ترامب تعامل مع مصرفٍ إيراني يدعم الحرس الثوري والسلاح النووي.. من هنا بدأت القصَّة

ذكر مركز النزاهة العامة الاثنين 4 أكتوبر/تشرين الأول 2016، أن مصرفاً إيرانياً كان قد استأجر مساحة مكتبية من دونالد ترامب، وأن السلطات الأميركية اتهمت هذا المصرف في وقت لاحق بتمويل الإرهاب والمساعدة على تطوير البرنامج النووي الإيراني.\nبين عامي 1998 و2003، أجّرت منظمة ترامب أكثر من 8000 قدم مربع من المساحات المكتبية لمصرف "ملي" في الطابق الرابع والأربعين من مبنى جنرال موتورز في نيويورك، كما أظهرت وثائق المحكمة، وفق النسخة الأميركية لـ "هافينغتون بوست".\nمصرف "ملي" تحت سيطرة الحكومة الإيرانية\nخلال ذلك الوقت، كان من المفترض أن يدرج المصرف تحت الحصار الأميركي ضد الشركات الإيرانية. فقد أعلنت وزارة الخزانة في عام 1999 أن مصرف "ملي" تحت سيطرة الحكومة الإيرانية، بحسب تقرير نشرته النسخة الأميركية لـ"هافينغتون بوست"، الإثنين 3 أكتوبر/تشرين الأول 2016.\nلكن وزارة الخزانة كانت تصدر في بعض الأحيان تراخيص خاصة تسمح لكيانات إيرانية بإجراء أعمال محدودة في الولايات المتحدة. أظهر تايلر كاليس، من المجلس الوطني الإيراني-الأميركي، أن مصرف "ملي" منح رخصة في عام 1996 للعمل في نيويورك، بمقتضى أمر قضائي. لم تجب وزارة الخزانة عن سؤال حول مدة سريان هذا الترخيص.\nورفضت حملة ترامب التعليق لمركز النزاهة بشأن ما إذا كان المرشح على علم بأنه أجرى تعاملات تجارية مع أحد البنوك الإيرانية المملوكة للدولة أو بشأن ما إذا كانت التراخيص ضرورية لجعل هذه العملية قانونية. كما لم تستجب الحملة على الفور لطلب هافينغتون بوست بالتعليق على الخبر.\nوزارة الخزانة فرضت عقوبات على مصرف ملي عام 2007، متهمة المصرف بتوفير الخدمات المصرفية لحرس الثورة الإسلامية الإيرانية والجماعات المتورطة في البرامج النووية والباليستية الإيرانية. وقال خبراء لمركز النزاهة العامة أن المصرف قام على الأرجح بدعم نشاط انتشار السلاح النووي والجيش الإيراني قبل إعلان وزارة الخزانة إدانته في عام 2007.\nيعتبر تربح ترامب من التعامل مع مصرف إيراني ارتبط اسمه في وقت لاحق بالإرهاب حلقة جديدة في سلسلة متواصلة من التناقضات بين خطاب المرشح الجمهوري للرئاسة وتعاملاته المالية الخاصة.\nمنذ الإعلان عن ترشحه للسباق الرئاسي، أشار ترامب إلى أن إيران هي أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم. وانتقد الاتفاق النووي الدولي مع إيران عام 2015 واصفاً إياه بـ "أسوأ صفقة" على الإطلاق.\nلطالما انتقد منافسته الديمقراطية، وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، بسبب تأييدها للاتفاق النووي، كما وعد أكثر من مرة أنه بإمكانه إعادة التفاوض على صفقة أفضل، أو ببساطة إلغاء الاتفاق تماماً.\nكما اتهم ترامب كلينتون أيضاً بعدم النزاهة لأنها كانت تشغل منصب وزيرة الخارجية بينما كانت عائلتها تدير منظمة غير ربحية تقبل تبرعات من مانحين من الحكومات الأجنبية. قال ترامب، بعد أن عقدت الخطوط الجوية الإيرانية صفقة مع بوينغ، وهي الشركة التي تبرعت لمؤسسة كلينتون، "إنها سوف تبرم صفقات مع خصومنا طالما هم على استعداد لتمويلها".\nيرفض الإفراج عن سجلات الضرائب\nالتفاصيل الكاملة عن العلاقات المالية بين ترامب والشركات الإيرانية غير متاحة، لأنه يرفض الإفراج عن سجلات الضرائب الخاص به. إذا استمر ترامب في الرفض حتى يوم الانتخابات، سيصبح أول مرشح لحزب كبير منذ عام 1972 يحجب هذه المعلومات عن الناخبين.\nوأشار مستشار كلينتون السياسي جيك سوليفان لتقرير مركز النزاهة العامة كدليل آخر على أن الناخبين يجب أن يطلعوا على الإقرارات الضريبية الخاصة بدونالد ترامب.\nقال سوليفان "يتحدث ترامب كثيراً ولكن عندما يتعلق الأمر بجني المال، فسوف يتعامل مع أي شخص". وأضاف سوليفان "تضارب المصالح التي تظهرها أعمال ترامب ورغبته الخاصة في تعزيز موقفه، تبين بوضوح لماذا يجب على الناخبين أن يعرفوا المزيد عن صفقات ترامب التجارية وتأثيرها على أسلوبه في الحكم".\n-هذا الموضوع مترجم عن النسخة الأميركية لـ "هافنغتون بوست". للاطلاع على المادة الأصلية اضغط هنا.