البرلمان العراقي يقيل زيباري والوزير يطعن لدى الاتحادية

نواب العراق تغيبوا فأجلوا التعديل الوزاري ومصير زيباري\nسحب البرلمان العراقي اليوم الثقة من وزير المالية هوشيار زيباري بعد اسابيع من استجوابه حول مخالفات مالية.. فيما رفض النواب اي مشروع لتقسيم محافظة نينوى الشمالية وعاصمتها الموصل بعد تحريرها من سيطرة تنظيم داعش.  \nإيلاف من لندن: صوت مجلس النواب بالاقتراع السري في جلسته الاعتيادية الاربعاء بالاغلبية على سحب الثقة من وزير المالية هوشيار زيباري القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني.\nوأبلغ مصدر برلماني عراقي "إيلاف" أن 158 نائبا صوتوا لصالح سحب الثقة من الوزير فيما رفضه 77 نائبا في حين تحفظ 14 نائبا.\nوجاء التصويت على سحب الثقة إثر رفض البرلمان طلبا تقدم به نواب للتصويت على رفض قرار سابق اتخذ في 27 من الشهر الماضي بعدم القناعة بأجوبة الوزير خلال استجوابه في جلسة برلمانية عقدت في 25 من الشهر نفسه وشهدت مشادات كلامية واشتباكات بالايدي بين النائب عن جبهة الاصلاح هيثم الجبوري ونواب عن التحالف الكردستاني والنائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة والنائبة عن الكردستاني اشواق الجاف بعد جمع تواقيع 51 نائباً لعرض اجوبة الوزير خلال جلسة استجوابه للتصويت على قناعته بها من عدمها.\nواثر ذلك هاجم زيباري النائب عن جبهة الإصلاح هيثم الجبوري عضو ائتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الوزرراء السابق نوري المالكي الذي قدم طلب استجوابه لاستناده إلى "بيانات مضللة للرأي العام" في طلب استجوابه واتهمه بـ"السعي للإساءة لسمعة وزارة المالية".. واعتبر اسئلة الاستجواب "استهدافاً شخصياً".\nلكن النائب الجبوري اتهم زيباري بتخصيص أموال لتأجير منازل له ولعناصر حمايته وصرف نحو مليوني دولار سنوياً كأجور لنقل حمايته جواً من إقليم كردستان الشمالي إلى بغداد وبالعكس خارج الضوابط المحددة في قانون الموازنة الاتحادية بحسب قوله. وجرى استجواب وزير المالية قبل حوالي أسبوعين بعد أقل من شهر على استجواب مماثل لوزير الدفاع خالد العبيدي بسبب ماقيل انها ملفات فساد مالية وإدارية وهو استجواب قاد إلى إقالته من منصبه. \nواشار رئيس البرلمان سليم الجبوري في جلسة اليوم إلى أنّ زيباري قدم طعنا لدى المحكمة الاتحادية بجلسة البرلمان التي صوتت بعدم القناعة بأجوبته.. مؤكدا احترام أي قرار سيصدر من المحكمة الاتحادية بخصوص الطعن.\nواشارت معلومات إلى أنّ نواب المجلس الاعلى الاسلامي برئاسة عمار الحكيم وائتلاف متحدون برئاسة اسامة النجيفي صوتوا ضد سحب الثقة فيما صوت معها نواب التيار الصدري ومنظمة بدر فيما تراوحت اصوات ائتلاف دولة القانون برئاسة المالكي والتحالف الكردستاني بين نعم ولا.\nرفض تقسيم محافظة نينوى بعد تحريرها \nوأعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري خلال جلسة اليوم عن تقديم طلب موقع من 100 نائب لرفض مشروع تقسيم محافظة نينوى الشمالية وعاصمتها الموصل.\nوقال الجبوري ان النواب يطالبون بإصدار قرار برفض هذا المشروع والتصويت على توصيات مقدمة بهذا الخصوص مشيرا إلى أنّه تمت احالة التوصيات على اللجنة القانونية لصياغتها وتقديمها للتصويت عليها..\nومن جهتهم رفض نواب محافظة نينوى في بيان لهم في جلسة البرلمان اي تقسيم للمحافظة وقرأ النائب عبد الرحمن اللويزي بيانا للنواب أكد رفض مشروع تقسيم محافظة نينوى واعتبار ذلك تجزئة للمنطقة برمتها". وشدد على ضرورة إرجاء موضوع تقسيم المحافظة إلى ما بعد تحريرها وعودة النازحين والاستقرار فيها.\nوأكد النواب احترام الخصوصية اﻻجتماعية والدينية لجميع اﻻقليات في محافظة نينوى ودعوتهم إلى أن ﻻ يكونوا دعاة لتقسيم المحافظة ومطالبة مجلس النواب برفض اي مشروع بهذا الصدد. \nيذكر أن سياسيين عراقيين يتداولون معلومات عن امكانية تقسيم نينوى إلى عدة محافظات الاولى للعرب السنة والثانية للاقليات المرتبطة بالاكراد والثالثة للمسيحيين والرابعة في سنجار التي تقطنها أغلبية ايزيدية.\nوعقد مجلس النواب العراقي الاربعاء جلسته 17 الاعتيادية من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة رئيسه الجبوري وحضور 235 نائبا من اصل 328 نائبا هم مجموع اعضاء المجلس المنتخب عام 2014.