سيماف يتفاوض مع السكك الحديدية لتصنيع 300 عربة

حوار سمر السيد _محمود محسن\nأعلن المهندس عبد الرحمن حسين، رئيس مجلس إدارة مصنع مهمات السكك الحديدية «سيماف» عن بدء مفاوضات تصنيع 300 عربة عادية لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر بقيمة مالية تتراوح بين 1.8 مليار إلى 2 مليار جنيه.\nوفى حوار أجرته «المال» مع المهندس عبد الرحمن حسين، رئيس مجلس إدارة المصنع، الذى يعتبر أحد الصروح الصناعية الكبرى التابعة للهيئة العربية للتصنيع، إذ استطاع تحدى الظروف الصعبة التى مرت بها مصر منذ ثورة 25 يناير حتى الآن، وتحقيقه فائضا سنويا، وقيامهم بالتحرك داخلياً وخارجياً لتعظيم حجم أعمالهم السنوية وإثبات قدرة المنتج المحلى على منافسة نظيره الأجنبى.\nوأكد حسين رغبة المصنع الذى تبلغ مساحته 150 ألف متر مربع لتعظيم حجم أعماله السنوية فى تصنيع معدات السكك الحديدية والأنفاق بالكامل فى مصر بدلاً من استيرادها من الخارج لأهمية ذلك فى تقليص الاعتماد على الدولار بجانب تشغيل المصانع المحلية.. وإلى نص الحوار..\nقال المهندس عبد الرحمن حسين، رئيس مجلس إدارة مصنع مهمات السكك الحديدية «سيماف»، إن المصنع يخوض حاليا مفاوضات تصنيع 300 عربة عادية لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر بقيمة مالية تتراوح بين 1.8 مليار إلى 2 مليار جنيه فى المتوسط بواقع 6.5 مليون جنيه للعربة الواحدة.\nوأضاف أن تمويل العربات سيتم بالجنيه المصرى من خلال الاعتمادات المالية للهيئة نفسها أو بنك الاستثمار القومى، لافتاً إلى قيام المصنع بتقديم عرض أسعار العربات بجانب عينات ونماذج أولية للأجزاء الداخلية للعربات، وجار عمليات البت الفنى على العرض.\nولفت إلى أن سعر العربة المصنعة فى سيماف ينخفض سعرها مقارنةً بالمستوردة بنحو 700 ألف دولار للواحدة، مضيفاً أن نماذج العربات التى قدمها المصنع محلية الصنع %100 وتم عرضها على وزيرى النقل والصناعة ورئيس هيئة السكك الحديدية، وأرسلت الهيئة فى وقت لاحق لجان لمتابعة العربات.\nوأضاف أن ميزات هذه العربات هى انخفاض سعرها مقارنة بنظيرتها الأجنبية بما يتناسب مع أغلب راكبى السكك الحديدية من شرائح دخل منخفض ومتوسط، مضيفاً أنها ليست مكيفة وإنما سيتبع فيها أسلوب «التهوية الديناميكية» إذ ستجهز كل عربة بـ6 مراوح تبريد وبعدد ركاب 88 راكبا.\nوأكد أن المصنع يتبع الهيئة العربية للتصنيع ومسئول عن تصنيع الوحدات المتحركة والسكك الحديدية، ويتمثل أبرز عملائه فى هيئات «القومية لسكك حديد مصر» و«القومية للأنفاق» التابعتين لوزارة النقل و«العامة لنقل الركاب التابعة لمحافظة الإسكندرية والمسئولة عن تشغيل مشروع الترام.\nوأضاف حسين أن هناك مفاوضات حالية مع إدارة النقل والهيئة الهندسية التابعتين للقوات المسلحة، وتم تقديم أحد العروض السعرية لتوريد 344 عربة بضائع بقيمة مالية تتراوح بين 900 مليون إلى مليار جنيه، وجار البت فيها حاليا، بخلاف دراسات أخرى له لتصنيع الوحدات المتحركة لاستخدامها بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة.\nوأشار إلى أن عقد الـ344 عربة ستستخدمها القوات المسلحة فى نقل منتجاتها ووضع صهاريج البنزين والفوسفات والبنزين والمياه والفحم والغلال، كما يستخدم فى المشروعات التى تقوم بها فى تنمية محور قناة السويس.