طرق مصر.. سرادق عزاء!

إهمال حكومى وانعدام للرقابة، والاستهتار بقوانين ونظم المرور، وغياب لرجال المرور عن الشارع، ناهيك عن الأخطاء البشرية لسائقى المركبات.. كل هذه المعوقات الكبرى كانت الأسباب الرئيسية فى زيادة معدلات حوادث طرق الموت فى الآونة الأخيرة، ونزيف من الدماء الذى لا ينتهى على الأسفلت، بخلاف المبالغ المخصصة لصرف التأمين والتعويضات.\nومن هنا باتت الحاجة ملحة لإيجاد حلول سريعة وفورية للحد من ضخامة حوادث الطرق فى الشوارع والطرق، بعدما أصبحت «مشكلة كبرى»، تتطلب وجود إرادة حقيقية للتغيير، من جانب المسئولين فى هيئة الطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل.\nوتشير الإحصاءات إلى أن العيوب الهندسية لشبكة الطرق تستحوذ على 8٪ من أسباب الحوادث، فى حين تستحوذ الأخطاء البشرية على 80٪ والأكثر دهشة وحزناً أن مصر احتلت المرتبة الأولى عالمياً فى حوادث الطرق.\nفحسب تقديرات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، فإن مصر تودع 16 ألف قتيل سنوياً، وتصل خسائرها إلى 20 مليار جنيه.\nوتؤكد مؤشرات الإدارة العامة لإحصاءات المرافق العامة والبنية الأساسية أن حوادث الطرق بلغت 14403 حوادث سنوياً فى مصر، نتج عنها 6 آلاف قتيل أى بمعدل 517 متوفى كل شهر، فى حين تجاوز عدد المصابين 24 ألفاً فى الفترة من يناير الماضى وحتى الآن، أى بنسبة ارتفاع 88% فى الفئة العمرية من «15 – 49» عاماً.\nوطبقاً لإحصائيات منظمة الصحة العالمية وصل عدد قتلى حوادث الطرق عالمياً مليوناً و300 ألف قتيل بجانب 6 ملايين مصاب على مستوى العالم خلال عام 2015.\nو«الوفد» توجه دعوة لتضافر جهود جميع الجهات التى لها صلة بمنظومة الطرق، علاوة على المنظمـات الحكومية وغير الحكومية كل فى مجال اختصاصه لإيجـاد آليـة مناسبة للتعامل مع تلك الظاهرة والحد من آثارها، وزيادة مستويات الأمن والسلامة بالطرق.\nتحول الطريق الدائرى إلى مقبرة تحصد أرواح الأبرياء يومياً، وأصبح كل من يرتاده يردد الشهادتين، فربما أن تكون آخر دقيقة له فى الحياة فوق هذا الطريق المميت بسبب رعونة سائقى «التريلات» والنقل الثقيل.\nوحادثة الطفلة «دانة» ليست الأولى ولن تكون الأخيرة فى ظل غياب قوانين المرور وحالة الفوضى السائدة فوق هذه الطرق السريعة.\nفإلى متى نترك الدائرى يقتلنا وأطفالنا بعد أن أصبح فى قبضة سائقى «النقل الثقيل»، والميكروباص.. وإلى متى تكتفى إدارة المرور بأن ينحصر دورها فى رفع «حطام الموت» دون أن تحكم سيطرتها بالدوريات المتنقلة أو بزرع الكاميرات وخاصة فى المنحيات والمناطق الخطيرة، وإصلاح الكاميرات «المعطوبة» أو التى لا تعمل.\nكدت أبكى وأنا أستمع لرواية السيدة رباب وهى تحكى كيف فقدت ابنتها رباب أمام عينيها وكيف كان قلبها يتمزق وهى ترى جسد صغيرتها يتمزق أمامها، قالت «أم دانة»: أشاهد العديد من الحوادث المؤلمة فوق هذا الطريق الذى أسلكه يومياً، لم أتوقع أن يصيبنى مثل هذه المصيبة فى ابنتى التوأم».