ألمانيا تراقب بقلق وضع حقوق الإنسان في مصر

أكدت الحكومة الألمانية أنها تتابع وضع حقوق الإنسان في مصر بقلق ولكنها تعتزم التمسك رغم ذلك باتفاقية تنوي توقيعها مع القاهرة "فمثل هذه الاتفاقية مع مصر تهدف لحماية الحدود الخارجية ولذلك فعلينا أن نتحدث مع جميع الأطراف الموجودة على هذه الحدود الخارجية" حسب ما قالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية أولريكه ديمر اليوم الأربعاء (21 أيلول/ سبتمبر 2016) في برلين.\nوأضاف متحدث باسم الخارجية الألمانية في نفس السياق: "لدينا العديد من الموضوعات التي تربطنا بمصر" من بينها أيضا "وضع المجتمع المدني". وقال المتحدث باسم الخارجية إن وضع حقوق الإنسان في مصر أمر "يثير القلق دائما من وقت لآخر".\nوكانت مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان، بيربل كوفلر، قد انتقدت أمس الأول الاثنين ما رأته "سلسلة من الإجراءات القمعية ضد النشطاء والمنظمات العاملة من أجل حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مصر".\nوذكرت الحكومة الألمانية في حزيران/يونيو الماضي أن الشرطة الاتحادية الألمانية تعتزم تكثيف التعاون مع السلطات الأمنية في مصر "في إطار إستراتيجية تقديم خطوط المواجهة.." وبررت ذلك بأن مصر "بلد قدوم وعبور فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية".\nولكن الحكومة الألمانية أشارت إلى أنها تخفض التعاون الأمني مع الدول الأخرى عند الكشف عن انتهاكات لحقوق الإنسان وعدم التمسك بالمبادئ الديمقراطية ومبادئ دولة القانون بل وربما أوقفت هذا التعاون بشكل كامل.\nع.ج/ أ.ح (د ب أ)\nرخصت فرنسا لتصدير اسلحة لمصر بقيمة تجاوزت 100 مليون يورو في عام 2014 ومن بين تلك الأسلحة والمعدات: القنابل والصواريخ والقذائف وعبوات ناسفة ومركبات عسكرية برية.\nأصدرت بلغاريا 59 رخصة لتصدير معدات عسكرية لمصر بلغت قيمتها حوالي 52 مليون يورو في عام 2014 إضافة إلى 11 مليون يورو لأسلحة صغيرة وذخيرة. وشملت الصادرات إلى مصر بنادق هجومية ورشاشات ثقيلة وخفيفة.\nتعد جمهورية التشيك مصدرا ثابتا للأسلحة الصغيرة الموجهة إلى مصر. في عام 2014 أصدرت الحكومة التشيكية 26 ترخيصا لتصدير معدات عسكرية لمصر بقيمة قاربت عشرين مليون يورو، غالبيتها من الأسلحة الصغيرة والذخيرة، كالمسدسات والخراطيش.\nفي عام 2014 رخصت ألمانيا لتصدير معدات عسكرية لمصر بلغت قيمتها 22,7 مليون يورو، ومن بين أبرز تلك المعدات الغواصات عالية التكنولوجيا.\nحسب منظمة العفو الدولية فإن ألمانيا صدرت إلى مصر خلال السنوات الماضية عدة دبابات استخدمت بشكل أساسي في مظاهرات لصد المتظاهرين.\nأصدرت إيطاليا 21 ترخيصا لمعدات عسكرية بقيمة تقارب 34 مليون في عام 2014، نصف حجم تلك الأسلحة كانت عبارة عن أسلحة صغيرة وقطع الغيار والاكسسوارات وفي مقدمتها المسدسات.\nحسب تقرير منظمة العفو الدولية فإن ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا زودت السلطات المصرية بمعدات وبرامج عالية التقنية من أجهزة التجسس والتنصت وهو ما اعتبرته المنظمة مخالفا لقواعد الحرية الشخصية.\nكان الاتحاد الأوروبي قد قرر وقف توريد الأسلحة لمصر في أعقاب الاضطرابات التي وقعت في البلاد في آب/ أغسطس 2013 وبالرغم من ذلك مازالت 12 دولة من الاتحاد تصدر الأسلحة إلى مصر وهي: بلغاريا، قبرص، التشيك، فرنسا، ألمانيا، هنغاريا، وبولندا، وسلوفاكيا، وإسبانيا، وبريطانيا وإيطاليا ورومانيا.