مصر والسودان توقعان مذكرة تفاهم تنهى أزمة الصادرات

اعتمد ممثلون عن وزارتى الزراعة المصرية والسودانية، مذكرات تفاهم بالأحرف الأولى، بشأن أزمة الصادارات المصرية، تمهيدًا لتوقيعها بشكل نهائى، أمام الرئيسين عبدالفتاح السيسى، وعمر البشير اليوم الأربعاء.\nمن المقرر أن يترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونظيره السودانى عمر البشير، اليوم، اللجنة العليا المصرية السودانية المشتركة، لبحث سبل تكثيف التعاون القائم بين البلدين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها الأوضاع فى ليبيا، وسوريا، وفلسطين، واليمن، والتعاون فى مواجهة الإرهاب.\nوتعقد اللجنة العليا لأول مرة على المستوى الرئاسى، بحضور الرئيسين المصرى والسودانى، بعد أن عقدت على مستوى النائب الأول لرئيس الوزراء فى البلدين، خلال السنوات الماضية.\nذكر مصدر مسئول بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، فى تصريحات خاصة لـ «المال"، أن الاجتماعات على مستوى الخبراء، نجحت فى تجاوز الأزمة، وتطرقت إلى الاتفاق على استصلاح أراضى جديدة بالسودان، لزراعة السمسم والفول، بغرض تقليل الفجوة فى الطلب التى تعانيها مصر من الزيوت، فضلاً عن تخصيص مساحات أخرى للأرز.\nوكان طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قد أعلن فى تصريحات لـ «المال"، على هامش الموتمر الصحفى لتوقيع بروتوكول تعاون بين شركة مدينة دمياط للأثاث، وبنك مصر، عن عقد اجتماع مع الجانب السودانى، من خلال لجنة مشتركة، لحل المشاكل المتعلقة بالصادارات، والنهوض بالعلاقات بين البلدين، وتحسين معدل التبادل التجارى، يعقبه اجتماع رئاسى.\nوأصدرت وزارة التجارة السودانية، سبتمبر الماضى، قراراً بوقف استيراد الخضر، والفاكهة، والأسماك من مصر مؤقتا، وقالت فى بيان أوردته وكالة السودان للأنباء، إن القرار، الذى بدأ العمل به فعليا منذ الثلاثاء 20 سبتمبر، جاء حرصا على صحة وسلامة الإنسان والحيوان فى السودان، وأكدت أن القرار سيظل سارياً إلى حين اكتمال الفحوصات المعملية، والمختبرية.\nوقال قابيل، إن فتح ميناء أرقين على الحدود المصرية السودانية، لن يضاعف حجم التجارة مع السودان، لأن هناك ظروف اقتصادية لكل دولة، والمشروع هدفه ربط شمال أفريقيا بجنوبها.