\nوأضافت: «اتسحلت وعربيتى اتفرمت وعشت لحظات مرعبة.. أنا مؤمنة وصابرة، والطريق الدائرى تحول لطريق الموت، ولا تواجد لرجال المرور على هذا الطريق، لافتة إلى أن سائق المقطورة تعمد قتلها فى محاولة منه للفرار.\nوأضافت رباب المليجى»: «شغلى فى شارع التسعين فى التجمع الخامس، وبيتى فى زهراء المعادى، وبناتى فى مدرسة صيفية فى التجمع، وأنا راجعة مع البنات من الشغل للبيت، لازم ناخد الطريق الدائرى، وقبل ما ندخل اليمين لوصلة «السخنة»، باتجاه البنزينة كان فى تريلا واقفة بعرض الشارع، فالسواق بدأ يهدّى لأن مفيش غير مسافة صغيرة جداً تسمح بمرور السيارة من على اليسار، تسكت برهة وكأنها تحاول استرجاع المشهد المؤلم، وتقول فجأة بضربة جامدة جدًا فى ضهر العربية، فدخلنا فى التريلا اللى قدامنا، بس كنا كويسين، بعدها بأقل من 30 ثانية فوجئت بخبطة ثانية خلتنى أتحشر فى الكرسى اللى قدامى وأنا مش عارفة أحرك غير عينى، وبنتى الكنبة قفلت عليها، مش باين منها غير وشها». وأضافت: بنتى التانية كانت نايمة فى الخبطة الأولى قامت تنظرعلى اللى حصل، ثم فى الخبطة التانية وقعت بنتى التانية فى الدواسة»، والناس تدخلت وأخرجت بناتى فى الأول، وأنا ما عرفوا يخرجونى إلا بصعوبة ولكنهم أخفوا عنى موت ابنتى، ولكننى شعرت بذلك لما رأيته من بركة دم تحتها، فحسبى الله ونعم الوكيل فيمن تسبب فى قتل دانة.\nوقررت أم دانة رفع دعوى على الحكومة، وأوكلت قضيتها للمحامى سمير صبرى، الذى طالب فى دعواه بإلزام الحكومة بسرعة إصدار القرارات لوقف نزيف الدم على الطرق، ووقف استيراد أو تصنيع أنصاف المقطورات المستعملة الخردة ووقف تحويل نصفى المقطورتين إلى تريلات، وإلزام الداخلية بإصدار قرار بسحب وإلغاء تراخيص سيارت النقل الثقيل بكافة أنواعها فى حالة السير داخل المدن فى غير الأوقات المخصصة لها.\nوقبل أشهر قليلة سقطت «مقطورة» سيارة نقل من أعلى الطريق الدائرى فوق موقف المنيب، لتهشم سيارة ميكروباص وأخرى بيجو، ونتج عنها مصرع 7 أشخاص، وإصابة 11 آخرين.. وشعر الناس بالمنطقة بأن زلزالاً قد وقع أسقط الدائرى بأكمله فوق رؤوسهم.\nوفى شهر يوليو الماضى اصطدمت مقطورة محملة بالأسمنت بسيارتين خلال سيرها أعلى الطريق الدائرى وبفضل من الله لم تقع إصابات أو خسائر فى الأرواح. ويبدو أنه كان لا بد من وقوع ضحايا حتى تتحرك الأجهزة المعنية.\n4 جهات تشرف على تنفيذ الطرق والنتائج مأساوية\nتنقسم الطرق داخل مصر إلى ثلاثة أقسام تشرف عليها 4 جهات تحدث عنها الدكتور عماد نبيل استشارى دولى الطرق والكبارى، الأول هى طرق داخل المحافظات التى تخضع للمحليات وتحتاج إلى إعادة نظر فى أسلوب التنفيذ وتكنولوجيا الرصف حتى نتمكن من الحصول على طرق حضارية، ولضمان استمرارية العمل فى الرصف كل 4 أو 5 سنوات على الأقل بدلاً من إعادة الرصف فى فترات وجيزة. \nوالقسم الثانى هى الطريق السريع الدائرى يخضعان لوزارة الإسكان أو النقل، وهم فى حال أفضل كثيراً من الطرق التى تخضع للمحليات، فبدأت مؤخراً وزارة النقل والإسكان فى رصف الشوارع الرئيسية بطريقة علمية بما يضمن مستقبلاً أن ما يتم رصفه لا يعاد بسهولة.