عضو بـ«الإصلاح التشريعي»: لا تعارض بين لجنتنا والبرلمان.. ومثيلاتها موجود في أمريكا

- فوزي: وافقنا على تعديلات قانون المجمع العلمي وسيخضع لإشراف رئيس الوزراء.. واللجنة ناقشت «حماية المستهلك»\nقال عضو لجنة الإصلاح التشريعي، صلاح فوزي، إن رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، الذي يرأس اللجنة بصفته، وعد بعدم تباعد مواعيد اجتماعاتها التي لا تنعقد بدون حضوره.\nوأوضح فوزي لـ«الشروق»، اليوم، أن جدول أعمال رئيس الوزراء لم يكن يسمح بعقد اجتماعات على مدار الأشهر الماضية، لافتًا إلى أن اجتماع الثلاثاء الماضي هو الأول للجنة منذ تولي إسماعيل منصبه.\nوشدد على أنه لا يوجد تعارض بين دور اللجنة والبرلمان، لافتًا إلى وجود لجان مماثلة في دول أخرى مثل أمريكا، وبريطانيا والإمارات، ووصف اللجنة بأنها "أحد بنوك التفكير وجهاز استشاري يقدم الخبرة والمشورة والمساعدة الفنية للحكومة، لكن ليس دور اللجنة أن تكون حلقة من حلقات إصدار القانون".\nوقال إن "رئيس الوزراء كلف اللجنة بإعادة دراسة القوانين التي صدرت خلال العامين الماضيين بغرض تبسيط الإجراءات وإلغاء التناقضات والتعارض والتطابق مع الدستور".\nوفي الوقت نفسه، شدد فوزي على أن اللجان الفرعية الست المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي تعمل وتمارس مهامها بغض النظر عن عقد اجتماعات اللجنة، وأضاف "اللجنة انتهت في الاجتماع الأخير من قانون المجمع العلمي ووافقت عليه"، وأشار لبعض ملامح القانون وقال: "بدأت الأنظار تتجه إلى المجمع كمكانة علمية عندما أحرق بعد ثورة 25 يناير، رغم أن القوات المسلحة أعادت ترميمه خلال 90 يوما، لكن الكتب المحروقة لم نستطع إعادتها".\nوفيما يخص القانون، قال "غيرنا الإطار القانوني الذي كان يتعامل مع المجمع كجمعية أهلية ليصبح هيئة علمية مستقلة لها شخصية اعتبارية.. وهذا يؤدي لعائد مادي والعضوية تكون عبر ترشيح من المجلس الأعلى للجامعات أو أكاديمية البحث العلمي أو المجلس الأعلى للثقافة أو الأزهر أو مجلس ادارة المعهد، ومدة عضوية مجلس الإدارة 5 سنوات، ويخضع لإشراف رئيس الوزراء".\nكما ناقشت اللجنة إجراء تعديلات على قانون حماية المستهلك، وقال فوزي "وافقنا عليه مبدئيا وسيعود للجنة مرة أخرى".\nوتابع فوزي: "حماية المستهلك كان في نصوص متقدمة جدا تنحاز للمواطن سواء في الإجراءات أو المواد الجزائية التي تعاقب كل من يعتدي عل المستهلك، والصلاحيات التي يختص بها جهاز حماية المستهلك".