«استرداد أراضى الدولة»: لا تقنين للمساحات الفضاء | المصري اليوم

واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها إصدار قراراتها لإعادة حق الشعب والتقنين للجادين من واضعى اليد وفقاً للشروط والضوابط التى اعتمدتها بهدف الحفاظ على ثروات مصر.\nوشهد اجتماع اللجنة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، صدور عدد من القرارات المهمة كان فى مقدمتها تكليف وزارة الرى والموارد المائية بالتنسيق مع وزارة الزراعة لوضع المواصفات والشروط المائية المطلوبة لتقنين الأوضاع وعرضها على اللجنة لاعتمادها على أن تراعى هذه الشروط عدداً من الضوابط، أولها عدم تقنين أى أوضاع لأراضى فضاء غير منزرعة وقصر التقنين فقط على الأراضى المثمرة والمنتجة والتى لها بنية أساسية.\nكما تضمنت الشروط عدم التقنين لمن لا يتوافر له مصدر رى سطحى إلا بعد إجراء الدراسات اللازمة للتأكد من وجود مياه جوفية فى المنطقة مع وضع ضوابط محددة لاستخدام المياه الجوفية تحقق المصلحة العامة وأهمها اتباع أساليب الرى الحديثة للحفاظ على المخزون الجوفى لفترات أطول، وكذلك التزام مقدم طلب التقنين بمراجعة مركز بحوث المياه الجوفية بشكل دورى حسب المدة التى تحددها الوزارة للتأكد من استمرار المصدر الجوفى للرى.\nوفى هذا السياق، طلب المهندس «محلب» استدعاء ممثلى الجمعيات والشركات والأفراد طالبى التقنين للأراضى التى لا يوجد مصدر رى سطحى لها وإبلاغهم بهذا القرار والتنبيه عليهم بالإسراع بتقديم طلبات لمركز بحوث المياه الجوفية لتنفيذ الدراسات اللازمة للتأكد من وجود مياه جوفية حتى تستكمل اللجنة إجراءات التقنين لهم.\nوأكد «محلب» أن هذا القرار سيسرى على جميع الأراضى دون النظر لصفة واضعى اليد عليها، لأن الصفة لا تعنى شيئاً فى دولة القانون، فلن تتساهل اللجنة فى هذا الشرط ولن تسمح بأى استثناءات لأى جمعية أو شركة أو أفراد لأن هدفه الحفاظ على ثروة مصر من المياه، ويمكن لمن لا تتوافر لهم مصادر للرى البحث عن نشاط آخر لاستثمار الأرض فيه مثل النشاط الداجنى.\nواعتمدت اللجنة تقديرات اللجنة الرئيسية للتقييم برئاسة أيمن جوهر، رئيس هيئة الخدمات الحكومية، حول قيمة مخالفات المبانى فى مشروع الريف الأوروبى والتى قدرت بنحو 262 مليون جنيه، وكذلك مخالفات مشروع الحصاد وقدرت بـ57 مليون جنيه، وطلب اللواء أحمد جمال الدين من هيئة التعمير والتنمية الزراعية التنسيق مع اللجنة لتخصيص مكتب لتحصيل قيمة المخالفات بالمنطقة ومنح مخالصات فورية لمن يسدد مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الممتنعين بما فى ذلك الحجز الإدارى، وقال «جمال الدين» إن ما نريده هو حق الدولة دون أن نكلف مواطنا فوق طاقته.