جمال عيد: مستمرون في فضح الانتهاكات في مصر!

وشملت أوامر التحفظ والمنع من التصرف في الأموال التي أيدتها المحكمة، كلا من المحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والصحفي حسام بهجت، وبهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وعبد الحفيظ السيد عبد الحفيظ مدير المركز المصري للحق في التعليم، ومصطفى الحسن طه آدم مدير مركز هشام مبارك للدراسات القانونية، كما أيدت قرارا مماثلا ضد ثلاثة مراكز حقوقية.

عقب صدور الحكم حاورت DW عربية جمال عيد مدير ومؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الذي قال إنه لم يتفاجأ بالحكم الذي يعتبره سياسيا وانتقاميا بسبب مواقفهم، مؤكدا أنهم مستمرون في فضح الانتهاكات حتى تتحسن أوضاع حقوق الإنسان أو سجنهم.

DW عربية: هل كنتم تتوقعون تأييد المحكمة لقرار التحفظ على أموالكم؟

جمال عيد: كنا نتوقع الحكم، لأنه ليس هناك عدالة في مصر ولأن هناك هدف سياسي من ورائه وهو الانتقام من الحقوقيين الخمسة نظرا لمواقفهم.

وهل أنت حزين لمثل هذا القرار؟

نحن نعلم أننا ندفع ثمن مواقفنا وفضحنا للانتهاكات في مصر ونحن فخورين بذلك.. نستطيع العيش تحت ضغط لكننا لا نستطيع العيش متواطئين تحت نظام بوليسي.

وما هو ردكم القانوني على الحكم الصادر ضدكم؟

أنا بالنسبة لي أرى أن مصر ليس بها عدالة ولا سيادة قانون ولكن زملائي يرون أنه يجب الرد قانونيا ولنا الحق في تقديم تظلم كل ثلاثة أشهر وسنفعل ذلك لأنه إجراء لا يضر.

وهل سيؤثر هذا القرار على عملكم كمسئولين في منظمات حقوقية؟

عمليا بهذا الحكم يتم إغلاق ثلاث منظمات حقوقية هي مركز هشام مبارك للقانون ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمركز المصري للحق في التعليم.

قررنا قبل الجلسة أننا سنكمل طريقنا لأن هناك دور كبير على عاتقنا، فالسجون مليئة بآلاف المظلومين ومئات من سجناء الرأي.. سنكمل عملنا حتى تتحسن الأوضاع وتحترم الدولة سيادة القانون وحقوق الإنسان أو يسجنوننا.

كنت قد كتبت على صفحتك في فيس بوك قبل الحكم بساعات أنه سيصدر قرار في القضية في إطار قتل المجتمع المدني.. فهل ترى أنها محاولة لإضعاف المنظمات الحقوقية وإسكاتها؟

نعم.. وحتى لو تم سجننا فحركة حقوق الإنسان في مصر تضم الآن كتل آلاف من الشباب الذين يدافعون عن حقوق الإنسان ولا يخافون.. نحن لسنا ممثلين للحركة الحقوقية وإنما نحن جزء بسيط منها والحركة الحقيقية هي الآن في الشارع من المتطوعين وأنصار حقوق الإنسان وأنصار ثورة 25 يناير.

هل ترى أي تحسن في الأفق في ملف حقوق الإنسان في مصر؟

لا أرى أي بادرة تحسن لأن النظام مأزوم ويريد أن يخترع عدوا جديدا وبالنسبة له فإن هذا العدو سيتمثل في المدافعين عن حقوق الإنسان وكأنهم هم السبب في الفشل الاقتصادي المتتالي وغياب أي أصوات سياسية.. لا أتوقع أي تحسن من النظام الحالي لأنه كل يوم يثبت عداءه لحقوق الإنسان وسيادة القانون.

بدأت احداث "الربيع العربي" في تونس بمدينة سيدي بوزيد بعد أن احرق الشاب محمد البوعزيزي نفسه احتجاجا على مصادرة عربته مصدر رزقه، فخرج الشباب والعاطلون عن العمل وعمال النقابات متظاهرين محتجين ونجحوا في وقت قياسي في اسقاط حكومة زين العابدين بن علي الذي فرّ من البلد الى السعودية .

