كشف حساب وزير الاتصالات فى 388 يوماً

سارة عبد الحميد ـ محمود جمال:\nأكثر من عام قضاها المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منذ تولِّيه المسئولية رسميًّا فى 23 سبتمبر 2015، خلَفًا للمهندس خالد نجم، نجل محافظ البنك المركزى السابق، الذى ترك منصبه بعد مرور 6 أشهر فقط على تعينيه، فى إطار تغيير حكومى موسَّع أجراه رئيس الجمهورية.\nوحدّد القاضى أولويات عمله بعد حلف اليمين الدستورية مباشرة، فى رفع مستوى جودة خدمات الاتصالات، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، والحفاظ على استقرار القطاع، علاوة على جذب استثمارات أجنبية، واستكمال تنفيذ المشروعات التكنولوجية القائمة.\nكما أعلن وزير الاتصالات عن استهداف وزارته تحقيق معدل نمو للقطاع خلال 2016 تدور نسبته بين 8 و%8.5، لكن القيادة السياسية طالبته بزيادتها إلى %10 فأكثر.\nوانشغلت «الاتصالات» خلال الـ388 يومًا الماضية بالتركيز على إنهاء ملف تراخيص الجيل الرابع للاتصالات «4G»، والمرحلة الأولى من مشروع منطقتى «برج العرب» و«أسيوط» التكنولوجيتين قبل نهاية العام الحالى، طبقًا لتوجيهات «السيسى»؛ من أجل زيادة عائدات الدولة وجذب استثمارات أجنبية جديدة، علاوة على تحديث سنترالات الشركة المصرية للاتصالات وتطوير مكاتب البريد إلكترونيًّا.\nويشهد ملف الجيل الرابع ولادة متعثرة فى مختلف مراحله، التى بدأت رسميًّا فى مايو الماضى بعد إعلان وزارة الاتصالات عن طرح 4 تراخيص لشركات الاتصالات الأربع العاملة بالسوق المحلية، وانتهاءً برفض «فودافون» و«أورنج» و«اتصالات» المنافسة على شراء ترددات «4G» بعد انقضاء المهلة التى حدَّدها جهاز تنظيم الاتصالات فى 22 سبتمبر المنصرم، بعد رفض المرفق مطالبها جملة وتفصيلًا، ومنها زيادة حجم الترددات الممنوحة لتشغيل الخدمة بكفاءة.\nكما تعتزم «إيتيدا» افتتاح 11 مبنى فى أول منطقتين تكنولوجيتين قبل نهاية العام، علاوة على تدشين مَجمعات لرعاية المبدعين فى محافظات الدلتا والصعيد، باستثمارات 100 مليون جنيه.\nجاء ذلك على حساب تجاهل الوزارة العديد من الملفات الحيوية، أبرزها تصميم وتصنيع الإلكترونيات، وطرح المشروعات الحكومية الكبرى بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص «PPP»، واستعادة مصر مكانتها مرة أخرى على خريطة خدمات التعهيد عالميًّا.\n«تنظيم الاتصالات» يرحب بطلبات «فودافون» و«اتصالات» حتى 23 أكتوبر\n«أورانج» تلحق «المصرية» فى ترددات الجيل الرابع\nتعتبر بنود تراخيص الجيل الرابع للاتصالات «4G» من الملفات الشائكة التى استحوذت على اهتمام كبير من قِبل وزارة الاتصالات، وشهدت حالة من الشد والجذب بين جهاز تنظيم الاتصالات والمشغلين، لكنها لم تُحسم بعد.\nفمنذ تولِّى المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات، المسئولية فى سبتمبر 2015، طرح فكرة تراخيص 4G كبديل عن منظومة الرخصة الموحدة للاتصالات.\nوفى مايو الماضى بدأ وزير الاتصالات بالتلويح عن اقتراب جهاز تنظيم الاتصالات «NTRA» من وضع تفاصيل بنود تراخيص الـ «4G» المالية والفنية والقانونية من خلال الاستعانة بمكتب استشارى عالمى، لافتًا إلى أنه سيتم طرح 4 رخص للشركات الأربع العاملة بالسوق المصرية، وتتوقف قيمة الرخص على احتياجات كل شركة من الحيّز الترددى.