\nقال عبد الرحمن حسين، إن مصنع سيماف ورد للهيئة القومية لسكك حديد مصر خلال الفترة من شهر يوليو العام الماضى حتى الآن 162 عربة مكيفة مصنوعة من مادة الاستانلس لأول مرة فى تاريخه من عقد الـ212 عربة، متوقعا أن يتم توريد الـ50 عربة المتبقية خلال شهرين تقريبا من الآن.\nوأضاف أن المصنع تعاقد مع 5 مصانع محلية لتوريد منتجات بعضها تابع للهيئة وهما «قادر» و«حلوان» لتصنيع وتوريد 20 عربة من باقى العربات المقرر توريدها لهيئة السكك الحديدية، مؤكدا أن ثقل هذه الصناعة يؤكد ضرورة التكامل محليا وعالميا.\nوأضاف أن المصنع ورد أيضا العربات المكيفة «مصرية المنشأ» مقسمة لأربعة درجات كلها مكيفة لكن الفرق فيما بينها فى وضعية الكراسى وأعدادها إذ يبلغ أعداد كراسى الدرجة الأولى نحو 47 كرسى مقابل 64 فى الدرجة الثانية كما تتضمن بعض العربات بوفيه ومكان طهى وتجهيزات سريعة للوجبات ونظرا لارتفاع مستوى الخدمة بها أطلق عليها البعض «عربات النادى».\nوأوضح أن «سيماف» بدأت نشاط تصنيع القطارات العادية المصنوعة من الحديد منذ عام 1971 بالتعاون مع الهيئة القومية للسكك الحديدية، مثنيا على توجه بدء تصنيع قطارات من مادة الاستانلس لأهمية هذه المادة فى تحمل العوامل الجوية وسهولة صيانتها وتنظيفها، كما أن مزاياها تفوق نظيرتها فى القطارات العادية التى تحتاج وضع الكثير من الدهانات لإزالة الصدأ وخلافه بما يرفع العمل الافتراضى للعربة الواحدة لنحو 40 سنة مقابل 30 سنة فى العادية وهو ما سيقلل من إجمالى التكاليف التى تتحملها الهيئة فى النهاية.\nوأضاف أن المصنع تعاقد على تصنيع 5 عربات ركاب «VIP» خلال فترة تولى المهندس أحمد حامد رئاسة هيئة السكك الحديدية، ويتم تجهيز العربات للفئات الفاخرة ورجال الأعمال بسعرمرتفع للغاية، تم توريد عربتين منها حتى الآن، غير أن الهيئة تعلق استخدامها وإنزالها للخدمة على زيارات إحدى الشخصيات المرموقة.\nوأضاف أن قيمة عقد الـ212 عربة بلغت نحو 2.1 مليار جنيه شاملة لضريبة المبيعات، تسلم منها نحو 1.5 مليار جنيه تقريبا نتيجة توريد 162 عربة، مشيرا إلى أن باقى المتحصلات المتبقية تبلغ 500 مليون جنيه لصالح الـ50 عربة المتبقية التى يتم تصنيعها حاليا.\nوقال إن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعانى من مشكلات مالية تؤثر على قدرتها فى دفع مديونياتها الخارجية إذ تحصل على كامل تمويلها من بنك الاستثمار القومى، كما أنها تستغل إيرداتها السنوية فى بعض الأعمال الخاصة بها فى ظل تكبدها عجزا سنويا نتيجة زيادة مصروفاتها عن إيراداتها.\nوأضاف أن سعر العربة الواحدة المكيفة فقط من عقد الـ 212 عربة يصل إلى 8.5 مليون جنيه فى حين يصل سعر العربة التى تتضمن مزايا إضافية كالبوفيه نحو 9 مليون جنيه، بينما يصل سعر العربة «VIP» إلى 12 مليون جنيه لما تتضمنه من تجهيزات فاخرة لا توجد إلا فى الطائرات.\nوأوضح أن هذا العقد تم توقيعه فى إبريل 2012، غير أن أحداث عدم الاستقرار السياسى التى أعقبت تلك الفترة عَطلت المصنع جزئيا عن الانتهاء من العقد.