\nأما القسم الثالث، فيضم الطرق الإقليمية خارج المحافظات التى تخضع لوزارة النقل والقوات المسلحة وهى أفضلها جميعاً، لأنها يطبق فيها كافة المعايير الدولية المطلوبة من رصف وسلامة وآمان مرورى تطبيقاً للمواصفات الدولية والكود المصرى منذ عام 2005/2006 والاتجاه للأسلوب الحديث من بداية طريق القاهرة - اسكندرية الصحراوى.\nوأضاف نبيل أن المتوقع للمشروع القومى للطرق الجارى تنفيذه أو الذى تم الانتهاء منه أن يكون بحالة ممتازة تضاهى الطرق فى مختلف أنحاء العالم.\nوحول أهم المشاكل التى تواجه شوارع وطرق مصر وإعادة الرصف سنوياً وربما أكثر من مرة فى العام الواحد، فقال: «هناك عدة عقبات تتمثل فى عدة عناصر أولاً: الحمولات الزائدة.. تحتاج إلى تفعيل التشريعات الصادرة بهذا الشأن وعقوبات شديدة رادعة بعدم السماح للحمولات الزائدة حتى ولو كانت بمقابل مادى.\nيضاف إلى ذلك الحفاظ على ممتلكات الدولة وتنمية جوانب الطرق والحفاظ عليها من التعديات وأصحاب النفوس الضعيفة لأنها تؤثر على سلامة المرور.\nوأشار إلى أهمية تحديث منظومة الطرق وخاصة الطرق القديمة، مثل الطريق الزراعى وبعض الطرق التى تؤدى إلى الجنوب والتى تظهر فيها بعض العيوب بسبب التقادم داخل المحافظات.\nوأشار نبيل إلى أهمية ربط توقيت أعمال الرصف لتجنب ما يحدث من أعمال حفر لمد وتنفيذ شبكات البنية التحتية للمحافظات إذ يتم رصف الطريق، ثم بعد فترة وجيزة يتم إعادة حفره من جديد لإدخال شبكات الحفر وإعادة الرصف، وهذا يعد فى حد ذاته أحد عيوب الطرق. \nويجب إعادة تخطيط مداخل ومخارج بعض المدن داخل المحافظات وإعادة تقييم مقاولى الرصف الذين يتعاملون مع المحافظات لضمان التزامهم بضبط الجودة والمعدات الحديثة التى تضمن سلامة الأعمال.\nكما شدد نبيل على أهمية إعادة المهنة الغائبة وهى مهندس الطرق إلى كافة مديريات وإدارات الطرق داخل المحافظات مع الالتزام بالكود المصرى وتطبيقه سواء فى طرح العمليات أو متابعة إجراءات التنفيذ. \nفنقص المعايير الهندسية الكافية وانعدام الخدمات سبب من أسباب تدهور الطرق فى مصر.\nوحول المطبات غير المطابقة للمواصفات الفنية والأخرى التى يصنعها الأهالى، قال نبيل: المطب يجب ألا يقل عرضه عن 3 أمتار مع وجود تخطيط للمشاة أعلى المطب عند التقاطعات وذلك داخل المدينة، بالإضافة إلى إمكانية استغلال ذلك مع استخدام نظام الإشارات الضوئية الجديدة داخل القاهرة وخاصة أن بها بالفعل إشارة للمشاة.\nأما حال وضع المطب فى منتصف الطريق وليس عند تقاطع، فلا بد من اتخاذ التحذيرات الكافية للسيارات لتهدئة السرعة سواء ببعض الإضاءة أو الدهانات الفسفورية عند المطب أو التحذيرات سالفة الذكر.\nوأكد نبيل أنه لا يجوز نهائياً وضع مطبات على الطرق السريعة إذا زاد سرعة الطريق على 50 كيلو فى الساعة، وبالتالى فلا بد من إزالة كافة المطبات العشوائية التى يبنيها الأهالى على كافة الطرق السريعة لأنها تسبب حوادث مروعة.\nمصر أخطر دولة بقائمة انهيار شبكة الطرق\nمصر وحدها دون غيرها من دول العالم، هى التى تنفق مليارات الجنيهات سنوياً لرصف شوارعها وطرقها دون جدوى..