\nولفت إلى تلقى الوزارة عروضًا للمنافسة على شراء ترددات تراخيص الجيل الرابع للاتصالات الـ«LTE» من شركات أجنبية، وسيتم طرح تردداتها بمزايدة عالمية، حال عدم موافقة المشغلين المحليين على المنافسة عليها.\nوشملت تراخيص الـ «LTE»عدة مكونات رخصة محمول للمصرية بتكنولوجيا الجيل الرابع بـ7.08 مليار جنيه، فى حين ستسدد شركات الموبايل 12 مليار جنيه، مقابل استكمالها ترددات الجيل الثالث، وتقديم خدمات الـ «4G» بواقع 3.540 مليار جنيه لـ«فودافون»، ومثلها لـ«أورنج»، و5 مليارات لـ «اتصالات مصر»، بالإضافة إلى رخصتين لتشغيل خدمات بوابة المكالمات الدولية لصالح «فودافون» و«أورنج» بـ3.6 مليار جنيه فى 2018، ورخصة لتشغيل خدمات الثابت الافتراضى بـ100 مليون جنيه، وهى تمنح لأى شركة محمول فرصة تقديم خدمات الهاتف الأرضى عبر بنية «المصرية للاتصالات».\nفى الوقت نفسه سادت حالة من الجدل بين شركات المحمول وجهاز تنظيم الاتصالات استمرت قرابة شهر تقريبًا، حيث اعترضت الأولى على 6 نقاط، يأتى فى مقدمتها قلة الترددات الممنوحة لشركات الاتصالات الأربع، والبالغة 40 ميجاهرتز، علاوة على صعوبة سداد %50 من مكوناتها بالدولار.\nكما تَحفَّظ المشغلون أيضًا على قيمة رخصة تقديم خدمات الثابت الافتراضى، والبالغة 100 مليون جنيه لكل شركة محمول على حدة.\nلكن الأمر ازداد تعقيدًا بعد قيام «المصرية للاتصالات» منفردة بالتوقيع على رخصة «4G» بنهاية أغسطس الماضى لتقديم خدمات المحمول فى مارس 2017، وسدَّدت 5.2 مليار جنيه من قيمتها البالغة 7 مليارات و80 مليون جنيه إلى جهاز تنظيم الاتصالات، على أن يتم تقسيط المبلغ المتبقى على 4 سنوات.\nوبموجب الاتفاق السابق حصلت «المصرية» على ترددات 15 ميجاهرتز، ليصبح بذلك إجمالى الترددات المتبقية التى رفضتها شركات المحمول هى: 25 ميجاهرتز موزعة بنحو 10 ميجاهرتز كانت مخصصة لـ«اتصالات مصر»، و7.5 ميجاهرتز لكل من "فودافون» و«أورنج» بالتساوى.\nوفى تطور مفاجئ تقدمت «المصرية للاتصالات» منذ أيام بطلب رسمى إلى جهاز تنظيم الاتصالات لشراء الترددات المرفوضة من شركات المحمول، وتنتظر البت فيه.\nوفى مفاجأة جديدة أعلنت شركة أورانج الأسبوع الماضى عن تقدمها بعرض للجهاز للحصول علي الترخيص وبالفعل تم التوقيع علي حصة لها مساء الخميس الماضى، وبررت أورانج موافقتها الحصول علي الرخصة إلي توفير الجهاز للترددات المطلوبة وهي 10 ميجا هرتز، حيث حصلت الشركة علي تراخيص إنشاء وتشغيل شبكات الـ4g بقيمة 484 مليون دولار، وكذلك ترخيص الثابت الافتراضي بقيمة 11٫262 مليون دولار، وأرجأت الحصول علي البوابة الدولية.\nوأعلن الجهاز عن فتح الباب أمام فودافون واتصالات للحصول علي الترخيص حتي يوم 23 أكتوبر الجارى والذي يوافق اجتماع مجلس إدارة الجهاز لمناقشة بدائل طرح ترددات الجيل الرابع.\nشركات أمريكية تتنافس على الاستثمار بالمناطق التكنولوجية\nمع اقتراب وزارة الاتصالات من افتتاح المرحلة الأولى فى مشروع أول منطقتين تكنولوجيتين بمدينتى «برج العرب» و«أسيوط الجديدة» قبل نهاية العام الحالى، تلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» عروضا من عدة شركات أجنبية، أبرزها أمريكية وإنجليزية وصينية لاستئجار مبانٍ بهذه المناطق لاستغلالها فى تقديم خدمات تكنولوجية متنوعة كمراكز داتا سنتر.