اعتقالات لمسؤولين وناشطين في حزب عربي بارز في اسرائيل

القدس المحتلة (أ ف ب)\nاعتقلت الشرطة الاسرائيلية الاحد اكثر من 20 مسؤولا وناشطا في حزب عربي بارز في اسرائيل بسبب تحقيقات حول تمويل الحزب، بحسب بيان.\nمن جانبه، ندد حزب التجمعf="/tags/1175-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A">التجمع الوطني الديمقراطي بالاعتقالات واصفا اياها ب"التعسفية"، ومؤكدا انها تندرج في اطار محاولات الدولة العبرية "لتجريم العمل السياسي الوطني".\nويعد حزب التجمع احد ابرز الاحزاب العربية في اسرائيل ومنتقدا شديدا لسياسات الدولة العبرية خاصة على لسان اعضائه في البرلمان ومنهم حنين زعبي.\nولم يعتقل اي عضو في البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) في اطار التحقيق.\nوقالت الشرطة الاسرائيلية في بيان انه تم اعتقال "اكثر من 20 مشتبها بما في ذلك مسؤولين وناشطين في حزب التجمع بما في ذلك محامين ومحاسبين"، مشيرة انه تم اعتقالهم "للاشتباه بتنفيذ سلسلة من جرائم النصب والاحتيال بخصوص اموال تم استلامها في الحزب واستخدمت لتمويل نشاطاته".\nوتأتي الاعتقالات بعد تحقيق لمراقب الدولة.\nوبحسب البيان، فانه على مدار سنوات، قام نشطاء بارزون في حزب التجمع منهم محامون ومحاسبون على تحريف "مصادر ملايين الشواكل" التي تم الحصول عليها من داخل اسرائيل وخارجها للحزب، دون المزيد من التفاصيل.\nوستعقد جلسات استماع للمشتبه بهم بعد ظهر الاحد.\nومن جهته، نفى حزب التجمع في بيان الاتهامات، ووصف الاعتقالات ب "التعسفية".\nوقال الحزب ان "هذه الاعتقالات التعسفية هي حلقة جديدة في سلسلة الملاحقات السياسية التي يتعرض لها التجمع في محاولة سلطوية مكشوفة للنيل من دوره الوطني والديمقراطي".\nواكد التجمع ان الاعتقالات "تصعيد وقح وخطير لكنها لن تثنينا عن المضي في عملنا الوطني وفي تحدينا المتواصل للسلطة وسياساتها القمعية".\nوحزب التجمع المعروف باسم "بلد" في اسرائيل، جزء من القائمة العربية الموحدة التي حصلت على 13 مقعدا في البرلمان في انتخابات مارس 2015، واصبحت القوة الثالثة في البرلمان الاسرائيلي.\nوكان نواب الحزب الثلاثة حنين الزعبي وباسل غطاس وجمال زحالقة التقوا عائلات منفذي هجمات فلسطينيين في الاشهر الاخيرة في خطوة واجهت انتقادات جزء كبير من الطبقة السياسية ووسائل الاعلام.\nوكان البرلمان الاسرائيلي اقر في شهر يوليو الماضي مشروع مثير للجدل حول اقصاء نواب يمكن ان يستهدف اولا اعضاء عربا من المعارضة في الكنيست.\nويتطلب القانون موافقة 90 من اصل 120 عضوا في البرلمان على اقصاء النائب واكد محللون انه سيكون من الصعب جدا تطبيقه.\nوغادر الرئيس السابق للتجمع الوطني الديموقراطي ومؤسسه عزمي بشارة اسرائيل في 2007 خشية تعرضه لملاحقات قضائية على خلفية الاشتباه باجرائه اتصالات مع حزب الله اللبناني خلال حرب يوليو 2006.