عضو بالنواب: ''الإيجار القديم'' قيد المناقشة وسيطرح للحوار المجتمعي

قال البرلماني السكندري عمرو الغنيمي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن العمل على تعديل قانون الإيجار القديم سوف يستمر لعدة جلسات لكي تتمكن اللجنة من مواكبة الأوضاع الاقتصادية للمرحلة، مبينا أن القانون يحتاج لمجهود شاق على أكثر من مرحلة و ذلك لإحداث توازن في العلاقة بين المالك و المستأجر.\nأضاف الغنيمي في تصريح لـ مصراوي، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة البرلمانية تعمل على تحديد العلاقة بين المالك و المستأجر و رفع القيمة الإيجارية نسبيا و ربطها بالمنطقة الجغرافية.\nوأوضح أن لجنة الإسكان سوف تعقد لجان حوار مجتمعي للاستماع للآراء المختلفة حول قانون الإيجار القديم للوصول لقانون يناسب الجميع، مشيرًا إلى أنه لا يمكن ترك القانون هكذا.\nكانت تقدمت وزارة الإسكان بمقترحات لتعديل قانون الإيجار القديم للبرلمان تضمنت جدولاً يوضح نسب الزيادة بناء على تاريخ الإيجار، والذى تصل فيه الزيادة لـ330% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1952، وتصل لـ300% للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1958، وتصل الزيادة لـ240% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1973.\nفيما تصل نسبة الزيادة لـ170% بالنسبة للوحدات المؤجرة فى الفترة من 1 يناير 1966 وحتى 1973، و تصل نسبة الزيادة لـ120% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1977، وتصل الزيادة لـ90% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1981.\nبينما تصل نسبة الزيادة بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 1984 لـ45%، وتتناقص الزيادة لتصل لـ30% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل ديسمبر 1986، وتتراجع الزيادة لـ15% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل ديسمبر 1989، وتثبت الزيادة بنسبة 7% للوحدات المؤجرة قبل 1991، وكذلك 1996.