\nيذكر أن شركة «وادى النيل» للمقاولات العقارية والاستشارات تتولى تنفيذ الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى «العاجلة» فى «برج العرب» و«أسيوط الجديدة»، وتستهدف تدشين 11 مبنى فى كل منطقة على حدة، قبل أواخر 2016 طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، منها محال تجارية، ومطاعم، ومراكز تدريب، وخدمات تعهيد، ومراكز داتا سنتر بتكلفة مبدئية 400 مليون جنيه.\nوكان محمد عبدالوهاب، مستشار وزير الاتصالات لشئون المناطق التكنولوجية، قد أكد فى تصريحات سابقة لـ«المال» سعر المتر الواحد فى المناطق التكنولوجية الجديدة بين 9 و10 دولارات بسبب رغبة الحكومة فى تنمية المناطق المحيطة بها اقتصاديا واجتماعيا، منوها بأن نسبة العائد المتوقعة على الاستثمار بها تتراوح بين %16 و%20.\nوتستهدف الحكومة إنشاء مناطق تكنولوجية فى 7 مدن على مستوى الجمهورية هى برج العرب، والسادات، وأسيوط الجديدة، والعاشر من رمضان، وأسوان، وبنى سويف، والإسماعيلية، خلال فترة من 3 إلى 5 سنوات، باستثمارات 24 مليار جنيه تقريبا.\nوفى سياق متصل، تدرس وزارة الاستثمار تحويل أول منطقتين فى «برج العرب» و«أسيوط الجديدة» إلى منطقتين اقتصاديتين، بالتزامن مع افتتاحهما، على أن يتم تعميم الفكرة بعد ذلك على المناطق التكنولوجية الأخرى.\nوتوفر المناطق الحرة حوافز للمستثمرين منها إعفاءات ضريبية وجمركية، وطرح الأراضى بأسعار مخفضة، وتوصيل المرافق الأساسية إليها، بجانب مساعدتهم على تسويق إنتاج مشروعاتهم فى أسواق الدول المجاورة، علاوة على استقدام تكنولوجيا متطورة والاستفادة منها فى تطوير الصناعة المحلية.\nوفى مايو الماضى، أنشأت وزارة الاتصالات شركة «واحات السيليكون» لإدارة وتنمية المناطق التكنولوجية الجديدة برأسمال مليار جنيه، طبقًا للقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، ويضم هيكل مساهمتها كلا من «إيتيدا، وهيئة المجتمعات العمرانية» حتى الآن.\nوأعلنت إيتيدا فى وقت سابق عن نيتها تدشين 4 مجمعات للإبداع فى محافظات الجمهورية، هى مجمع إبداع بحرى، ومجمع إبداع الصعيد، ومجمع إبداع الدلتا، ومجمع إبداع القناة بتكلفة 100 مليون جنيه، علما بأن التحالفات المتقدمة تضم 7 جهات مختلفة، منها جامعة، و3 شركات، و4 منظمات حكومية، وتمويلية لدعم رواد الأعمال، وحاضنة تكنولوجية.\nعلى صعيد آخر، انتهت وزارة الاتصالات من إعداد الدراسات الفنية الخاصة بمشروع إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تعتزم استكمالها قبل شروعها فى تنفيذ منطقة تكنولوجية جديدة، بناء على تكليفات رئيس الجمهورية.\nيذكر أن مدينة المعرفة تتأسس على مساحة 300 فدان، بنظام «المدن المغلقة»، إذ ستضم مراكز للأبحاث والعلوم والابتكار، وريادة الأعمال والسوفت وير وتطبيقات المحمول.