تونس: دعوات لسن قانون يجرّم التطبيع مع "الكيان الصهيوني"

قال رئيس كتلة الجبهة الشعبية التونسية (يسار) أحمد الصديق، أنه "ليس هنالك دعم أمثل ولا مساندة أقوى ولا عطاء أسخى للقضية الفلسطينية من المصادقة على مشروع قانون يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني".\nبدوره، أكد النائب عن حركة الشعب (تيار قومي)، رضا الدلاعي، إن "الشعب التونسي يساند منذ الأزل الشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى "ضرورة سن قانون يجرّم أي نوع من أنواع التعامل مع الكيان الصهيوني".\nيأتي ذلك فيما صادق البرلمان التونسي في جلسة عامة، اليوم السبت، على وثيقة أطلق عليها "لائحة" لدعم القضية الفلسطينية، تقدّمت بها كتلة حركة النهضة (69 نائبا).\nوصوت لصالح اللائحة 109 نواب، فيما تحفظ دون اعتراض 4 أعضاء، وذلك في جلسة حضرها 113 نائبا من إجمالي 217 عضوا بالبرلمان.\nوتنص اللاّئحة "غير الملزمة"، على "تأكيد وقوف مجلس نواب الشعب التونسي إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل التحرر والانعتاق ومباركة صموده على أرضه، وتجديده رفض الحصار الغاشم المسلط على قطاع غزة، ومساندته المحاولات المتكررة لخرق الحصار الظالم المفروض على غزة".\nوتندّد الوثيقة بـ"تواصل أسر نواب فلسطينيين أعضاء بالمجلس التشريعي الفلسطيني"، داعية "رئاستي الجمهورية والحكومة التونسيتين إلى استثمار علاقاتها الدولية للتذكير بمعاناة الشعب الفلسطيني ودعم نضاله من أجل حقوقه المشروعة".\nودعت الوثيقة "برلمانات العالم إلى العمل على رفع الحصار الظالم على غزة وإطلاق سراح الأسرى في سجون الاحتلال (الإسرائيلي).\nبدوره، وأفاد عضو البرلمان التونسي عن كتلة حركة النهضة، عبد اللطيف المكي، خلال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على الوثيقة بأنه "وسط خذلان الدول العربية للقضية الفلسطينية، وجد الاحتلال الصهيوني كامل الفرص لتحقيق مأربه"، مضيفا أن "الشعب الفلسطيني عرف أوجه عدة من الاضطهاد إلى جانب الصورة السيئة التي نشرها الكيان الصهيوني عن المناضلين الفلسطينيين".\nوقال المكي "نحن اليوم نريد أن نذكّر بمأساة الشعب الفلسطيني خصوصا أنها متزامنة مع الحصار على غزة".\nيشار إلى أن عضو البرلمان التونسي النائب عن كتلة النهضة، لطيفة الحباشي، تشارك في القافلة النسائية لأسطول الحرية 2016 لفك الحصار عن قطاع غزة التي انطلقت قبل أيام، على أن تصل إلى شواطئ غزة مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل.\nوتفرض إسرائيل حصارا على سكان قطاع غزة منذ نجاح "حماس"، في الانتخابات التشريعية في يناير/كانون الثاني 2006، وشدّدته في منتصف يونيو/ حزيران 2007، عقب سيطرة الحركة الكامل على القطاع.\nوتقول الأمم المتحدة إن 80? من سكان القطاع  يعتمدون في معيشتهم على المعونات الإنسانية، مشيرة أن نحو 43? من إجمالي عدد السكان، الذي يقدر بنحو مليوني نسمة، يعانون من البطالة.