لدعم الاقتصاد| مصر تبحث عن «الفكة».. والسعودية تُخفض رواتب الوزراء

الولي: البحث عن الفكة دليل فشل واضح.. والوزراء عليهم التبرع أولاً\nرفعت: الوزراء في مصر «ماعندهمش دم».. والأيام القادمة ستُفرض ضرائب عليهم\nالدمرداش: التقشف لا بد أن يشمل الجميع بما في ذلك الوزراء\nخفض العاهل السعودي في إجراء مفاجئ، رواتب الوزراء في المملكة 20 %، إضافة إلى تخفيض رواتب أعضاء مجلس الشورى إلى 15 %، حيثُ اتسم القرار الملكي بالوضوح والشفافية فيما يتعلق بالراتب التي يتقضاه الوزير ومن في مستواه وأيضًا راتب عضو مجلس الشورى ومن في مستواه.\nورغم أن الاقتصاد السعودي مستقر نسبيًا بالمقارنة بنظيره المصري، إلا أن مصر لم تُفكر مطلقًا في تخفيض رواتب الوزراء وكبار المسؤولين، بينما فرضت مزيدًا من الضرائب على صغار الموظفين، ودعا الرئيس السيسي العاملين البسطاء إلى التبرع بـ «الفكة» لدعم الاقتصاد.\nوطبقًا للقرار السعودي، فإن الوزير الذي كان يتقاضى راتبًا يُقدر بـ 51.750 ريال، سوف يتقاضى مبلغ 41.400 ريال، بينما عضو مجلس الشورى الذي كان يتقاضى 26.450 ريال سوق يتقاضى 22.483 ريال.\nفي المقابل يفرض الغموض نفسه على رواتب الوزراء في مصر، حيثُ أعلنت الحكومة العام الماضي أن راتب الوزير يُقدر بـ 32 ألف جنيه، في الوقت الذي أعلن فيه محافظ المركزي السابق، أن راتب الوزير يصل إلى 3 مليون جنيه.\nورغم أن القانون قد نص على وجود حد أقصى للأجور، فإن راتب الوزير الفعلي لا يتخطى ما حدده القانون، إلا أن البدلات التي يأخذها إضافة إلى طاقم الحراسة، تُوفر - في نظر اقتصاديون -  الحد الأدنى لآلاف العاملين والموظفين.\nالولي: البحث عن الفكة دليل فشل واضح.. والوزراء عليهم التبرع أولاً\nمن جانبه، قال الدكتور ممدوح الولي، الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين الأسبق، إن البحث عن الفكة هو دليل فشل واضح، لافتًا إلى أن النظام المصري حصل على قروض غير مشروطة من دول الخليج وفشل في استغلالها، إضافة إلى قروض مشروطة من صندوق النقد الدولي ولازال يبحث عن الفكة.\nوأكد الولي في تصريح لـ «اليوم الجديد»، أن الذي فشل في الاستفادة من القروض غير المشروطة لا يمكنه النجاح، كما أن قضية الفكة هي امتداد لحملة تبرع لمصر بجنيه، وقد فشلت الثانية فالمتوقع أن تفشل الأولى أيضًا.\nوأضاف: قبل ماتدعوا الغلابة للتبرع بأموالهم، طبق ذلك على الوزراء اللذين يتقاضون الآلاف من البدلات وغير ذلك، لافتًا إلى أن تطبيق نظام تقشفي على الوزارء يضمن الحصول على أضعاف ما يفكر فيه الرئيس.\n وفيما يخص مبدأ الشفافية في التعامل والإعلان عن رواتب الموظفين، قال الولي إن ذلك سيكون متاحًا خلال الأيام القادمة، لأن النظام المصري سيكون مجبرًا على ذلك بضغط من صندوق النقد الدولي، والذي يُلزم مصر بأن تعلن عن الرواتب التي يتقضاها المسؤولين، إضافة إلى ضرورة أن يكون هناك قانون للمعلومات.\nرفعت: الوزراء في مصر «ماعندهمش دم».. والأيام القادمة ستُفرض ضرائب عليهم\nمن جانبه، قال خالد رفعت، مدير مركز طيبة للدراسات والأبحاث السياسية، إن الرئيس السيسي عليه اتخاذ نفس الخطوة التي اتخذها العاهل السعودي، إضافة إلى إقالة كافة مستشاريه باعتبار أنهم يأخذون رواتب دون مقابل.\nوأكد رفعت في تصريح لـ «اليوم الجديد»، أن الوزراء في مصر «ماعندهمش دم»، قائلًا: الرئيس تبرع بنصف ثروته مدى الحياة ثم أعلن الحد الأقصى للأجور، ولم يخرج مسؤول أو وزير ليُعلن عن تبرعه بجزء من ثروته.\nوتوقع مدير مركز طيبة للدراسات والأبحاث السياسية أن يتم فرض ضرائب على كبار الموظفين في الدولة خلال الأيام القادمة بما في ذلك الوزراء، قائلًا: الوزير اللي هيعترض هيمشي، لأن الرئيس استنفذ كل خياراته.\nالدمرداش: التقشف لا بد أن يشمل الجميع بما في ذلك الوزراء\nمن جانبه، قال المحلل الاقتصادي، شريف الدمرداش، إن رواتب الموظفين في مصر متواضعة للغاية إذا تم مقارنتها بأرقام المذيعين ورؤساء البنوك، لافتًا إلى أن الترشيد الحكومي مطلوب، خصوصًا وأن الوزراء في مصر يحصلون على بدلات تُقدر بالآلاف.\nوأكد الدمرداش في تصريح لـ «اليوم الجديد»، أنه لايجب استثناء أي فئة من سياسة التقشف التي تتبعها الدولة حاليًا، بحيث أن مطلب الرئيس من الشعب بالتبرع بالفكة، يجب أن يشمل أيضًا الوزراء ويطالبهم بالتبرع بالأموال المجمدة في البنوك.