ارسى التغيير في تونس ديمقراطية ودستورا جديدا شاركت في صياغته مختلف القوى السياسية. ونجحت القوى الإسلامية متمثلة بحزب النهضة بالفوز في الانتخابات التشريعية لكنها فشلت في تحقيق مطالب الشعب. وفي انتخابات 2014 نتحقق التغيير الديمقراطي وفازت أحزاب جديدة في البرلمان، رغم ذلك ما زالت فئات كبيرة من الشعب ترى أنها لم تنل أي نصيب من "الكعكة الديمقراطية".

أراد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك في الخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير 2011 الاحتفال بيوم الشرطة التقليدي ومنع التظاهرات خوفا من شرارة قد تقود إلى انتفاضة ضد حكمه، رغم ذلك خرجت تظاهرات حاشدة عمت مدن مصر ونادت بإسقاط نظام حكم مبارك الذي تربع على راس هرم السلطة لثلاث عقود.

التغير في مصر أوصل "الإخوان المسلمين" ومحمد مرسي إلى الحكم، لكن فئات كبيرة من الشعب استاءت من تعامل "التنظيم الإسلامي" مع السلطة وخرجوا بالملايين مدعومين من الجيش مطالبين بإسقاط "حكم الإخوان". البعض عد ذلك "نكسة للديمقراطية" فيما وصفه آخرون بـ"العملية التصحيحية".

مر الربيع العربي في ليبيا بشكل مختلف تماما عن تونس ومصر، إذ لم تستطع القوى المدنية إنهاء حكم معمر القذافي الذي قمع الثورة بشتى الطرق، وسرعان ما تحولت الثورة بعد ذلك إلى صراع مسلح تمكن فيه "الثوار" بمساعدة قوات الناتو من قتل القذافي واسقاط نظامه، لكنهم عجزوا بعدها عن الاتفاق على نظام بديل.

العملية الديمقراطية في ليبيا بدأت وما زالت متعثرة حتى اليوم رغم الاتفاقات الكثيرة التي حصلت بين الأطراف المتصارعة. ومنذ صيف عام 2014 تتنافس حكومتان إحداهما في طرابلس والأخرى في الشرق على إدارة البلد. وفي تطور جديد أعلن المجلس الرئاسي الليبي هذا الشهر عن تشكيل حكومة وفاق وطني جديدة، في إطار خطة الأمم المتحدة لتوحيد الفصائل المتناحرة في ليبيا.

"الربيع العربي" ربيع الشباب في اليمن، انطلق في شباط/ فبراير 2011، مطالبا بإنهاء حكم علي عبد صالح الذي استمر لأكثر من ثلاثين عاما. وبعد ضغط محلي وخليجي كبير وافق صالح على تسليم السلطة لنائبه عبد ربه منصور هادي وغادر اليمن في كانون الثاني/ يناير 2012.

نفي علي عبد ألله صالح من اليمن لم ينه نفوذه في البلد. وبقيت فئات من الشعب والجيش موالية له عشائريا وسياسيا. في 2015 نجح "الثوار" الحوثيون وبالتعاون مع قوات موالية لصالح في نزع السلطة من الرئيس هادي، ما جعل دول الخليج وبقيادة السعودية تدخل حربا مباشرة لإعادة السلطة لهادي.

تظاهرات الربيع العربي بدأت سلمية في سوريا في مارس/ آذار 2011 مطالبة بإنهاء سلطة حزب البعث و حكم عائلة الأسد المستمر منذ عام 1971. لكن بشار الأسد واجه "التظاهرات" بإصلاحات "شكلية" تضمنت منح الأكراد بعض الحقوق ورفع حالة الطوارئ وتشكيل حكومة جديدة، فيما واصل قمعه للمحتجين وبدأ بشن عمليات عسكرية ضدهم.