رداً على الرئيس.. اقتصاديون: تبرير ارتفاع الأسعار بزيادات الرواتب غير صحيح

• أزمة نقص العملة السبب الرئيسي في التضخم\n• محللون: الخطاب تضمن تلميحات بتعويم مرتقب للعملة\n• نظرية ارتباط مستوى السيولة بالأسعار صحيحة .. لكنها لا تنطبق على الوضع الحالي \n• 126.6% الطفرة بفاتورة الأجور منذ الثورة وحتي العام المالي 2015/2016\nدأب الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال خطاباته الأخيرة على تذكير المصريين بالارتفاعات التى شهدتها الأجور منذ الثورة وحتى الاَن، في سياق تبريره اتخاذ إجراءات تقشفية عنيفة تدفع الأسعار للجنون، بالتزامن مع عدم وجود أي نية لرفع رواتب موظفي الحكومة.\nويكتوى المصريون بنيران الأسعار منذ أشهر بعد أن تخطي التضخم حاجز 16.4% بنهاية الشهر الماضي، وهو مستوى تاريخي لم يُسجّل من قبل، وقال السيسي فى كلمته أثناء تسليم شقق لأهالي منطقة غيط العنب بالإسكندرية إن ارتفاعات الأسعار ليست ناجمة فقط عن طمع التجار، وإنما يجب الاعتراف أنه على مدار السنوات الخمس الأخيرة زادت السيولة المتاحة بأيدي المواطنين بأكثر من 200 مليار جنيه، متمثلة فى 150 مليار جنيه ببند الأجور، و 53 مليار جنيه بالمعاشات.\nوتابع: دي قدرة شرائية لازم يقابلها عرض زيادة وده ما حصلش، النهاردة بعد ما كنا نقدر نشترى على مدار السنة ب 300 – 400 مليار جنيه هي احتياجات الشعب، على الأقل القطاع الحكومي لوحده الناس اللى بتقبض زادت قدرتها على الشراء 200 مليار جنيه سنوياً، هل المعروض من السلع زاد؟ لا وبالتالى الأسعار زادت.\nوكشف فى كلمته أن الحكومة تقوم بتنفيذ برنامج لزيادة المعروض من السلع التى تمس المواطن مثل الخضروات والفاكهة واللحوم، قائلاً فى الوقت نفسه " جهد الحكومة لازم يتضاعف أكثر من كده"، ووعد بالسيطرة على الأسعار خلال شهر أو شهرين، بدعم من توفير الدولة لسلع بأسعار مناسبة، وأكد أن ذلك الأمر سيتم بغض النظر عن سعر الدولار، وهو التزام من الحكومة للشعب، "لابد من زيادة المعروض كي يكافئ الطلب المتزايد".\nوعلى الرغم من توجيه الرئيس رسالة للاقتصاديين بمراجعته فيما ذكر، إلا أن ثلاثة محللين اقتصاد كلي بجهات مختلفة هاتفتهم "المال" اليوم، تحفظوا فى التعقيب على ما قاله الرئيس، واشترطوا جميعاً الحديث دون ذكر أسماءهم.\nوقال الرئيس فى حديثه: "أرجو الاقتصاديين يراجعوني لو بقول كلام بعيد عن الواقع، فيه أسباب أخرى زي سعر الدولار وان مفيش آلية حقيقية لضبط الأسواق ..  امال الفرق بين الدول المتقدمة وغير المتقدمة ايه؟، ان الدول المتقدمة عملت الية لإدارة وضبط أسواقها فى كافة المجالات مش سعر بس انما كمان على أساس الجودة ده لازم نبقى عارفينه عشان احل الموضوع ده لازم ازود المعروض ويكون مناسب فى سعره".\nقال محلل اقتصاد كلي بأحد الجهات المحلية إن الزيادات العنيفة فى الأسعار بالأشهر الأخيرة ليست ناتجة بالتأكيد عن ارتفاع بند الرواتب، وإنما هى ذات صلة شديدة بنقص العملة الأجنبية، موضحاً: ما يبرهن على ذلك أن التضخم انطلق لأعلى منذ شهور قليلة فقط، بينما تزداد الرواتب منذ نحو 5 سنوات !\nوأضاف المحلل الذى فضل عدم نشر اسمه أن المصنعين قاموا بزيادة الأسعار على المستهلك بسبب تعاظم التكاليف، وهى نتيجة طبيعية ومباشرة لصعوبة الحصول على "دولار"، ومن ثم فأثر زيادة الرواتب هنا ثانوي.\nولفت إلى أن هناك خشية من ألا يتمكن الرئيس من تحقيق وعده بخفض الأسعار لأن الجميع يتوقع تعويم الجنيه خلال فترة وجيزة  للغاية بناء على اشتراطات قرض صندوق النقد الدولي الذى توصلت مصر لاتفاق معه مؤخراً للحصول على تمويل قيمته 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.\nوتعاني مصر من وجود سعرين لصرف العملة المحلية أمام الدولار، ويبلغ السعر الرسمي للأخضر 8.83 جنيه ، بينما يتم تداوله بالسوق السوداء بين 12 – 13 جنيه.