\nعبقرية فى صنع مطبات غير مطابقة للمواصفات الفنية.. لان أغلبها من صنع يد الأهالى..\nالحفر العميقة وكمائن الأسفلت وكسر الأرصفة والانحناءات.. كلها علامات مميزة على أراضيها.. فمطب واحد او حفرة وسط الطريق كفيلة بأن «تدغدغ» أقوى عربة وتجعلها «خردة»..\nولأن إهدار المال العام بات أمراً طبيعياً ومعتاداً فى شتى القطاعات، فلماذا نندهش من رصف الطرق والشوارع 500 مرة فى السنة وبملايين الجنيهات فى المحافظة الواحدة، دون أن نشعر بإصلاح حقيقى، بل نتكبد آلاف الجنيهات لإصلاح السيارت التى اكتوت بنار فشل المسئولين القائمين على خطط ودراسة رصف الطرق.\nوقد استحوذ عام 2015 على ملايين الجنيهات التى أنفقت فى مختلف المحافظات لإصلاح الطرق:\nفمحافظة الجيزة، أعلنت عن الانتهاء من إتمام مشروعات رصف وصيانة ورفع كفاءة وإنشاء طرق وكبارٍ بتكلفة إجمالية حوالى 58 مليونًا و480 ألف جنيه، خلال العام المالى المنتهى 2015، وتم تنفيذ أعمال بحوالى 46 مليونًا و800 ألف جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، بالإضافة إلى تنفيذ المشروعات المموَّلة من الصندوق الاجتماعى باعتماد قدره 6 ملايين و680 ألف جنيه، إلى جانب مشروعات صيانة الكبارى والأنفاق التى وصلت الى 5 مليون جنيه.\nوفى ذات العام طرحت محافظة الجيزة 10 مشروعات لرصف الطرق على الشركات بتكلفة 55 مليون جنيه!!\nوفى الإسماعيلية تم رصف الطرق خلال العام الماضى بـ38.5 مليون جنيه، وفى نفس السنة تم رصف طرق البدارى بأسيوط بـ4 ملايين و600 ألف جنيه.\nكما أعلن أشرف حلمى، مدير مديرية الطرق والكبارى بمحافظة القاهرة بدء أعمال تطوير ورصف ورفع كفاءة ما بين 20 إلى 25 كيلومتراً طرق بحى المطرية بتكلفة تقدر بنحو 30 مليون جنيه من ميزانية المحافظة.\nوقال الدكتور سعد الجيوشى رئيس هيئة الطرق والكبارى، إن الطرق فى مصر بطبيعتها الكيمائية تركيبتها تتآكل وتتلف بفعل العوامل الجوية ثم تنهار.. موضحاً أن عيوب الرصف تبلغ 19 عيباً، منها 15 ناتجة من الجو يلزمها منظومة صيانة متكاملة أولاً بأول.\nأما منظمة الصحة العالمية فقد صنفت مصر من أخطر 10 دول فى العالم فى انهيار شبكة الطرق والكبارى وعدم مطابقتها للمواصفات والخلل المزمن فى طرح الأعمال بها وانعدام الصيانة.\nالمطبات هى إحدى وسائل التهدئة المرورية المتبعة فى المدن، وهى عبارة عن ارتفاع فى طبقات الرصف يتم تنفيذها فى مناطق محددة بهدف إجبار السائقين على تخفيض سرعتهم، ويتم تنفيذ المطبات بأشكال مختلفة، وتستخدم فى إنشائها الخرسانة الأسفلتية أو عناصر مسبقة الصنع (بلاطات) من الخرسانة الأسمنتية أو عناصر مطاطية أو بلاستيكية مسبقة الصنع. ولكن فى شوارع وطرق المحروسة تجدها على كل شكل ولون.. أما الحفر والمطبات المفاجئة على الطرق السريعة والتكسيرات، فهى كما ذكرت مهندسة الميكانيكا سالى مدحت، تسبب خسائر فادحة لأى سيارة تتنوع ما بين كسر فى أحد المساعدين أو السوست أو كليهما، وكسر أحد المقصات والكبالن «وبيض الدركسيون» وكسر فى الميزان أو إحدى الشدادات. وربما تلف قواعد المحرك أو صندوق التروس وإطارات الكاوتش أو جنط العجل، وتلف علبة الشكمان.