«الاستثمار» تجتمع مع مسئولى «أوراسكوم» لمناقشة النزاع القائم مع الحكومة

اجتمعت لجنة فض المنازعات التابعة لوزارة الاستثمار مع مسئولى شركة أوراسكوم للإسكان التعاونى، لمناقشة النزاعات القائمة بين الشركة والحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، ومحافظة قنا، تبعا لتصريحات مصادر حكومية.\nوتبعا للمصادر، فإن لجنة فض المنازعات وعدت مسئولى شركة أوراسكوم، بالتوصل إلى تسوية لنزاعها مع الحكومة خلال مدة لا تتجاوز الشهرين.\nكانت «أوراسكوم للاسكان التعاونى» قامت برفع دعوى قضائية امام لجنة فض المنازعات بوزارة الاستثمار، بخلاف قضية أخرى منظورة أمام لجنة تسوية منازعات الاستثمار الأجنبى بوزارة العدل، لتسوية النزاع القائم بين الشركة ووزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية حول أرض مشروع هرم سيتى، حيث تطالب الشركة باسترداد الأرض المتبقية لاستكمال المشروع.\nوتوقف مشروع «هرم سيتى» عقب ثورة 25 يناير 2011، وذلك بعد قرار هيئة المجتمعات العمرانية وقتها، إنهاء التعاقد مع شركة أوراسكوم للإسكان التعاونى، ووقف تسليم باقى مراحل أرض المشروع بمدينة السادس من أكتوبر للشركة والاكتفاء بالمساحة، التى حصلت عليها الشركة خلال مدة التعاقد، والبالغة 620 فدانا، برغم أن عقد المشروع يشمل 2000 فدان.\nأما النزاع القائم بين الشركة ومحافظة قنا، فيتعلق باسترجاع أرض مشروع «قنا جاردينز»، والبالغة 700 فدان، المرحلة الأولى 200 فدان، تضم نحو 8000 وحدة، انتهت الشركة من تطوير 15 فدانا بعدد 4500 وحدة سكنية، تبعا للمصادر.\nوحصلت «أوراسكوم للإسكان التعاونى» على الأرض من محافظة قنا عام 2009، مقابل 9 جنيهات للمتر، ولكن بعض الأطراف رفعت دعوى قضائية لسحبها بزعم بطلان العقد.\nكان المحامى العام لنيابة الأموال العامة قام بإعادة التحقيق للمرة الرابعة فى قضية بطلان عقد شراء شركة أوراسكوم للإسكان التعاونى 200 فدان من محافظة قنا، فى الوقت الذى سبق أن تحفظت الجهات القضائية بمحافظة قنا، على القضية، ثم يُعاد فتحها من جانب نيابة الأموال العامة بالقاهرة، على الرغم أن اللجان الفنية التى انتدبتها النيابة، أكدت عدم مخالفة الشركة أى مخالفات مالية.