هل يصبح «الحبس الاحتياطي» بديلًا لـ«الطوارئ»؟!

وفقًا للقانون فإن مدة الحبس الاحتياطي لا تتعدى الـ"ثلاثة أشهر" بناء على المادة 143 جنايات، ولكن على أرض الواقع فمدته فعليًا من الممكن أن تتخطى السنوات، وهو ما يواجهه عدد من الشباب في مختلف القضايا الذي مازالوا يحاكمون بسببها إما بالانتماء لجماعات محظورة شكلت على خلاف القانون،

أو التظاهر، أو غيرها من التهم التي واجهها العشرات من الشباب الثوري والسياسي، دفعوا ثمنها من حريتهم، ولكن لماذا لا يتم تطبيق القانون؟ وهل أصبح الحبس الاحتياطي هو البديل لقانون الطوارئ؟ ولماذا لا يتم إخلاء سبيل الشباب بتدابير احترازية بديلًا عن حبسهم كما حدث خلال الفترات الماضية مع "إسراء الطويل، وفرقة أطفال شوارع، وآخرهما الناشط الإبريلي زيزو عبده"؟ فهي أسئلة مشروعة حاول المحامين الحقوقيين إيجاد إجابات عنها ترضى هؤلاء الشباب بعد تزايد أعدادهم داخل السجون بين السنة والأخرى.

محمود شوكان..  شيخ المحبوسين احتياطيًا

محمود أبو زيد شوكان، مصور صحفي متهم بـ"التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدي للمتكلات وحيازة مواد في حكم المفرقعات وأسلحة نارية بغير ترخيص".

أكمل في منتصف أغسطس الماضي عامه الثالث في حبسه الاحتياطي دون محاكمة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة" ليتجاوز شوكان المدة القانونية في انتظار قرار إخلاء السبيل استنادًا على تلك المادة.

تجاوز 500 فرد من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مسجد الفتح المدة القانونية للحبس الاحتياطي بعام كامل؛ حيث يقبعون داخل السجون لما يقرب من 3 أعوام دون حكم نهائي من المحكمة وسط جلسات التأجيل التي يصعب حصرها؛ حيث لم يصدر حكم في تلك القضية ويتم التجديد فيها بشكلٍ دوري طوال 24 شهرًا دون أن يتم إثبات التهم على المتهمين في القضية، وكانت آخر الجلسات للمعتقلين، حيث حددت المحكمة برئاسة المستشار سعيد الصياد، وعضوية المستشارين أحمد شوقي وأيمن عثمان، وحضور محمد عياد وكيل النيابة، أن يتم إصدار حكم نهائي فيها بجلسة 29 يونيو الماضي، ولكن تم تأجيلها لجلسة لـ2 أكتوبر القادم لندب لجنة ثلاثية لمطالعة الأحراز.

ولكن تكن تلك القضايا فقط المحبوس على ذمتها عدد من الشباب احتياطيًا؛ حيث تجاوز عدد من الشباب المدافعين عن الأرض مدة الحبس الاحتياطي أيضًا في تهمة التظاهر ضد التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" لصالح المملكة العربية السعودية وفقًا للاتفاقية التي أُبرمت بين مصر والسعودية لإعادة ترسيم الحدود، وفي مقدمتهم "محمود السقا" والمتهم في ذات القضية مع الصحفي عمرو بدر واللذان تم القبض عليهما بعد اقتحام مقر نقابة الصحفيين في الواقعة الشهيرة التي أدت إلى خصومة بين وزارة الداخلية والصحفيين في أول مايو الماضي، بتهمة الدعوة للتظاهر في 25 أبريل، والتخطيط لقلب نظام الحكم، والانتماء إلى جماعات محظورة شكلت على خلاف القانون.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة بعد غدٍ 29 من شهر سبتمبر الجاري تجديد حبسه في جلسة الاستئناف التي تقدم بها السقا على قرار حبسه على ذمة التحقيقات 15 يومًا.

وبعد حصول زيزو عبده على قرار إخلاء سبيله، فتبقى من تلك القضية "هيثم محمدين" القيادي بحركة "الاشتراكيون الثوريون"، وحمدي قشطة القيادي بحركة شباب 6 إبريل" متهمون في نفس القضية بعد أن تم ضمهم فيها بتهمة بالدفاع عن الأرض والتظاهر وتكدير السلم العام، ومحاولة قلب نظام الحكم، بالإضافة إلى الانضمام إلى جماعة محظورة شكلت على خلاف القانون.

ولم يكن مالك عدلي، الوحيد من المحامين الحقوقيين الذي دفعوا أثمان الدفاع عن تيران وصنافير، فهناك ثلاثي آخر من المحامين تم إلقاء القبض عليهم في ظروف مختلفة، ففي 25 أبريل قامت الشرطة بإلقاء القبض على سيد البنا محامي النشطاء السياسيين أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة، في الحملة التي شنتها الوزارة على شوارع ومقاهي وسط القاهرة, والمحامي أحمد سالم الذي تم اقتياده في 22 أبريل الماضي إلى مقر أمن الدولة عن طريق اقتحام زوار الفجر لمنزله في تلك الليلة، وسيد جابر المحامي أيضًا الذي تم القبض عليه ليلة 21 أبريل، ليواجه هؤلاء تهم ترويج شائعات تخدم مصالح جماعة الإخوان المحظورة، ومحاولة قلب نظام الحكم، والدعوة لتظاهرات 25 أبريل ومن المقرر أن تنظر جلستهم اليوم 27 سبتمبر.

فمن جانبه، قال المحامي مختار منير، عضو بمؤسسة الفكر والتعبير والمسئول، إن زيادة أعداد المحبوسين احتياطيًا على ذمم قضايا منها "الانتماءات إلى جماعات محظورة وإثارة الشغب وأعمال العنف، متجاوزين المدة القانونية التي حددها القانون، ويقضون بذلك مدد العقوبة التي يقرها القانون وفقًا لهذه التهم الموجهة إليهم، وهو ما يؤدي في النهاية للعمل بقانون الطوارئ الذي تم إلغاء العمل به بعد ثورة الـ25 من يناير.

وأضاف منير في تصريحات خاصة لـ"المصريون" أن المعتقلين يقضون أعوامًا من الحبس الاحتياطي، وهو الأمر المخالف للقانون لأنه وفقًا لتلك القوانين فلابد ألا تتجاوز مدة الحبس عامين لا أكثر وإذا تم تجاوز المدة فيتم إخلاء سبيل المتهمين ويكون ذلك وجوبيًا وضروريًا.

وأضاف منير أن ما تقوم به الدولة طوال فترات الحكم والحبس الاحتياطي يعد تنكيلاً بالحريات العامة والحقوق لأن المتهم "بريء حتى تثبت إدانته"، وكل ما يحدث من مماطلة في التحقيقات والنيابة وتقارير الأمن الوطني وغيرها لا يد للمتهم فيها ليتم حبسه لفترات تتجاوز العامين والثلاثة.

وفي سياق متصل، كان لطارق العوضي، المحامي الحقوقي، رأي بأن هناك آلاف الشباب المحبوسين احتياطيًا حتى أصبح الحبس بديلًا عن قانون الطوارئ دون التمكن من التدخل في الأمور القضائية الخاصة بالنيابة.