\nأبرزها «السجل التجارى» و«التوثيق العقارى»\nيشهد قطاع الاتصالات حالة من الجمود على صعيد إجراءات طرح مشروعات القطاع على المستثمرين بأسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص «PPP»، رغم انتهاء وزارتى «الاتصالات» و«المالية» من تجهيز تفاصيل أغلب تلك المشروعات.\nشملت أجندة الاتصالات المطروحة آنذاك فى قمة مارس 2015، ثلاثة مشروعات بنظام بـ PPP، وهى تطوير 88 مكتب سجل تجارى، و400 مكتب توثيق عقارى إلكترونياً باستثمارات تقترب من مليارى جنيه، علاوة على تصنيع 40 مليون عداد كهرباء ذكى، بـتكلفة 10 مليارات جنيه، لكنها مشروعات مازالت مجرد أفكار حبيسة الأدراج.\nورغم إعلان وزارة الاتصالات عن انتهاءها من صياغة الشروط الفنية والمالية لمشروع السجل التجارى، إلا أن المشروع متوقف حتى هذه اللحظة بدعوى أن الكراسة النهائية تنتظر توقيع وزير التموين الجديد عليها، باعتبار وزارته هى الجهة المنظمة إداريا للمشروع، علاوة على توالى العطلات الرسمية.\nوكانت 5 كيانات قد تقدمت بأوراقها لميكنة «السجل التجارى» و«التوثيق العقارى»، من بينها اثنتان خاضا المنافسة منفردين وهما «هواوى» الصينية، التى خرجت نتيجة بعض الاشتراطات الفنية، وشركة «GET» الإماراتية أحد المتأهلين، بجانب 3 تحالفات هى «دلة الشركة السعودية - إيبلا الكويتية - آى فاينانس المصرية»، وتحالف «يونايتد تكنولوجى»، ويضم 9 شركات منها «اتصالات مصر»، وأخيرًا تحالف شركة «ألكان» المصرية، مع «IL8fS» الهندية.\nأما العدادات الذكية، فقد تم سحب المشروع نهائياً من اختصاصات «الاتصالات»، واسناده إلى وزارة الكهرباء والطاقة، التى قامت بطرح مناقصة لتصنيع وتركيب 3 ملايين عداد ذكى على 8 تحالفات من أصل 15 تحالفاً تقدموا للمنافسة فى أغسطس الماضى.\nفى حين كشف تقرير حديث أصدرته «الاتصالات»، تحت عنوان «مشروعات التطوير والتحديث باستخدام تكنولوجيا المعلومات»، عن انتهائها من إنشاء مركز اتصال «كول سنتر» بمحكمة النقض، للرد على مواعيد بدء الجلسات والأحكام الصادرة، وذلك بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «E-FINANCE».\nكما انتهت أيضا من أعمال ميكنة 10 مكاتب توثيق بالقاهرة؛ لتقليل زمن تقديم الخدمة للمواطن من 6 ساعات إلى 20 دقيقة، فضلًا عن تحديث 4 مواقع عمل بالقاهرة والجيزة؛ لاستخراج وثائق الحالة الشخصية المميكنة من النيابة العامة.\nإستراتيجية تصنيع الإلكترونيات تصطدم بالموافقات الأمنية\nرغم تأكيد التصريحات الرسمية مرارًا وتكرارًا أهمية تنفيذ استراتيجية تصنيع الإلكترونيات بالسوق المحلية؛ استجابةً للمبادرة القومية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، على هامش معرض كايرو آى سى تى 2015 للنهوض بها تحت عنوان «مصر المستقبل»، وتستهدف زيادة عوائدها لـ3 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، فإن الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وعلى رأسها أزمة نقص الدولار، جعلت من تنفيذ المبادرة على أرض الواقع أمرًا صعب المنال فى الوقت الراهن، علاوة على صعوبة استكمال شركات الإلكترونيات الصينية مثل مجموعة ميجان، الموافقات الأمنية اللازمة لإنشاء مصانع لها بمصر.