مجلس النواب.. حكاية 150عاما من الحياة النيابية في مصر

حكاية بدأت منذ 150 عاما تحت القبة، شهدت صراعات وخلافات وأيضا توافقا، واليوم بعد مرور 150 عام علي البرلمان المصري يحتفل نوابه بهذا الحدث بمدينة شرم الشيخ بمشاركة نواب عدة من ول مختلفة وعدد من الشخصيات العامة.\nعرفت مصر الحياة النيابية لأول مرة عام 1824 عندما أنشأ محمد على المجلس العالى، وكان أول مجلس تمثيلى يختار معظم أعضائه بالانتخاب، حيث كان يتكون من نظار الدواوين ورؤساء المصالح واثنين من الأعيان في كل مديرية ينتخبهم الأهالى، واثنين من العلماء يختارهما شيخ الأزهر، واثنين من التجار يختارهما كبير تجار العاصمة، وتوالت بعد ذلك إنشاء العديد من المجالس الأخرى.\nعام 1829 تم إنشاء مجلس المشورة، والذى تألف من 156 عضوا من كبار موظفى الحكومة والعلماء والأعيان برئاسة إبراهيم باشا، وكان يتم انتخاب 99 عضوا منهم، وكان هذا المجلس ينعقد لاستشارته فى مسائل التعليم والإدارة والأشغال العمومية.\nعام 1866 شهد تطور الحياة النيابية فى مصر بإنشاء مجلس شورى النواب الذي تألف من 75 عضوا فى عهد الخديوى إسماعيل، وكان ذلك إيذانا ببدء حقبة جديدة من العمل البرلمانى فى مصر، حيث أخذت لائحة تأسيسه ونظامه الكثير من اللوائح البرلمانية التى كان معمولا بها فى أوربا.\nاحتلت بريطانيا مصر عام 1882، وألغت القانون الأساسى، وصدر في عام 1883 ما سمى بـ"القانون النظامى"، والذي تضمن تكوين البرلمان المصرى من مجلسين، هما: "مجلس شورى القوانين" و"الجمعية العمومية والذي تم إلغاؤهما في 1913\nعام 1919 تمكن سعد زغلول من خوض أول إنتخابات برلماينة حصل الوفد على أغلبية المقاعد بها بواقع 195 مقعد، ضمن 264 عضوا تم اختيارهم بالانتخاب العام وشكل سعد عقب ذلك "وزارة الشعب" للمطالبة بعدة مطالب علي رأسها جلاء القوات البريطانية عن مصر ولكن الأمر لم يتم ورفضت الحكومة البريطانية وزاد الأمر تعقيدا فتقدم سعد بإستقالته وحل الملك فؤاد البرلمان.\nعام 1956 أعلن الدستور الجديد، والذى جاء عقب ثورة 1952، وعلى أساس هذا الدستور شكل أول مجلس نيابى فى ظل ثورة 23 يوليو وبدأ جلساته فى 22 يوليو 1957، وقد أطلق عليه اسم "مجلس الأمة"، واستمر هذا المجلس حتى 10 فبراير 1985 حتي تم إلغاؤءه لقيام ودة بين مصر وسوريا وصدر دستور مؤقت للجمهورية العربية المتحدة شكل على أساسه مجلس أمة مشترك من المعينين.\nفى عام 1971 تم وضع الدستور الدائم وفى ظله جرت انتخابات مجلس الشعب الذى عقد أولى جلساته فى 11 نوفمبر 1971 وهو أول مجلس يستكمل مدته الدستورية، وهى خمس سنوات كاملة.\nوفى عام 1979 تم إجراء انتخابات جديدة فى ظل نظام المنابر السياسية التى تحولت فيما بعد إلى أحزاب سياسية، حيث صدر القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية فى مصر.\nوجاءت ثورة  يناير 2011  أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانا دستوريا من 63 مادة، وجاء بناء على نتيجة الاستفتاء عليه فى وأقر بأن يشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 350 عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على 10.\nوعقب ثورة  30 يونيو 2013 وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، تم تشكيل لجنة من 10 خبراء قانونيين لتعديل الدستور كأول خطوة من خطوات خارطة الطريق السياسية، وأنهت لجنة العشرة عملها في 20 أغسطس 2013، لتشكل لجنة الخمسين في الأول من سبتمبر 2013 كثاني خطوات تعديل الدستور، وبدأت اللجنة أعمالها في 8 سبتمبر 2013، ووضعت مسودة الدستور بعد 60 يوما من هذا التاريخ، وعرضت المسودة للاستفتاء الشعبي في يناير 2014، وأعلنت بموافقة 98.1% من المشاركين في 18 يناير 2014.