمصانع المستوردة للخامات تتضرر\nمحمد حنفي : 85% من خامات الحديد مستوردة .. والامتناع عن شراء الدولار يضر الصناعة\nأكد عدد من  الصناع والمسئولين داخل مجتمع الأعمال ،  أهمية مبادرة وقف شراء الدولار لمدة 21 يوم  بإعتبارها  ركيزة أساسية في مسار الخروج من أزمة نقص السيولة الدولارية وارتفاع قيمة صرفها مقابل الجنيه المصري ،مشيرين إلى أن المبادرة ستتيح للدولة القدرة على اتخاذ االقرارات والاجراءات  الصعبة لحل الأزمة ، كما أنها تضم رسالة للمصنعين بضرورة التركيز على التصدير لتوفير احتياجاتهم الدولارية .\nفي حين أشار اخرون ، إلى صعوبة تطبيق تلك المبادرة على السلع الأساسية مثل الألبان ومنتجاتها والأدوية ، بالإضافة إلى أن المصانع قد تتضرر من الامتناع عن شراء الدولار لإحتياجها الدائم لاستيراد المواد الخام اللازمة في عمليات التصنيع .\nوقال محمد السويدي رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان و اتحاد الصناعات المصرية ، إن نجاح المبادرة يتوقف على عدم حدوث مضاربات ومبالغات في شراء الدولار خلال الفترة الحالية .\nوناشد رجال الأعمال والمستوردين بضرورة شراء الدولار فقط لشراء الاحتياجات الضرورية والأساسية وليس لتكوين احتياطي خوفا من ارتفاعه خلال الفترة المقبلة أو ندرته .\nوأشار السويدي إلى أن نمو الاستقرار فى مصر يستلزم وجود سعر واضح للدولار مقابل الجنيه، بحيث يتم التعامل مع الجهات المصرفية الرسمية بالبيع والشراء دون أن يكون هناك فارق فى سعر الدولار بين البنوك مع السوق السوداء.\nوقال وليد هلال رئيس جمعية الصناع المصريين، وأحد الداعين للمبادرة إن فكرة المبادرة جاءت من انخفاض القوة الشرائية في السوق وذلك بهدف تخفيض فاتورة الاستيراد وعدم التكالب على تدبير العملة الخضراء بكميات أكبر من الاحتياجات للتخزين.\nوأضاف أن المبادرة تهدف إلى منح الدولة بعض الوقت للاستعداد بالقرارات والاجراءات اللازمة للحد من الازمة الحالية ، لافتا إلى أنها تضم رسالة للمصنعين بضرورة التركيز على التصدير لتوفير احتياجاتهم من الدولار .\nوأشار هلال إلى أنها تساهم في الحد من المضاربات وشراء الدولار بهدف الخوف من ارتفاع الدولار وارتفاع المنتجات، منوها إلى ضرورة شراء المتطلبات الأولية فقط .\nفي حين رأى د. شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية بإتحاد الصناعات، أن المبادرة تساهم في خفض سعر الدولار ، ولكن سيتم تطبيقها على السلع غير الأساسية فقط ، والتي ليست ضرورية للمواطنين\nوأشار إلى أنه من الصعب تطبيقها على السلع الأساسية كالألبان ومنتجاتها والأدوية ، بالإضافة إلى أن المصانع قد تتضرر من الامتناع عن شراء الدولار لإحتياجها الدائم لاستيراد المواد الخام إلا أنها قد تصب فى صالح المستورد ، خاصة أن المصانع لديها مزيد من الأبعاء فهي لم تستطع حتى توفير الدولار للامتناع عن شرائه .\nواتفق معه المهندس محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ، منوها أن المبادرة يسهل تطبيقها على السلع غير الضرورية والمستوردين ، خاصة وأن المصانع  لاتعمل على تخزين العملة الخضراء حاليا في ظل  صعوبة توفيره عبر البنوك الرسمية .\nوأوضح أن الامتناع عن شراء الدولار يعني التوقف عن الإنتاج حيث أنه يتم استيراد 85% من الخامات اللازمة لتصنيع الحديد ، وبالتالي توقف شراء الدولار يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمنتجين والمصنعين ، ولكن من الضروري التشجيع على الإنتاج لتوفير كميات إضافية من الإنتاج ، مما يساهم في زيادة الصادرات وبالتالي يعمل على توفير العملة للدولة