\nالرواتب توقفت عن الزيادة منذ عامين\nوقال محلل اقتصادي ببنك استثمار مرموق إن الزيادات الأخيرة بالأسعار لها علاقة وثيقة بعدم توافر الدولار، فضلاً عن خفض قيمة الجنيه الذى تم بمارس الماضي بنحو 14%، كما بدأت الحكومة تطبيق إجراءات إصلاحية تشمل رفع أسعار خدمات أساسية مثل الكهرباء والمياه فى سبيل تقليص عجز الموازنة المتفاقم.\nوأوضح ان أول عامين أو ثلاثة أعوام عقب ثورة يناير شهدت زيادات عنيفة ببند المرتبات الحكومية، وهو أمر كان له انعكاسات بالتأكيد على الأسعار، لكن تلك الزيادات بالرواتب توقفت منذ نحو عامين، موضحاً: لا ننفي نظرية ارتباط المعروض من النقد بمستويات الأسعار فهو أمر متعارف عليه وحدث عقب الثورة، لكن الأسباب هذه المرة مختلفة فهناك عوامل أكثر أثراً.\nورأى المحلل أن الرئيس أعطى تلميحاً قوياً لقرب تعويم الجنيه عندما قال إنه سيتم توفير سلع للمواطنين بغض النظر عن سعر الدولار، وهو أمر يتناقض مع مساعي السيطرة على الأسعار، إذ أن مصر دولة مستوردة بالأساس ومن ثم يؤدي انخفاض الجنيه لارتفاع فاتورة الواردات، كما أن اليات الرقابة على الأسواق غير متوفرة.\nوأشار إلى أنه لا يوجد مؤشرات بشأن معدل الاستهلاك بالثلاث أرباع الماضية من العام المالي، إذ أن وزارة التخطيط لم تُحدث أرقامها، ومن ثم يصعب الجزم بزيادة أو نقص نسب استهلاك المواطنين.\nالسيطرة على الأسعار ليست  بعيدة المنال\nأكد أحد محللي الاقتصاد  الكلي الذي فضل عدم نشر اسمه أن زيادة السيولة النقدية تؤدى بالفعل لطفرات فى الأسعار، لكن على الناحية الأخرى حالت الظروف الحالية للبلاد دون زيادة إنتاج المصانع نتيجة نقص الدولار اللازم لاستيراد المواد الخام، ومن ثم يمكن القول أن هناك عوامل أخرى أثرت، وتتضمن أيضاً الطاقة وضعف إيرادات السياحة.\nورأى المحلل أن الزيادة الأخيرة بالأسعار غير مستمرة، خاصة أنها تدخلت معها عوامل موسمية مثل فترات رمضان والأعياد، مشيراً إلى أن الحكومة قد تتمكن من السيطرة على الأسعار خلال شهرين كما وعد الرئيس إذا طرحت منتجات بأسعار منخفضة.\nتطور الأجور منذ الثورة وحتى الآن\nوفقاً لبيانات لوزارة المالية بلغ بند الأجور بالموازنة العامة للدولة فى العام المالي 2010/2011 نحو 96.271 مليار جنيه، وارتفع ليصل بموازنة السنة المالية 2015/2016 لنحو 218.108 مليار جنيه، وذلك لتمويل نحو 6 مليون موظف،  وذلك بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 126.6%.\nولا تطابق الزيادة فى بند الأجور ارتفاع راتب الفرد العامل بالقطاع الحكومي، بمعني أن متوسط الأجور يختلف من شريحة لأخرى ومن ثم تختلف درجة استفادة كل فئة فقد تكون حصة أصحاب الرواتب المرتفعة أكبر، فضلاً عن أنه توظيف عدد كبير وتثبيت عمالة أخرى على مدار السنوات الأخيرة، ووفقاً لأرقام ذكرها الرئيس فى خطاب سابق فقد انضم 900 ألف موظف للقطاع الحكومي بعد الثورة.\nوبلغت مخصصات الأجور والتعويضات للعاملين في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2016 / 2017 نحو 136.228 مليار جنيه, وذلك لتمويل أجور نحو 9.5 مليون موظف وعامل بأجهزة الموازنة العامة للدولة (بخلاف العاملين بالهيئات والوحدات الاقتصادية).\nيُذكر أن الرئيس انتقد خلال خطاب له منذ أكثر من شهر مطالبات بعض المصريين بزيادة المرتبات، قائلاً: "أرجو من كل مواطن بيحب مصر يتوقف قدام الكلام ده، إزاي هزود المرتبات من غير زيادة في الموارد"مضيفاً أن الزيادة في المرتبات دون ارتفاع مماثل في الموارد يتطلب الاستدانة لسد العجز.\nوأضاف السيسي أنه خلال السنوات الأربع الماضية تسببت زيادة المرتبات في رفع الدين الداخلي 600 مليار جنيه، مشدداً على أن وصول الدين إلى 97% لا يمكن السكوت عليه ويجب معالجته، وتابع: "من 2011 ولحد الآن حصل أمور كتيرة كان ليها أثر سلبي على الاقتصاد.. لما أعين 900 ألف في القطاع الحكومي نتيجة ضغط الناس وأنا مش محتاجهم.. لما نزود المرتبات من 80-90 مليار جنيه إلى أكثر من 200 مليار جنيه لما أزود مرتبات بحوالي 150 مليار جنيه في السنة دون وجود زيادة في الموارد".