\nوخلال زيارة وزير الاتصالات بكين منذ 6 شهور تقريبًا، شهد القاضى توقيع عدة مذكرات تفاهم مع عدة جهات، منها شركة «ZTE» الصينية لإنشاء مركز تدريب محلى لتقنيات تكنولوجيا الـ «LTE»، علاوة على أخرى بين مجموعة ميجان وشركة سيكو مصر للإلكترونيات لإنشاء مصنع للأخيرة على مساحة 3 آلاف متر فى منطقة برج العرب التكنولوجية، باستثمارات 15 مليون دولار.\nوتعكف «إيتيدا» حاليًا على صياغة برامج جديدة، لتنشيط ودعم الصادرات فى مجال تصميم وتصنيع الإلكترونيات، علاوة على تدريب وتطوير مهارات المهندسين الفنيين، فى الشركات المحلية والعالمية، بعد دراسة تجارب عدة دول، منها البرازيل، وفيتنام، والهند، والصين، واستعراض مقومات نجاحها.\nوتستهدف الاستراتيجية المعلنة زيادة حجم سوق الإلكترونيات بمصر، من مليارى دولار إلى 10 مليارات دولار فى 2020، إلى جانب توفير 30 ألف فرصة عمل مباشرة، و120 ألف فرصة غير مباشرة، من خلال التركيز على 3 محاور رئيسية هى: خدمات تصنيع الإلكترونيات وصناعة النظم، وتصميم وتطوير الدوائر المتكاملة- تستخدم فى التليفزيونات والإلكترونيات- ودعم إنشاء 50 شركة فى مجال تصميم النظم الكهروميكانيكية الدقيقة «MEM’S».\n«إيتيدا» خاطبت الشركات لإعداد ورقة عمل بمطالبها\nهل تشفع جائزة أوروبا فى تراجع مصر\nرغم تراجع مصر 12 مركزًا دفعة واحدة فى مجال خدمات التعهيد خلال السنوات الخمس الماضية بعد أحداث ثورة 25 يناير 2011، حيث تحتل حاليًا المركز السادس عشر، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «آي تى كيرنى»، مقارنة بـالمركز الرابع فى 2010، حصدت السوق المحلية، الأسبوع الماضى، جائزة أفضل وجهة استثمارية لخدمات التعهيد عالميًّا، من رابطة خدمات التعهيد الأوروبية «European Outsourcing Association» بعد صعودها للتصفيات النهائية مع 3 دول أخرى هى: جمهورية جزر فيجى، وبيلاروسيا، وسيريلانكا.\nأرجعت الرابطة، عبر موقعها الإلكترونى، السبب وراء اختيار مصر، إلى المؤشرات الإيجابية التى حققتها وزارة الاتصالات فى مجال الـ «outsourcing» خلال الـ4 سنوات الماضية، ومنها وصول عدد العاملين بخدمات الكول سنتر إلى 50 ألف موظف، مقارنة بـ45 ألفًا فى 2013، فضلًا عن زيادة نسبة مساهمة القطاع بالناتج المحلى الإجمالى، إلى %13، ولا سيما فى العامين الماضيين، مقارنة بـ %9.7 فى 2013.\nوطبقًا لمؤشرات وزارة الاتصالات، بلغت صادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات من خدمات التعهيد والحلول التكنولوجية فى 2015، نحو 1.5 مليار دولار، مقارنة بـ1.1 مليار فى 2014، وتخطط الوزارة للوصول بحجم صادرات خدمات التعهيد خلال العام المالى 2021/2020، إلى 23 مليار جنيه، مقارنة بـ11 مليارًا فى العام المالى 2014/2013، بنسبة نمو %109.\nوتواجه مصر منافسة قوية مع دول أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية منذ أحداث ثورة 25 يناير 2011، إذ كانت تنافس على المثلث الماسى مع الهند وماليزيا، لكنها تراجعت إلى المركز العاشر طبقًا لإحصائيات مؤسسة الأبحاث التسويقية «آى تى كيرنى» الصادرة خلال العام الماضى.\nوتعكف شعبة التعهيد بجمعية «اتصال» لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى الوقت الراهن، على إعداد ورقة عمل بمطالب الشركات المحلية العاملة بمجال خدمات الكول سنتر؛ تمهيدًا لرفعها إلى «إيتيدا».