\nكما يمكن أن يحدث عن المطب تلف علبة الدركسيون وبلى العجل الأمامى أو الخلفى، وكسر أى جزء من الأجزاء السفلية بالسيارة مثل المحرك أو صندوق التروس أو الرادياتير، وربما ينتج أيضا انحراف زوايا اتزان السيارة. وتلف كراسى الماكينة.\nوتنصح سالى قائدى السيارات أثناء عبور أى مطب صناعى أو طبيعى بعبور المطب بأقل سرعة ممكنة للحفاظ على أجزاء السيارة وحال تعرض السيارة لعدة مطبات يلزم الكشف على العفشة.\nأيضاً تجب إعادة تربيط جميع الأجزاء، وتغيير الجزء التالف.\nكما يجب ضبط ضغط الإطارات وضبط اتزانها، وضبط زوايا العجل، وضع علامات تحذيرية فسفورية قبل أى مطب بمسافة كافية.\nأيضا ينبغى دهان المطبات بلون فسفورى لتكون واضحة ليلاً.\nإلغاء المطبات المفاجئة فى الطرق السريعة.\nقال اللواء كامل ياسين، مساعد وزير الداخلية لقوات الأمن، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة سابقاً: إنه يجب تحديث آليات العمل المرورى، واستخدام الأساليب العلمية والتقنيات الحديثة لتحقيق السلامة للمواطنين، والحد من المشاكل المرورية، وتطبيق آليات الردع على المخالفين، وإنشاء مسارات جديدة للقضاء على الكثافات المرورية المزمنة فى مصر، والفحص الفنى لآليات المركبات، وتفعيل دور المجلس القومى فى السلامة على الطريق، ودور الإعلام فى رفع مستوى الوعى لشرائح المجتمع، وإنشاء مراكز لتعليم قيادة المركبات ودورات تدريب وتأهيل قائدى السيارات.\nوقال المستشار سامى مختار، رئيس الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق، إن مسببات حوادث الطرق تعود 80% منها إلى سلوكيات قائدى المركبات من إغفال وتجاهل علامات وإرشادات المرور التعبيرية والتوقف الخاطئ وتغيير المسارات دون اتخاذ الحرص اللازم والتجاوز بشكل خطر، وسوء عدم ترك مسافة أمان كافة مع المركبة التى فى الأمام واختلال عجلة القيادة لعدم الانتباه والتعب والإرهاق والانشغال وتشتت الذهن أثناء القيادة بجانب السرعة الزائدة على المسموح به.\nأيضًا فإن 12% من الحوادث ترجع إلى عيوب بالمركبة من سوء صيانة المركبات والحمولة والارتفاع الزائد وتلف الفرامل وانفجار الإطارات وانفصال إطار المركبة، ومن 7 – 8% عيوب هندسية لشبكة الطرق، و1% عوامل جوية.\nوأضاف: حوادث الطرق فى مصر العام الماضى خلفت 16 ألف قتيل، وخسائرها وصلت إلى 20 مليار جنيه، وفقًا لتقديرات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.\nوأشار رئيس جمعية رعاية ضحايا الطرق إلى أهمية تطبيق قانون المرور بحزم على كل مستخدمى الطريق والمتابعة الشرطية اللصيقة بالدوريات المستمرة، والفحص والتجديد الدورى للسيارات، والاهتمام بالجانب التعليمى لثقافة المرور، والكشف الطبى والنفسى على السائقين سنوياً، مع الاستفادة بخبرات مهندسى المرور المؤهلين للتعامل مع المشاكل المرورية.