8 أسئلة شائكة في تملك الأجانب أراضى مصرية

أعاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجدل حول أحقية الأجانب في تملك أراضي مصر، بعد مصادقته أمس الأول الأحد على تملك العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، لأراضٍ و3 فيلات في خليج نعمة بمنتجع شرم الشيخ.

وصدر القرار وفق الجريدة الرسمية، بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، ومجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، فضلا عن موافقة مجلس الوزراء.

ونص القرار الجمهوري على إتمام الموافقة رسميًا "على معاملة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، المعاملة المقررة للمصريين طبقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية، بتملك كامل أرض ومباني الفيلات أرقام (C، E2، B2/70) بخليج نعمة في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، بغرض الإقامة".

ويأتي القرار الجمهوري، بعد أزمة دستورية وقانونية وحراك شعبي موسع، خلقها تنازل النظام الحالي عن جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر، للسعودية، بموجب اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والتي ما تزال متداولة داخل أروقة المحاكم، وسط ترقب شعبي للحكم فيها.

ويشار إلى أنه تنص المادة 12 من قانون الأراضي الصحراوية رقم 143 لسنة 1981 على أن يقتصر تمليك الأراضي الصحراوية على المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.

أحمد مهران، أستاذ القانون، ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أوضح لـ"المصريون" أبعاد حق تملك الملك البحريني لأراضٍ في خليج نعمة، وذلك في الحوار التالي:

ما إشكالية حق غير المصري في تملك عقار داخل مصر؟

قيام الاقتصاد المصري على التعامل مع رأس المال الأجنبي وفتح السوق المصري للاستثمارات الأجنبية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بفكرة تملك غير المصري عقارًا في مصر، كما أن هذه المسألة تدور وجودًا وعدمًا بين الأمن القومي من جهة والرغبة في زيادة الاستثمارات الأجنبية من جهة أخرى.

هل يجوز للأجنبي تملك عقارات في مصر؟

 يجوز ولكن يجب أن يكون تملك غير المصريين سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين, للعقارات المبنية أو الأراضي الفضاء في جمهورية مصر العربية – أيًا كان سبب اكتساب الملكية عدا الميراث – وفق شروط محددة ويقصد بالملكية لغير المصريين هو الملكية التامة أو ملكية الرقبة أو حقوق الانتفاع الواقعة على عقارات داخل مصر.

1-  أن يكون التملك لعقارين على الأكثر في جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته, وذلك دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر.

2- ألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع.

3- ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثرًا في تطبيق أحكام قانون حماية الآثار.

4- يجب على غير المصري الذي اكتسب ملكية أرض فضاء أن يبدأ البناء عليها خلال مدة لا تتجاوز السنوات الخمس التالية لشهر التصرف، فإذا انقضت هذه المدة دون البدء في أعمال البناء زيدت مدة الحظر بما يساوى مدة التأخير في البدء في البناء.

 لرئيس مجلس الوزراء استثناء في الحالات التي يقدرها ولمجلس الوزراء أن يضع شروطًا وقواعد خاصة بالتملك في المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التي يحددها.

وما الوضع بالنسبة للحكومات الأجنبية؟

لا يخضع تملك العقارات المبنية والأراضي الفضاء للشروط السابقة في حالة ما إذا كانت ملكية العقار لحكومة أجنبية لاتخاذه مقرًا لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو ملحقاتها أو لسكنى رئيس وأعضاء البعثة, وذلك بشرط المعاملة بالمثل, أو كانت الملكية بإحدى الإدارات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية.

لا يجوز لغير المصري الذي اكتسب ملكية عقار وفقا للشروط السابقة أن يتصرف فيه بأي وجه من وجوه التصرفات المؤكدة للملكية قبل مضي 5 سنوات من تاريخ اكتساب الملكية، ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس الوزراء في الحالات التي يقدرها الإذن بالتصرف في العقار قبل مضى هذه المدة.

يقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة للأحكام السابقة ولا يجوز شهره، ويجوز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.