\nفى الوقت نفسه تسعى الهيئة لفتح أسواق جديدة للشركات المصرية بأسواق منطقة الخليج العربى وإفريقيا، ودراسة فرص الاستثمار بمجال صناعة البرمجيات مع دول ناشئة، منها إيرلندا، وبلغاريا؛ بهدف تشجيع شركاتها على إنشاء مراكز أبحاث وتميز لها بمصر تغطى أسواق منطقة الشرق الأوسط.\nيُذكر أن شعبة التعهيد بجمعية اتصال كانت تخطط بالتعاون مع «إيتيدا» تنظيم 3 رحلات ترويجية- قبل استقالة حسين الجريتلى الرئيس السابق لـ «إيتيدا» من منصبه نوفمبر - 2015 إلى إنجلترا وإيرلندا والهند باعتبارها من ضِمن أكبر 10 دول على مؤشر رابطة التعهيد الدولية «IAOP» لتقديم خدمات الكول سنتر عالميًّا، كما أن إيرلندا والهند تستخدمان الإنجليزية كلغة أساسية، مما يجعل خدمة عملائهما من مصر أمرًا سهلًا.\nتشريعات الاتصالات مرض مزمن ينهش جسد القطاع\nرغم تعاقب أكثر من 6 وزارء على حقيبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منذ يناير 2011 ، إلا أن تشريعات القطاع مازالت محلك سر، ولم يحرك أى مسئول ساكنا بشأنها حتى هذه اللحظة.\nيأتى هذا رغم تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى، وزير الاتصالات الأسبق المهندس عاطف حلمى، بسرعة الانتهاء من تعديل قوانين القطاع، وعلى رأسها قانون الاتصالات، الذى يتضمن 87 مادة موزعة على 7 أبواب، ما يساهم فى جذب استثمارات أجنبية.\nاستندت «الاتصالات » بعد ثورة 25 يناير مباشرة على دراسة تجارب 7 دول، هى الهند، والإمارات، واستراليا، وجنوب أفريقيا، وأمريكا، وإنجلترا وفرنسا، بجانب مواثيق منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى.\nوتعلقت المقترحات وقتها بتحديد حالتين فقط لقطع أو حجب أو منع خدمات الاتصالات عن المواطنين، الأولى عند صدور حكم قضائى بذلك، أو اتخاذ تدابير وقائية لحماية الأمن القومى للبلاد، مثل مواجهة العمليات الإرهابية فى سيناء.\nانشغل المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات السابق، الذى تولى المسئولية لمدة 9 شهور تقريباً، بملف خفض أسعار خدمات الإنترنت بالسوق المحلية، وكسر احتكار المصرية للاتصالات لتأجير البنية الأساسية للمشغلين.\nإلى ذلك، أصدر «القاضى» قرارا بتشكيل لجنة لإعادة النظر فى التشريعات والقوانين المنظمة لعمل القطاع، ومنها تعديل بنود قانون الاتصالات 10لسنة 2003، وبالأخص المادة 67، التى اعتمدت عليها الجهات الأمنية فى فصل خدمات الاتصالات والإنترنت عن المواطنين خلال أحداث جمعة الغضب 28 يناير 2011، وتنص على أحقية سلطات الدولة فى إخضاع جميع خدمات وشبكات الاتصالات لإدارتها عند وقوع كارثة طبيعية، أو بيئية، أو حالات التعبئة العامة طبقا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960.\nبالإضافة إلى مراجعة نصوص المزايدات والمناقصات رقم 98 لسنة 1989، مما يسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بتشكيل تحالفات فيما بينها، للمنافسة على مشروعات الاتصالات الكبرى المطروحة بأسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص «PPP».\nكما تختص اللجنة أيضا بإعداد مسودات قوانين جديدة فى مجال التجارة الإلكترونية، وحماية أمن المعلومات، وسرية البيانات.