خبراء: خفض قيمة الجنيه كارثي على الاقتصاد المصري

أثار تلويح حكومي بتخفيض قيمة الجنيه مخاوف خبراء المال والاقتصاد  من حدوث موجة جديدة من ارتفاع الأسعار يتحملها الطبقتين الفقيرة والمتوسطة .\nوقال وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل في تصريحات له ، أمس الثلاثاء، على هامش مؤتمر اليورومني أن خفض الجنيه سيدفع الصادرات إلى الانتعاش بحوالي 10 %، وسيدعم حركة التجارة ويكبح جماح الواردات.\nويري الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار مصطفى النشرتي، أن قرار خفض قيمة الجنيه أمام الدولار ينذر  بانهيار اقتصادي، مؤكدًا أن هذه التجربة أثبتت فشلها في عدة دول أبرزها "لبنان" و "تركيا".\nوأضاف النشرتي في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية"، أن خفض قيمة الجنيه سيساهم في زيادة التضخم بشكل كبير، مؤكدًا أنه سيكون هناك ارتفاع جنوني للأسعار في ظل ثبات الدخل ، قائلًا "إن هذا القرار سيدفع ثمنه الطبقتين الفقيرة والمتوسطة فقط".\nوارتفع معدل التضخم في مصر في أخر تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى  16.4 % وهو الأعلي منذ 8 سنوات ، وجاء هذا الارتفاع بسبب تدهور قيمة العملة وارتفاع الأسعار.\nواعتبر النشرتي  أن خفض قيمة العملة المحلية سيساهم في ارتفاع نسب التضخم بالقيمة ذاتها، حيث أقدم البنك المركزي على خفض قيمة الجنيه في المرحلة الأولى بنحو 14%، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع والمنتجات المستوردة والمحلية خاصة التي تعتمد على استيراد مستلزمتها بشكل كبير، قائلًا " الصناعة المصرية تعتمد على مستلزمات الانتاج المستوردة بمقدار الثلثين.\nوتعاني مصر من نقص في الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية وصل في أخر احصائيات للبنك المركزي عن شهر أغسطس 2016 إلى 16.4 مليار دولار .\nوبحسب  الباحث الاقتصادي،رضا عيسي فأن الحكومة لن تستطيع اتخاذ قرار بتعويم الجنيه، بسبب النقص الحاد في الدولار ومواره، مؤكدًا أنها ستقدم الفترة القادمة على خفض قيمته للوصول لسعر التوازن طبقًا لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاثة سنوات، الأمر الذي سيساهم في ارتفاع نسب التضخم والأسعار بشكل كبي وسيدفع ثمن ذلك المواطن البسيط.\nوأشار الباحث الاقتصادي، إلى أن خفض قيمة الجنيه له آثار سلبية خطيرة، قائلًا نحن لا نستطيع المنافسة على الصناعة المصرية محليًا ومصر أصبحت شركة استيراد كبيرة هذا فضلًا عن العجز المزمن في الميزان التجاري المصري الذي تسده الحكومة بتحويلات المصريين في الخارج والقروض.\nووصل العجز في الميزان التجاري المصري في أخر أحصائيات صادرة عن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إلى 37.6 مليار دولار مدفوعا بانخفاض في حجم الصادرات البترولية وغير السلعية.\nوقال عضو الجميعة الأمريكية للاقتصاد هشام عيسي أن خفض قيمة الجنيه سيعود على الاقتصاد المصري بالكثير من السلبيات ، خاصة ان الهدف الرئيسي من وراء دراسة خفض قيمة الجنيه وهو تحفيز الصادرات لن يتحقق بسبب ضعف حجم الإنتاج في مصر .\nأضاف عيسي أن من ضمن سلبيات خفض قيمة الجنيه ، حدوث حالة من الركود الاقتصادي وانخفاض القوة الشرائية للافراد وبالتالي انخفاض الإنتاج وزيادة معدلات البطالة.\nحظر الصادرات يفاقم من أزمة الدولار