افتتاحية نيويورك تايمز: مخاطر مقاضاة السعودية بسبب 11/9

افتتاحية نيويورك تايمز: مخاطر مقاضاة السعودية بسبب 11/9\nمن المتوقع أن يصوت مجلسا النواب والشيوخ هذا الأسبوع على ما إذا كانوا سيبطلون فيتو الرئيس أوباما ضد مشروع القانون الذي يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة المملكة العربية السعودية لأي دور لها في العمليات الإرهابية. لكن على المشرعين أن يبقوا هذا الفيتو من الرئيس قائما.\nالتشريع الذي يطالب بالعدالة ضد رعاة الإرهاب، قد يمتد ليستثني الحصانة السياسية، المبدأ القانوني الذي يحمي الدول الأجنبية ودبلوماسييها من المقاضاة أمام القانون الأمريكي. بينما الهدف هو إعطاء الأسر فرصها أمام المحاكم، وهو سعي رحيم؛ إلا أن المشروع يُعقِّد علاقة الولايات المتحدة بالسعودية وقد يُعرِّض الحكومة الأمريكية، والمواطنين والمؤسسات لدعوات قضائية بالخارج. والأكثر من ذلك، يشكك خبراء قانونيون مثل ستيفان فالديك من جامعة تكساس، وجاك جولدسميث من هارفارد، في أن التشريع سيحقق هدفه.\nالإجراء الذي يدعمه تشاك شومر، سيناتور نيويورك الديمقراطي، والسيناتور الجمهوري من تكساس، جون كورنين، يهدف إلى التغلب على سلسلة من القرارات القضائية التي منعت رفع دعاوى من قبل أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر ضد الحكومة السعودية. مرّر مجلس الشيوخ القانون بالإجماع في مايو، ثم صدّق عليه النواب هذ الشهر.\nقد يسمح التشريع، من بين أشياء أخرى، بتعديل قانون 1976 الذي يضمن للدول الأخرى بالخارج حصانة من القوانين الأمريكية، عدا التي وضعت على قائمة الخارجية الأمريكية للدول الراعية للإرهاب (إيران، السودان، وسوريا) أو يزعم أنها ارتكبت هجوم إرهابي قتل أمريكيين على أراض أمريكية. التشريع الجديد قد يوضح أن الحكومات الأجنبية يمكن أن تكون متورطة في مساعدة الجماعات الإرهابية، حتى لو كانت الواقعة حدثت خارج حدود البلاد.\nويقول مؤيدون إن الإجراء على نطاق ضيق، لكن المسؤولين بالإدارة الأمريكية أكدوا أنه سيطبق بشكل واسع وسيؤدي إلى إجراءات انتقامية من دول أخرى. وحذر الاتحاد الأوروبي أن لو المشروع أصبح قانونا، فالدول الأخرى قد تتبنى قوانينا مماثلة لتحدد من تستثنيها من حصانتها السياسية. ولأنه لا توجد دولة متغلغلة في العالم أكثر من الولايات المتحدة -بقواعد عسكرية، وعمليات طائرات دون طيار، ومهام استخباراتية وبرامج تدريب- فتخشى إدارة أوباما من أن الأمريكيين قد يواجهون إجراءات قانونية في الخارج.\nتحرك التشريع باعتقاد بين أهالي ضحايا هجوم 11 سبتمبر بأن السعودية لعبت دورا في الهجمات، لأن 15 من الـ19 منفذي الهجمات من أعضاء تنظيم القاعدة، كانوا سعوديين. لكن اللجنة الأمريكية المستقلة التي حققت في الهجمات لم تجد أي دليل على أن الحكومة السعودية أو مسؤولين رسميين بالمملكة موّلوا الإرهابيين.\nاستشهد مناصرو التشريع بواقعتي اغتيال سمح فيهما بتوجيه ادعاءات قانونية ضد كل من تشيلي وتايوان. وقال مسؤولون بالإدارة الأمريكية، إن هاتين الحالتين زعم فيهما أن هناك تورطا مباشرا لعملاء حكومة أجنبية يعملون في الولايات المتحدة.\nوتعقّد النقاش في هذا الأمر مع حقيقة أن السعودية حليف صعب، على خلافات مع الولايات المتحدة حول الاتفاق النووي مع إيران، والتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن والحرب في سوريا. هي موطن الاتجاه الأصولي من الإسلام، والمعروف بالوهابية، والذي ألهم الكثير من المتطرفين الذين تريد الولايات المتحدة هزيمتهم.\nلكنها أيضا حليف في الحرب على الإرهاب. وقد يدمر التشريع هذه العلاقة المشحونة. هددت الرياض بالفعل بسحب مليارات الدولارت من أصولها في أمريكا لحمايتها من إجراءات المحاكم.\nالرغبة في مساعدة أهالي ضحايا 11 سبتمبر مفهومة، والمشروع من المتوقع أن يصبح قانونا. والسؤال هو، بأي تكلفة؟