الداخلية تشترى برامج تجسس على مواقع التواصل الاجتماعي

أثار قرار القضاء بأحقية وزارة الداخلية فى مراقبة وسائل التواصل الاجتماعى، تساؤلات عديدة حول آليات المراقبة والبرامج التى ستعتمد عليها الداخلية، بما لا يخل بمبادئ حرية الرأى، وما إذا كانت هناك برامج تستخدم فى الاطلاع على المحتوى فقط دون اختراق خصوصية الفرد.\nوكانت وزارة الداخلية قد أجرت مناقصة عالمية مع شركات متخصصة لشراء برامج وأدوات لمراقبة مواقع التواصل قبل صدور الحكم، والتى تتيح لها رصد ما يحدث على تلك المواقع، بحيث يتم منع أى مخاطر أمنية، انطلاقاً من مبدأ وضع الدولة لقواعد تقنية تتيح لها مراقبة ما يحدث فى المحيط الداخلى، من أجل ضبط الأداء ومراقبة المخالفات.\nورأى عدد من خبراء الإعلام والاتصالات، أن آليات المراقبة يجب أن تكون بعيدة عن الاختراق، وأن تقتصر على الاطلاع على محتوى الصفحات لأن الهدف منها هو تحديد التوجهات العامة للرأى العام وليس التدخل فى خصوصيات الأفراد.\nوأكد الخبير الإعلامى ياسر عبدالعزيز، ضرورة احترام الخصوصية وحريات الرأى، وعدم التعدى عليها، وذلك من خلال المتابعة باستخدام وسائل ترصد وتحلل وتصنف المحتوى لمعرفة توجهات الرأى العام، لافتاً إلى أنه حال وجود شكوك تجاه شخص ما يتم استصدار إذن قضائى، وتتم مراقبته بشكل تفصيلى.\nوأشار الخبير الإعلامى، إلى أن البرامج التى سيتم استخدامها اتفقت عليها الوزارة منذ عام، وتم شراؤها من شركة خارجية، مضيفاً أن البرامج تستخدم فى تحديد التوجهات العامة من خلال البحث عن كلمات معينة، ومن خلالها يتم قياس الرأى العام.\nولفت «عبدالعزيز» إلى أن برامج المراقبة تحتاج إلى بحث متطور، وهى برامج أكثر تعقيداً، بها الكثير من الشيفرات، ويتم التعامل معها من قبل خبراء متخصصين فى هذا المجال.\nوأوضح مالك صابر، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مسئول برمجيات فى أجهزة أمنية، أن آليات مراقبة الفرد تكون من خلال تتبع البصمة الخاصة به على الإنترنت، ومن خلالها يتم التعرف على مكانه، مشيراً إلى أن مراقبة الأشخاص تختلف عن متابعة الصفحات العامة، وهذا هو الفرق بين الاختراق والمتابعة.\nوأفاد «صابر»، بأن تلك البرامج مشهورة، لكنها غير متاحة للجميع، حيث إنها تكون خاصة بالحكومات والدول، متابعاً أن اختراقها ليس مستحيلاً، وذلك لأن أى شيفرة أمنية تسير بسلسلة معينة وبمجرد معرفة سيرها يتم اختراقها بكل سهولة.\nوأكد مسئول برمجيات فى أجهزة أمنية، أن معظم البرامج المستخدمة فى المراقبة تكون بشكل تفصيلى، ولا تمييز بين الاختراق وغيره.\nورأى الدكتور سامى عبدالعزيز، عميد كلية إعلام القاهرة الأسبق، أن قرار المراقبة ليس بدعة؛ حيث إنه متبع فى معظم دول العالم، ومنها الكويت فقد وضع البرلمان الكويتى قوانين لمتابعة مواقع التواصل، متابعاً المراقبة يجب أن تتم فى إطار قوانين منظمة للإعلام الإلكترونى بصفة عامة ومع التفرقة بين الصفحات الشخصية والمواقع التى لها صفة تنظيمية.\nوأوضح أن هذا الإطار يجب أن يشمل، أيضاً، التفريق بين التنظيم والتقييد، قائلاً: «لن يخشى التنظيم إلا من لديه أجندات خاصة، فالتنظيم يحمى المجتمع من القرصنة ويمنع الشائعات التى تؤثر سلباً على المجتمع فهو ضمان للاستخدام الحر الإيجابى».\nوطالب عميد كلية إعلام القاهرة الأسبق، بوجود قواعد وقوانين منظمة للاستخدام الإلكترونى قبل الاتجاه إلى أى برامج لمراقبتها.