مقترح بإنشاء شركة حكومية قابضة للتأجير التمويلي

قالت شاهيناز رشاد المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، إن قطاع التأجير التمويلي سيغلق العام الجاري بحجم تمويلات تبلغ 20 مليار جنيه، مشيرة إلى إمكانية تدشين شركة حكومية قابضة للتأجير التمويلي وتقوم بالتعاون مع الشركات العاملة في القطاع لعمل قروض مشتركة لتوفير الاحتياجات التمويلية للدولة.\nوأشارت رشاد خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الثاني للتأجير التمويلي تحت عنوان "رؤى جديدة لتنشيط الأدوات التمويلية" اليوم الثلاثاء، إلى أنه رغم النمو القوي لقطاع التأجير التمويلي إلا أن احتياجات الدولة أكبر من ذلك بكثير وهو ما يحفز فكرة الشراكة لتوفير مزيد من التمويلات، لافتة إلى أنه مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ وتطبيق قانون الضمانات المنقولة سيرتفع حجم النشاط بشكل كبير.\nوأوضحت أن قانون الضمانات المنقولة سيحفز الشركات لتمويل الآلات والمعدات بدون خوف من ضياع حقوقها في حالة حدوث أي تعثر للعميل، حيث أن هناك نحو 220 شركة مقيدة بقطاع التأجير التمويلي منها 27 شركة عاملة ونشطة .\nوأكدت أنه رغم الدور الكبير الذي يقوم به القطاع المصرفي لتنشيط القطاع سواء بالتمويل أو تأسيس الشركات، إلا أنه من الضروري دخول قطاعات أخرى بتأسيس شركات تأجير تمويلي لإضافة مزيد من التمويلات، لافتة إلى أن المنافسة بين الشركات التابعة والشركات المستقلة يحقق نشاطًا ملحوظًا في القطاع وهو ما حدث العام الماضي بعد دخول لاعبين جدد.\nوشددت رشاد على دور قطاع التأجير التمويلي لدعم الاقتصاد القومي عبر استفادة عدد من شركات قطاع الأعمال العام من هذه الآلية لتنفيذ عدد من المشروعات، خاصة في قطاع العقارات والمقاولات، كما أن هناك نموًا جيدًا في قطاع الصحة والقطاعات الأخرى.\nولفتت إلى أن شركات التأجير التمويلي بدأت تتجه خلال الثلاث سنوات الماضية للاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تأسيس شركات جديدة أو تكوين وحدة أو تخصيص محفظة لهذه النوعية من المشروعات، موضحة أن نسبة تمويل هذه المشروعات من إجمالي محفظة القطاع تصل لنحو (20-25) بالمئة من قطاع التأجير التمويلي تقريبًا.\nوناشدت شركات التأجير التمويلي بضرورة الفصل بين التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة والتمويلات الكبيرة حتى تكون هناك بيانات دقيقة ومفصلة عن حجم مساهمة القطاع في تمويل هذه النوعية من المشروعات.