وزيرا تجارة مصر والسودان يتفقان على تعزيز التعاون المشترك

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة على أن العلاقات المصرية السودانية تعد نموذجاً ناجحاً للتعاون بين الاشقاء القائم علي تحقيق المصلحة المشتركة لكلا البلدين، مشيراً إلى أهمية دعم هذا التعاون من خلال الوصول إلى صيغ مشتركة لدفع العلاقات المشتركة إلى آفاق آرحب في كافة المستويات وعلي مختلف الأصعدة.\nجاء ذلك خلال ترأس الوزير للجانب المصري في اجتماعات اللجنة القطاعية المصرية السودانية المشتركة والتي تستضيفها القاهرة علي مدي 3 أيام، ومن المقرر أن تختتم أعمالها غداً باجتماعات اللجنة العليا المصرية السودانية برئاسة رئيسا البلدين، حيث ترأس الجانب السوداني في الاجتماع الوزاري السفير صلاح محمد الحسن وزير التجارة السوداني\nوقال الوزير إنه ولأول مرة ستعقد اللجنة العليا برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس عمر البشير، وهو الأمر الذي يؤكد أهمية وخصوصية العلاقات المصرية السودانية، لافتا إلى أهمية خلق مناخ من التواصل الدائم بين مسئولي البلدين لتسهيل عملية التجارة وزيادة العلاقات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة الأمر الذى ينعكس إيجاباً على شعبا البلدين.\nوأوضح قابيل أن اللجنة أوصت بمناقشة وبحث كافة الموضوعات التي تمس النواحي الاقتصادية وبالأخص المجالات التجارية والصناعية بين البلدين بهدف الارتقاء ودفع معدلات النمو وعجلة التنمية الاقتصادية بالبلدين، بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين.\nواتفق الجانبان على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إزالة العراقيل والمعوقات التي تعترض التبادل التجاري وحل المشكلات والعقبات من خلال وحدة التدخل السريع بين البلدين، فضلاً عن الالتزام بالاتفاقيات التجارية المبرمة بين الجانبين.\nوتوصل الطرفان للصيغة النهائية للبرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة في مجال نقاط التجارة بالبلدين والمزمع التوقيع عليه في ختام اعمال اللجنة العليا.\nواتفقا على بعض الإجراءات الخاصة بإقامة المنطقة الصناعية المصرية بالخرطوم، وتحديد الإليات التي من خلالها يتم تفعيل التعاون الصناعي والجمركي والاستثماري بين البلدين.\nوأوصى الجانبان بضرورة تذليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجه رجال الأعمال عند اقامة المشروعات في كلا البلدين من أجل زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، بالإضافة الى تنظيم منتدى استثماري مصري سوداني بالتناوب بين البلدين كل عام.\nوشددا على أن مصر ستساهم في تلبية الاحتياجات التدريبية للجانب السوداني في مجالات السياسات الصناعية والترويج والتسويق للمنتجات السودانية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية والصناعة الخضراء وصيانة الحاسبات والشبكات\nوحدد الجانبان موعد لعقد اعمال اللجنة الفنية للمواصفات ولجنة التعاون الجمركي بين البلدين، وكذا اجتماع لجنة المشروع الاستراتيجي للحوم لبحث كافة الموضوعات الفنية في المتعلقة بهذه المجالات، بالإضافة الى تحديد موعد عقد اجتماع لجنة المديونية المشتركة لمناقشة جميع المديونيات المشتركة.\nوفي غضون ذلك، ناقش الطرفان بعض الموضوعات الأخرى الهامة والخروج بعدد من التوصيات في مجال البترول والغاز والثروة المعدنية حيث تم الاتفاق على استكمال كافة الإجراءات الخاصة بشركة مصرودان لتفعيل التعاون فى مجال الوقود الحيوي، وتنمية المشروعات المشتركة لإنتاج الديزل الحيوي إعتماداً عليها، فضلاً عن اقامة مشروعات مشتركة لإنتاج البتروكيماويات الأساسية فى مصر .\nأما ما يخص مجالات العمالة والكهرباء، فقد تم اتخاذ عدة توصيات في هذه المجالات أهمها التوصل الى اتفاق تسريع استيفاء دراسات ومتطلبات مشروع الربط الكهربائي الثنائي بين البلدين، واتخاذ الاجراءات اللازمة للتوقيع على الاتفاقية المعدلة لتنقل الايدي العاملة علي أن يتم التوقيع عليها قبل نهاية هذا العام بالخرطوم.\nواتفق الجانبان بصفة مبدئية علي توقيع برنامج تنفيذي لبروتوكول التعاون بين وزارة التجارة بجمهورية السودان ووزارة التموين والتجارة الداخلية.\nومن جانبه أكد السفير صلاح محمد الحسن وزير التجارة السودانى ورئيس لجنة القطاع الإقتصادى والمالى عن الجانب السودانى حرص بلاده على توطيد العلاقات التجارية والإستثمارية مع مصر والإنتقال بها لآفاق أرحب بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين ويعكس عمق العلاقات التاريخية بينهما والتى تمتد لآلاف السنين.\nوأشار إلى ضرورة الإستفادة من وجود 3 معابر برية تربط بين مصر والسودان وآخرها منفذ أرقين الحدودي والذي تم بدء التشغيل التجريبى له الإسبوع الماضى في إحداث طفرة ملموسة في حجم التبادل التجاري بين البلدين والذى يعد متواضعا للغاية ولا يتناسب مع حجم الإمكانيات المتاحة بكل منهما، وكذا فى جذب المزيد من الإستثمارات الصناعية والزراعية المشتركة.\nكما أكد على حرص السودان على إحداث المزيد من التكامل الإقتصادى مع مصر في كافة المجالات وخاصة في المجال الصناعى من خلال جذب المزيد من الإستثمارت الصناعية المصرية في إطار المنطقة الصناعية الحدودية والتي تبلغ مساحتها 2 مليون متر مربع وتقع بالقرب من العاصمة السودانية الخرطوم خاصة في الصناعات ذات المزايا التنافسية للسودا