لماذا نالت "نظرية العقد" جائزة نوبل للاقتصاد؟

تمثل نظرية العقد إطارا واسعا لفهم شتى العلاقات التعاقدية الموجودة في المجتمع، سواء كانت رسمية أم غير رسمية.\nويسعى الباحثون في هذا المجال إلى سد الثغرات التي قد توجد في هذه التعاقدات، والوصول إلى صيغ أكثر فاعلية تقدم لكل طرف من أطراف التعاقد الدوافع والمحفزات المناسبة للعمل مع الطرف الآخر بما يحقق الفائدة للجميع.\nوفي هذا السياق، تحاول النظرية الإجابة عن العديد من الأسئلة، مثل: ما هي أفضل وسيلة لتشجيع الموظفين والمديرين ومكافأتهم؟ وما هو الوضع الأمثل لمؤسسات مثل المدارس والمستشفيات والسجون؟ هل ينبغي أن تكون مملوكة للقطاع العام أم للقطاع الخاص؟\nوقد صاغ هارت وهولمستروم حلولا مهمة لبعض هذه المسائل يجري تدريسها اليوم لطلبة العلوم الاقتصادية، وتعدت تطبيقاتها المجالات الاقتصادية إلى مجالات التمويل والقانون والسياسة العامة والإدارة.\nركزت أبحاث هولمستروم على "مشكلة المعلومات" التي تنشأ حين لا يراقب بعض الأطراف ما تفعله الأطراف الأخرى، فمثلا إذا كان صاحب العمل يستطيع مراقبة الموظف على أتم وجه فإن هذا سيمكنه من مكافأته أو معاقبته بالشكل المناسب، لكن هذه المراقبة ليست أمرا واقعيا، ولذلك تعين وضع حلول أخرى.\nوتوصل هولمستروم إلى بعض النتائج التي صارت معتمدة لدى بعض الجهات، فقد خلص مثلا إلى أنه "في القطاعات ذات المخاطر المرتفعة يجب أن تنحاز الأجور نسبيا نحو الراتب الثابت، بينما في بيئة أكثر استقرارا يجب أن تنحاز الأجور نحو معيار الأداء".\nويرى هذا الأستاذ أن قياس الأداء يجب أن يعتمد معايير عادلة، فلا يكفي مثلا أن تكون مكافأة رئيس الشركة متوقفة على سعر سهم الشركة فقط، لأن هناك عوامل خارجة عن سيطرته قد تؤثر على سعر السهم.\nويقترح هولمستروم هنا ربط مكافأة رئيس الشركة بسعر سهمها قياسا إلى أسعار أسهم الشركات المنافسة في القطاع نفسه.\nوفي مجال آخر، يرى هولمستروم أن أجور المدرسين يجب ألا تستند إلى نتائج اختبارات الطلاب، لكنها يجب أن توضع بطريقة من شأنها مكافأة تدريس المهارات صعبة القياس مثل الابتكار والتفكير المستقل.\nركزت أبحاث هارت على وضع نظرية "العقود غير الكاملة"، حيث يرى أن من المستحيل صياغة عقد يتضمن كل الأحداث التي قد تطرأ مستقبلا فيما يتصل بموضوع العقد.\nلذلك استنتج هارت أن طريقة توزيع حقوق السيطرة ضمن العقد تمثل أداة مهمة لسد هذه الثغرات، وإنتاج المحفزات اللازمة لإنجاح العلاقة التعاقدية.\nوسمحت أبحاث هارت في هذا المجال بإيجاد حلول لمساعدة الشركات على الاختيار بين إسناد بعض عمليات الإنتاج إلى جهات خارجية أو إبقائها تحت سيطرة الشركة.\nوقدم حلولا أيضا بشأن أي الأصول ينبغي أن تمتلكها الشركة، ومتى ينبغي أن تختار التمويل بالأسهم أو التمويل بالديون.\nوقد مالت النتائج التي توصل إليها الاقتصادي الأميركي إلى أن الأعمال التي تتعزز فوائدها عند إنجازها مجتمعة ينبغي أن تكون مملوكة لطرف واحد وليس لعدة أطراف.