\nوأضاف عبد الرحمن أن المصنع كان قد تعاقد أيضا مع الهيئة لتصنيع 108 عربة مكيفة إضافية للتعاقد الخاص بـ212 عربة ليصل إجمالى العربات لـ320 عربة بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، إضافة إلى إسناد عمليات تطوير 145 عربة مميزة تابعة للهيئة.\nوقال رئيس مصنع سيماف فى وقت سابق، إنه تم إسناد رفع كفاءة التكييف الخاص بـ50 عربة سكة حديد إسبانية من إجمالى 172 موجودة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ويجرى العمل بهم حالياً.\nولفت إلى تعاقد المصنع فى وقت سابق مع شركة «تالجو» الإسبانية لتصنيع 100 جرار لصالح هيئة السكك الحديدية.\nوقال حسين، إن ما يدعو للفخر هو أن جميع العربات التى أدخلتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر منذ عام 2005 حتى الآن تم تصنيعها بالكامل فى مصنع سيماف سواء كانت مكيفة أم عادية، مشيرا إلى أن هناك 2750عربة تعمل حاليا بالهيئة تحتاج لإعادة إحلال وتجديد وهى موردة بالكامل من سيماف.\nوأضاف أن المصنع تحمل فروق عملة نتيجة شرائه منتجات من موردين أجانب وتوفيرها للموردين المحليين خلال الفترة من 2011 حتى الآن وعقب ارتفاع سعر صرف الدولار بلغت 200 مليون جنيه فى التعاقد الخاص بعقد 212 عربة لصالح السكك الحديدية، وهو ما قلل هامش ربح المصنع وجعله بالكاد يغطى التكاليف الإجمالية.\nوكان سعر صرف الدولار قد شهد تحركا كبيرا منذ ثورة 25 يناير حتى الآن ليسجل حالياً نحو 12.80 جنيه فى السوق السوداء و8.78 جنيهاً السعر الرسمى المحدد من قبل البنك المركزى مقابل 5.25 جنيهاً قبل الثورة.\nروابط أعمال ممتدة لا تنتهى\nوانتقل حسين للحديث عن أعمال المصنع مع الهيئة القومية للأنفاق، ليؤكد أنها بدأت العمل معها منذ عام 1990 إذ تم العمل فى الخط الأول بالتعاون مع شركتين أجنيتين فى حين أن الخط الثانى تم إسناد العديد من الأعمال البسيطة للمصنع، إلا أنها قامت بعد ذلك بتصنيع الـ7 قطارات التى يتم تشغيلها حاليا على المرحلة الثانية بالخط الثالث «إمبابة- مطار القاهرة» عام 2014 وتتضمن 56 عربة مكيفة.\nوأضاف أن المصنع يعمل حالياً على تصنيع قطارات المرحلتين الثالثة والرابعة، ويجرى حاليا عمليات البت المالى للشركتين الممارستين «هيونداى روتم» الكورية و«ألستوم» الفرنسية إذ تجرى حاليا تنفيذ الأعمال المدنية فيهما من شركتى «المقاولون العرب» و«أورواسكوم» بعقد 5 مليارات جنيه.\nوأكد أن الهيئة القومية للأنفاق تتفاوض مع الشركتين حالياً حول زيادة نسبة المكون المحلى، مؤكدا أن هذا الملف يجرى متابعته حاليا من كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد العزيز سيف الدين ووزير النقل المهندس جلال السعيد.\nوقال إن مصنعه عقد لقاءات مع الشركتين للتفاوض حول العقد لاختيار أفضل عرض مقدم منهما، لافتا إلى أن مقابلاتهم مع شركة ألستوم الفرنسية كانت محدودة ولم تتعد التواصل تليفونيا فى إحدى المرات، ومرة أخرى زيارة للمصنع، وهناك مرة ثالثة مقبلة للمراجعة، رغم حاجة تلك المشروعات لكثرة المقابلات ومراجعة المنتجات عبر تقييم المصنع الذى سيعمل معه واختبار المعدات.\nولفت إلى أن تنافس شركة هيونداى روتم الكورية على هذا المشروع لا يعتبر الأول من نوعه فقد سبق لها المشاركة فى الأعمال التطويرية للخط الأول لتصنيع نحو20 قطارا مكيفا تم إدخال الأخير منها فى الخدمة 1 أغسطس الماضى فى تعاقد لتوريد 20 قطارا.