\nكما يجب إنشاء وسائل مراقبة والتحكم فى المرور وسرعة السير، على أن يتم تخصيص نسبة من حصيلة مخالفات المرور لتمويل وسائل الأمان، وكذلك إنشاء (مجلس أعلى للسلامة على الطريق) يتناسب مع حجم كل مدينة ومنطقة حضرية، والاهتمام بصيانة الطرق الدورية وتدعيم إيجاد وسائل أكثر حداثة فى تقييم حالة سطح الطرق ووسائل الصيانة اللازمة، وإعادة النظر فى أسلوب طرح وتنفيذ الطرق والكبارى، مع تطبيق المواصفات الدولية فى المشاريع المحلية، وغلق التقاطعات الفرعية والعمودية على الطرق السريعة، واستبدال الالتفاف العكسى بكبارى أو أنفاق، والالتزام بالسرعة المحددة على الطريق، حتى نقلل من فرص وقوع الحوادث، وتحقيق الانتقال الآمن للمواطنين.\nووافقه الرأى السابق، الدكتور عماد الدين نبيل، أستاذ هندسة الطرق بجامعة القاهرة، الاستشارى الدولى للطرق والمرور.\nوقال إن أكثر المناطق التى تقع بها حوادث السيارات هى طريق الصعيد الزراعى «القاهرة – أسوان»، و«شرم الشيخ – الطور»، و«دهب – نويبع»، و«القطامية – العين السخنة»، و«السويس – الإسماعيلية»، وطريق «القاهرة – إسكندرية الصحراوى»، «وادى النطرون – العلمين».\nويضيف أن معدل قتلى حوادث الطرق يمثل 10 أضعاف المعدل العالمى، وبالتالى مؤشر قسوة الحادث يوضح أن مصر يقع بها قتيلان من كل 10 آلاف نسمة.\nوأكد استشارى الطرق والكبارى أن قطاع الطرق يواجه مشاكل ومعوقات.. أهمها: غياب دور رجل المرور، وإهمال وسائل الأمان والسلامة على الطريق، وقلة الرقابة والتفتيش المستمر على حركة الطرق السريعة، وعدم الالتزام بالقواعد المرورية واللوحات الإرشادية والتحذيرية على الطريق، وغياب تطبيق القانون بشكل رادع على قائدى السيارات الذين يقودون تحت تأثير الكحول والمخدرات، وتهالك معظم السيارات، وعدم التفكير فى توسعات جديدة بإنشاء كبارى مشاه أو مطبات صوتية، أو إنشاء معهد أو مدرسة لتعليم القيادة بطريقة آمنة، وعدم الاهتمام بمنظومة النقل الثقيل، بتخصيص حارات محددة للسير فيها.\nيضاف لذلك الممارسات الخاطئة منها عشوائية الحفر، والمطبات العشوائية غير القانونية أو المطابقة للمواصفات القياسية على الطرق الرئيسية والفرعية بين المدن والقرى بكافة المحافظات، كل ذلك يتطلب إصلاحًا حقيقيًا لقطاع الطرق، وتنمية مهارات العنصر البشرى، للحد من الحوادث المتكررة، وحماية ملايين الأرواح يومياً.\nويرجِع نبيل مشكلة حوادث الطرق إلى العنصر البشرى الذى يتحمل المسئوليةَ الأكبر، فضلًا عن التقصير الحكومى، والتداخل فى المسئوليةِ بين مؤسساتِ الدولة.\nوأشار إلى ضرورة الإسراع فى معالجة كل النقاط السوداء على الطرق القومية، بدءًا من إصلاح عيوب الطريق نفسه ورفع كفاءته وإعادة الرصف وهو أمر ضرورى، وصيانة الكبارى، وزيادة لجان فحص التراخيص والمركبات، وإلزام السائقين بتغيير إطارات السيارات كل 50 أو 60 ألف كيلو متر على الطريق، وأيضًا الفرامل كل مسافة 20 ألف كيلو متر على أقصى تقدير، وتفعيل وسائل المراقبة لضبط السائقين المتهورين الذين يتجاوزن السرعات المقررة دون رادع سواء عن طريق أجهزة الرادار أو الأكمنة المرورية المتحركة، وتعديل منظومة خدمات ومسارات النقل الجماعى، وخاصة التكاتك التى تحتاج إلى إعادة تخصيص، وتحديد خطوط السير، وأماكن توقفها.