وزير الصناعة: الانتهاء من دراسة عن فوائد الوقود البديل في صناعة الأسمنت

وزير الصناعة: الانتهاء من دراسة عن فوائد الوقود البديل في صناعة الأسمنت

منذ 7 سنوات

وزير الصناعة: الانتهاء من دراسة عن فوائد الوقود البديل في صناعة الأسمنت

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه تم الانتهاء من إعداد دراسة حول "الفوائد المحققة من استخدام الوقود البديل كمصدر للطاقة في مصانع إنتاج الأسمنت في مصر".\nووفقًا لبيان لوزارة الصناعة اليوم الخميس، تلقى مصراوي نسخة منه، جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده اليوم مع ممثلي مؤسسة التمويل الدولية برئاسة بريان تايت المدير الإقليمي لبرنامج الطاقة وكفاءة الموارد بمؤسسة التمويل الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور الدكتور فهمي وزير البيئة.\nوأوضح أن هذه الدراسة تستهدف إلقاء الضوء على الجدوى الاقتصادية المتحققة في حال زيادة اعتماد مصانع الأسمنت على مصادر الوقود البديلة من المخلفات الصلبة والفحم من 6.4 بالمئة حاليًا وصولًا إلى 30 بالمئة خلال الـ 5-10 سنوات القادمة ومدى تماشيها مع استراتجية كل من وزارتي الصناعة والبيئة.\nوأكد أنها تهدف إلى تعميق الصناعة المحلية ومراعاة الاشتراطات البيئية المطلوبة، منبهًا إلى أنه شارك في إعداد الدراسة مؤسسة التمويل الدولية، ووزارة التجارة والصناعة ممثلة في مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بالوزارة، ووزارة البيئة، وشعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية.\nوأضاف الوزير، أن هذه الدراسة تأتي في إطار سياسة الحكومة الهادفة إلى توفير استهلاك الطاقة، وتنويع مزيج الطاقة المستخدمة في القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة في إطار الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة كالأسمنت، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي احتياج مصانع الأسمنت من الفحم إلى 9.7 مليون طن سنويًا بحلول عام 2025.\nولفت إلى اعتزام الوزارة بالتعاون مع وزارة البيئة تعميم نتائج الدراسة من خلال تنفيذ عدد من النماذج التجريبية في عدد من المحافظات الأمر الذي سيسهم في توفير 50 مليون دولار سنويًا بحلول عام 2025 وتقليل الانبعاثات الحالية من ثاني أكسيد الكربون الناتجة من مصانع الأسمنت.\nوأشار الوزير إلى أنه تم خلال اللقاء استعراض نتائج الدراسة وبحث سبل دعمها وتطبيقها بما يتماشى مع سياسات وزارتي الصناعة، والبيئة.\nونوه بأن الدراسة تمت من خلال إجراء لقاءات مكثفة مع 14 شركة أسمنت تمثل 75 بالمئة من شركات الأسمنت العاملة بالسوق المصري والتي أبدت استعدادها لتبني وتطبيق نتائج الدراسة، لافتًا إلى أن الوزارة تستهدف الارتقاء بمعدلات أداء الأنشطة الصناعية في مصر وتطويرها لتصبح أكثر توافقًا مع التكنولوجيات الحديثة المستخدمة في المجالات التصنيعية المختلفة دون الإضرار بالبيئة.\nومن جانبه، أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، حرص الوزارة على تنويع مصادر الطاقة خاصة في المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة شريطة الالتزام بأعلى المعايير والاشتراطات البيئية بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.\nولفت إلى أن الوزارة وافقت من قبل على استخدام الفحم كبديل للطاقة في مصانع الأسمنت وهو اتجاه عالمي تتبعه معظم دول العالم، منبهًا إلى أن الوزارة وضعت ضوابط صارمة لتنفيذ هذا الأمر.\nوأوضح فهمي أن الوزارة تشجع استخدام بدائل الطاقة في الصناعة من المخلفات، مشيرًا إلى أن هناك تجارب محلية تمت في هذا الإطار وأثبتت نجاحها وهو ما تدعمه وزارة البيئة.\nوقالت داليا صقر رئيس فريق العمل الذي قام بإعداد الدراسة من مؤسسة التمويل الدولية، إن الدراسة تأتي في إطار حزمة البرامج والمبادرات التي تنفذها المؤسسة بالتعاون مع الحكومة المصرية والتي تستهدف زيادة كفاءة الطاقة المستخدمة بمصانع الأسمنت وجعلها أكثر ملائمة للتوجهات البيئية العالمية.\nوأضافت أنه سيتم تنفيذ ذلك من خلال زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة حيث بلغ استهلاك أوروبا للطاقة 39 بالمئة من مصادر الطاقة البديلة خلال عام 2014، مقابل استهلاك مصر لـ 6.4 بالمئة فقط خلال نفس العام.\nوأكدت صقر استعداد المؤسسة تقديم المساعدات الفنية اللازمة لمصانع الأسمنت المصرية الراغبة في تطبيق نتائج الدراسة من خلال توفير الدعم التكنولوجي وتقديم خبرات مؤسسة التمويل الدولية في مجالات تجميع ومعالجة وتوليد الطاقة البديلة من المخلفات الصلبة والفحم بما يسهم في تعميق الصناعة المحلية وتقليل المخلفات والنفايات الصلبة وضمان تجميعها بشكل سليم.\nوأشار علي أبو سنة رئيس مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بوزارة التجارة والصناعة، إلى وجود فرص كبيرة للنمو أمام القطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة وزيادة نسبة مشاركته في معدلات نمو الاقتصاد المصري والناتج المحلي الإجمالي.\nونبه إلى أن ذلك يأتي في ظل المبادرات المطروحة والتي تستهدف تحسين كفاءة استهلاك الطاقة المستخدمة في القطاع الصناعي، ودعم ومساندة الصناعة المصرية للارتقاء بقدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.\nولفت أبو سنة إلى قيام المركز بإمداد فريق العمل القائم بالدراسة بالعديد من الدراسات الفنية المتخصصة عن الوقود البديل واستخداماته في مصر، وتسهيل التواصل مع الشركات المصرية العاملة في مجال الأسمنت.

الخبر من المصدر