\nوكانت الحكومة قد وقعت فى ديسمبر 2012 عقدا بقيمة 2.16 مليار جنيه لتوريد 20 قطارا مكيفا للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى «حلوان المرج» مع شركة هيونداى روتم الكورية، لم تقل نسبة المكون المحلى فيها عن %22 بجانب الاتفاق على تصنيع 4 قطارات فقط بكوريا وباقى القطارات سيتم تصنيعها بسيماف.\nولفت إلى أن هناك خطة داخل الهيئة القومية للأنفاق لأن تكون جميع القطارات العاملة فى المترو مكيفة، على أن يتم إحلال أسطول القطارات العادية التى توجد حاليا بالخط الأول فى خطة طويلة الأجل لاستبدالها بأخرى مكيفة، لكن فى الوقت الحالى سيتم تطوير أنظمة التهوية، خاصة كبائن السائقين.\nوأشار إلى أن اختيار المصنع الأفضل لتصنيع القطارات المذكورة تتوقف وفقا لنسبة المكون المحلى المقرر الاعتماد عليها، مؤكدا أن استخدام المكونات المحلية لا يتوقف عند مصنع سيماف فقط بل ستشمل 100 مصنع ومورد محلى من قطاع الأعمال والإنتاج الحربى والقطاع الخاص وورش معتمدة.\nوأوضح أن العروض المقدمة من الشركتين حالياً تتضمن إما تقسيم عملية تصنيع القطارات التى تحتاجها المرحلتين الثالثة والرابعة مناصفة، إذ يصبح نصيب مصنع سيماف 32 قطارا من إجمالى الـ64 قطارا فى حين أن العرض الثانى تصل حجم القطارات المقرر تصنيعها محليا نحو 11 قطارا فقط، ويتولى الشريك الأجنبى تصنيع الباقى.\nوأرجع لجوء هيئة الأنفاق لموردين أجانب لتوريد معدات المترو نظراً للمواصفات التكنولوجيا المرتفعة التى تحتاجها محطات الأنفاق، مشيرا إلى أن هناك مفاوضات تجريها الهيئة حاليا مع شركتى هيونداى روتم وسيماف حول إمكانية الاعتماد على بعض المكونات المحلية لعدم اختلاف مواصفاتها عن نظيرتها الأجنبية.\nوقال إنه أبرم اتفاقية بالأحرف الأولى مع شركة هيونداى روتم الكورية فى حالة فوزها بالتعاقد فإنها ستسند53 قطارا من الـ64 قطارا المصنعة لصالح سيماف.\nلفت إلى أن مصنع سيماف يعتبر المصنع الوحيد المتخصص فى تصنيع قطارات السكك الحديدية فى القارة الإفريقية ولايوجد له منافسين سوى فى جنوب إفريقيا.\nوأضاف أن المصنع يتنافس حاليا على تصنيع 15 وحدة ترام بمشروع الترام المفصلى بالتعاون مع الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، مؤكدا أن التعاقد يؤكد أهمية العمل مع مورد خارجى، بيد أن النسبة المنصوص عليها تقلص نسبة التصنيع المحلى لـ%15،\nوهى بذلك منخفضة عن النسبة المحددة لها قانونيا وهى %40 كحد أدنى، ومن المقرر أن يخضع هذا لمفاوضات مع الشركتين الإيطالية والصينية بعد تقديم العروض لكل منهما ويجرى حاليا عملية البت المالى.\nكان اللواء خالد عليوة، رئيس هيئة نقل الركاب الإسكندرية، أعلن أن الهيئة بصدد التعاقد على 15 وحدة ترام مفصلى بتكلفة 450 مليون جنيه، ويجرى حاليا البت المالى لها بعد انتهاء الفنى، كما يجرى بحث عروض مقدمة من دول «أوكرانيا» و«إيطاليا» و«الصين» و«بيلاروسيا».\nوأشار إلى أن المصنع يخطط أيضا للدخول وتنفيذ 30 وحدة ترام مفصلى أعلنت عنها هيئة نقل الركاب بالإسكندرية منذ فترة بقيمة مالية 30 مليون دولار فى المتوسط، ومن المقرر دخول مقاول من الباطن للتمويل وفق بنود وفترات سداد وسماح فى ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة حالياً فى مصر.