بريطانيا وفرنسا تسعيان إلى عقوبات أوروبية جديدة على سوريا وروسيا

قال دبلوماسيون إن بريطانيا وفرنسا تتزعمان جهوداً بالاتحاد الأوروبي لفرض المزيد من العقوبات على سوريين مقربين من الرئيس بشار الأسد، رداً على القصف المدمر لمدينة حلب، مشيرين إلى احتمال إضافة مواطنين روس إلى القائمة في نهاية المطاف.\nوتقول مصادر بالحكومة الألمانية إن برلين منفتحة على توسيع قائمة الاتحاد الأوروبي الحالية التي تضم السوريين الممنوعين من السفر إلى أوروبا أو الوصول إلى أموال في بنوك الدول الأعضاء. وقال 3 دبلوماسيين إن معظم حكومات الاتحاد الأوروبي الـ28 تتحرك باتجاه تأييد المزيد من العقوبات.\nوقد يمكٌن ذلك وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من الموافقة على الإجراءات اثناء اجتماع يوم الإثنين، في لوكسمبورغ.\nوباتت المباحثات بشأن العقوبات أكثر إلحاحاً بعد فشل جهود دبلوماسية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لوقف الضربات الجوية على المناطق الشرقية من حلب، آخر معقل رئيسي في المدن لقوات المعارضة المدعومة من الغرب.\nوقال دبلوماسي أوروبي: "تمرير هذا في اجتماع وزراء الخارجية يوم الإثنين لن يمثل مشكلة".\nوشنت الحكومة السورية هجومها لاستعادة المناطق الخاضعة للمعارضة في حلب الشهر الماضي، بدعم من غطاء جوي روسي وبمساعدة مسلحين تدعهم إيران وذلك بعد أسبوع من اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل اليه بوساطة واشنطن وموسكو.\nوأعربت حكومات الاتحاد الأوروبي عن غضبها من ضربات جوية استهدفت مستشفيات في حلب ووصفتها واشنطن ولندن وباريس بأنها ترقى إلى جرائم حرب وتتحمل مسؤوليتها سوريا وروسيا.\nوقال دبلوماسيون إن العقوبات تهدف إلى الضغط على الأسد باستهداف المزيد من المستفيدين من حكومته بوسائل منها تمجيد أصول زوجات شخصيات بارزة وربما المساعدة في الدفع باتجاه انتقال سياسي في مرحلة لاحقة.\nوكان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مسؤولين سوريين في 2011 ووسعها لتشمل حظراً على النفط وتجميد أصول البنك المركزي السوري الموجودة في الاتحاد الأوروبي، وحظر على السفر وتجميد أصول نحو 200 شخص و70 شركة.\nوأوضح دبلوماسيون فرنسيون وبريطانيون إنهم ينظرون أيضاً في إضافة ما يصل إلى 12 روسي إلى قائمة العقوبات الأوروبية لاستهداف أولئك الذين يبيعون أسلحة إلى حكومة الأسد أو من يعتقد أنهم يوجهون الضربات الجوية ضد المدنيين.\nومع ذلك فإن الاتحاد الأوروبي سيحتاج لتأييد كل الحكومات الأعضاء لاتخاذ مثل هذه الإجراءات ومن غير المرجح أن تؤيدها المجر واليونان وقبرص التي تربطها علاقات وثيقة مع موسكو.\nوروسيا التي تخضع حالياً لعقوبات عن دورها في دعم الانفصاليين في أوكرانيا هي أكبر مورد للطاقة للاتحاد الأوروبي.\nوتخشى حكومات أخرى أيضاً من تقويض جهود السلام الهشة بين واشنطن وموسكو.\nومن غير المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد فرض أي عقوبات يوم الإثنين، لكنهم قد يتركون المسألة للقادة السياسيين الذين سيلتقون يوم الخميس في قمة في بروكسل تستمر يومين.\nويجتمع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في سويسرا يوم السبت، لدراسة اتخاذ خطوات لتسوية الصراع.