هيثم الحريري لوزير الدفاع: الجيش تولى «الترسانة البحرية» للتطوير وليس محاكمة العمال عسكريًا

وجه النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، نداء لوزير الدفاع يطالبه بالإفراج عن عمال الترسانة البحرية المحبوسين، والذين بلغت فترة حبسهم احتياطياً الأربعة أشهر لتصل لـ 148 يوماً في جلسة 18 أكتوبر المقبل، والمحددة للنطق بالحكم عليهم بعد التأجيل بجلسة 18 سبتمبر الجاري.\nوقال «الحريري»، لـ«البداية»، إنه عندما أعلن رئيس الجمهورية تولي القوات المسلحة مهام أعمال شركة الترسانة البحرية كان بهدف تطويرها وتحسين أوضاع العاملين، لا محاكمة العمال المدنيين عسكرياً، مطالبا وزير الدفاع «أطالبك باسم العدالة والإنسانية بإنهاء أزمة المحبوسين من عمال الترسانة البحرية على ذمة اتهامات غير صحيحة، لأن العمال لم يرتكبوا جريمة تستحق العقاب».\nوأضاف النائب، أنه يطالب وزير الدفاع بعودة الممنوعين من العمل بالترسانة لعملهم لأنهم لا يملكون مصدر رزق أخر، ولأن أبنائهم دون وظائف، ولأن تكاليف الحياة أصبحت باهظة ولا يتحملها أكثر من 1000 عامل بدون عمل.\nوأجلت المحكمة العسكرية بالإسكندرية، النطق بالحكم في قضية عمال الترسانة البحرية لـ 18 أكتوبر المقبل دون إبداء أسباب، بجلسة 18 سبتمبر الجاري للمرة الرابعة منذ بداية تأجيل النطق بالحكم بجلسة 2 أغسطس الماضي.\nويقضي 14 عاملاً من عمال شركة الترسانة 123 يوماً بالحبس الاحتياطى منذ حبسهم في 24 مايو الماضي على ذمة اتهام النيابة العسكرية لهم بالتحريض على الإضراب والامتناع عن العمل، بالمحضر رقم 204 لسنة 2016 نيابات عسكرية، وأحالته النيابة العسكرية لمحكمة الجنح العسكرية واتهمت 26 عاملاً 14 محبوسا و11 مطلوبا وعاملة مُخلى سبيلها بالتحريض على الإضراب والامتناع عن العمل بالقضية رقم 2759 لسنة 2016 جنح عسكرية الإسكندرية.