\nوقال إن المصنع كان قد انتهى من تصنيع التجهيزات الداخلية والخارجية لنحو145 عربة ترام بقطار الرمل، وتم تسليمها بالكامل لهيئة نقل الركاب، فى حين أن محافظة الإسكندرية تبحث حاليا عن تحديث كامل أسطول قطاراته وتكييفها.\nوأكد دور الفريق عبد العزيز سيف الدين، رئيس الهيئة العربية للتصنيع فى التواصل مع الدكتور أشرف العربى، وزير التخطط والمسئول عن بنك الاستثمار القومى لتخصيص قروض لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتمكينها من سداد مديويناتها لصالح مصنع سيماف التى سجلت فى فترات زمنية معينة 600 مليون جنيه كوسيلة لزيادة وتمكين المصنع من العمل ودفع المرتبات والأجور وسداد مديونيات الموردين الأجانب.\nوقال عبد الرحمن حسين، رئيس «سيماف» إن المصنع تعاقد بما يسمى «عقد إتاحة" مع 5 بنوك حكومية منذ عام 2012 «مصر» و«الأهلى» و«التجارى الدولى» و«المصرى الخليجى» و«الشركة العربية المصرفية» لتوفير احتياجاته من النقد الأجنبى اللازم لشراء مستلزماته الأجنبية فى جميع منتجاته.\nوأشار إلى أن تلك البنوك أتاحت للمصنع مليون دولار كمرة أولى تم استخدامها فى شراء مستلزمات عربات قوى لصالح السكك الحديدية، بجانب نحو 117 مليون دولار لتوريد مستلزمات عقد الـ212 عربة والتى بدأ توفيرها بعد عام 2013.\nوأضاف أن المصنع سدد نحو %65 من إجمالى الدفعات المالية التى تلقاها من البنوك السابق ذكرها لشراء مستلزماته من النقد الأجنبى، ويتم التوريد تباعا فى حالة الحصول على باقى مستحقات الـ212 عربة من هيئة السكك الحديدية.\nوأوضح أن الهيئة ومصانعها التابعة لا تتلقَ أى دعم حكومى، كما أن كل مصنع قائم بذاته ويتحمل كامل نفقاته من الإيرادات التى يحصل عليها.\nونابع أن المصنع استطاع تخطى الظروف الصعبة التى تمر بها مصر فى أى وقت، ويستطيع سنويا خلق فائض سنوى، مؤكدا أنه منذ ضمه لصالح الهيئة العربية للتصنيع منذ عام 2004 حتى الآن لم يتكبد أى خسائر.\nأكد حسين أن الهيئة القومية للأنفاق والشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بدأتا تقللان حاليا من استخدام العملة الأجنبية وزيادة الاعتماد على العملة المحلية أو التعامل بعملات أجنبية أخرى كاليورو وخلافه.\nونفى حصول المصنع على أى قروض حال عدم استلامه مستحقاته من الجهات المحلية التى يتعامل معها جراء تعاملاته لكن يتم فتح اعتماد، وتقديم خطاب ضمان يتضمن تسديد المصنع كامل مستحقات المورد الأجنبى بالدولار خلال مدة زمنية معينة ويجرى توريدها من خلال البنوك الخمسة التى تعاقد معها المصنع ويتم السداد بعد ذلك للبنوك.\nوأضاف أن العام المالى الجارى لا يتضمن أى مشروعات جديدة بخلاف المعلنة خلال الفترة الماضية، والتى يجرى تنفيذها حاليا وكان أبرزها عقد توريد 20 عربة قوى مع هيئة السكك الحديدية بقيمة 180 مليون جنيه، وقد تم تسليم جزء من العربات فى شهر يوليو الماضى قبل الموعد الرسمى أوائل 2017.\nوأشر إلى أن المصنع يعمل به حتى الآن 1300 عامل، كهلم مصريون، مؤكدا أنه لا يستعين بأى خبرة أجنبية فى الإنتاج مؤكدا أن كافة منتجات العربات التى تم توريدها لهيئة السكك الحديدية مصرية %100، لكن فى بعض الأحيان يتم استخدام دعم أجنبى فنيا للإشراف على عمليات الجودة وملاحظة خطوط الإنتاج.\nقال حسين إن المصنع يعتبر المصنع الوحيد المتخصص فى إنتاج عربات السكك الحديدية والأنفاق فى القارة الإفريقية، لذا فقد صدر فى الفترة المنقضية عربات ركاب عادية ومكيفة للسكك الحديدية، كما نجحت فى وقت سابق فى تصدير 25 عربة بضائع لسيريلانكا.\nوأكد أن المصنع كان قد تعاقد مع شركة مجرية روسية لتوريد 700 عربة عادية فى عام 2015 يدخل فيها مكونات تصنيع محلى تتراوح بين 30 إلى %40، مشيرا إلى أن هياكل البوجى الخاصة بتلك العربات تم اختبارها داخل المصنع.\nوأضاف أن المصنع يراسل العدد من الدول المجاورة لفتح قنوات تصدير جديدة لمنتجاته، وأبرزها تقديم عرض أسعار عبر شركة هيونداى روتم الكورية لدولة موزمبيق؛ لتوريد عربات بضائع بقيمة 550 مليون دولار، ومن المقرر دخول شركاء آخرين إذ لم يتم البت حالياً فى العرض.\nوأكد أن الموقع الاستراتيجى الحيوى لمصر وأنها مدخل إفريقيا يمكنها من الاستفادة فى جذب المستثمرين الأجانب الراغبين فى اقتحام السوق الإفريقية، خاصة فى مجال إنتاج الوحدات المتحركة شراكة مع مصنع سيماف بخلاف رخص الأيدى العاملة ومستلزمات الإنتاج.\nلفت إلى التحركات الخارجية التى تقوم بها الهيئة العربية للتصنيع خارجيا وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والسفراء الأفارقة المعتمدين لفتح أسواق خارجية لمنتجاتها.\nوأضاف أن المصنع جهز مساحة أرض يمتكلها بجوار منشآته الحالية بمنطقة حوف بمساحة 100 ألف متر مربع لزيادة المساحات الإضافية والاستفادة منها فى أى توسعات أو مشروعات جديدة.\nوأكد أن ميزانية المصنع للعام المالى الجارى سجلت انخفاضا مقابل ميزانيتها للعام الماضى بنسبة %25 لتتراوح بين 100 إلى 120 مليون دولار مقابل 160 مليون دولار العام الماضى، مشيرا إلى أن تلك الميزانية تتوقف على المشروعات التى ينوى المصنع تنفيذها وتعاقداته مع الجهات الأخرى.\nوأضاف أن المصنع قد يقوم خلال هذا العام بالاتفاق على بنود مشروعات جديدة لم يتم وضعها بميزانية بداية العام المالى حين عرضها على رئاسة الجهاز التنفيذى للهيئة العربية للتصنيع، مشيرا إلى أن هذا حدث بالفعل فى عقد توريد 20 عربة قوة لهيئة السكك الحديدية هذا بخلاف مشروعات أخرى، ما زالت تحت التفاوض لم يتم وضعها وقت التصديق على الميزانية.\nلفت إلى أن ميزانية المصنع يجرى تحديدها بالعملة الأجنبية للدولار نتيجة للائحة الرسمية الخاصة بالهيئة، وكافة الجهات التابعة لها إذ تم وضع اللائحة من فترة طويلة ولم يتم تغييرها، لكنه أكد أن كل الأجور والمرتبات بالهيئة يجرى حسابها بالعملة المحلية.\nوأرجع سبب وضع لائحة الهيئة العربية للتصنيع بالعملة الأجنبية الدولار إذ تم إنشاؤها منذ عام 1975، ولم تكن هناك إشكاليات فى توفير العملة، وهو ما لم يتم تغييره حتى الآن، رغم أن كامل نفقاتها الداخلية وحساب العاملين بها بالعملة المحلية.\nوأكد أهمية تشغيل الجهات الحكومية للشركات المحلية التى لا تختلف منتجاتها عن نظيرتها الأجنبية ولذا فما الداعى فى ذلك فى ظل مشكلة لتوفير النقد الأجنبى، مشددا على أهمية أن تكون المواصفات المطلوبة من قبل هذه الجهات للمنتجات فى حدود المتاح والمسموح به.