وزيرا خارجية ألمانيا وفرنسا يقومان بزيارة غير مسبوقة إلي شرق أوكرانيا

 توجه وزيرا خارجية ألمانيا وفرنسا اليوم، إلى شرق أوكرانيا، خصوصا إلي سلافيانسك، في زيارة تشكل سابقة منذ بدء النزاع، الذي أوقع أكثر من 9600 قتيل منذ إبريل 2014.\nوتفقد جان-مارك آيرولت ونظيره الألماني فرانك-فالتر شتاينماير ، في هذا المعقل السابق للانفصاليين الموالين لروسيا، جسرا مدمرا على نهر كازيني توريتس الذي يعبر المدينة التي استعادتها القوات الأوكرانية في يوليو 2014.\nتهدف زيارة الوزيرين إلى إعادة تفعيل اتفاقيات السلام، الموقعة في مينسك التي يتم تطبيقها "ببطء متناه" بحسب شتاينماير الأربعاء.\nوتعول برلين وباريس، خصوصا على توقيع اتفاق قريبا، لنزع الأسلحة من ثلاث مناطق محورية في الشرق لإعادة إطلاق عملية السلام، والسماح بعقد قمة في الخريف لرؤساء ألمانيا وفرنسا وروسيا وأوكرانيا.\nوصرح آيرولت: "نسعى مع نظيري إلي إيجاد الظروف المواتية لعقد قمة بمشاركة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل، والرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين".\nوأضاف متحدثا باللغة الانجليزية: "نحن ملتزمون إلى حد كبير من أجل القيام بخطوات جديدة نحو السلام".\nوكان الوزيران، قد وصلا إلى كراماتورسك المدينة الأخرى، التي عادت إلى سيطرة القوات الأوكرانية والقريبة من الجبهة.\nوقبل وصول الوزيرين، تجمع نحو أربعين متظاهرا أمام مبنى لمراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للاحتجاج على مشروع، لمنح حكم ذاتي إلي منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين.\nوكتب على لافتات رفعها المتظاهرون: "لا تكرروا ميونيخ 1938"، عندما رضخت الدبلوماسية الغربية أمام ألمانيا النازية، ونرفض وضعا خاصا في دونباس" و"نحن أوكرانيا".\nوالتقى الوزيران، بعدها مسؤولين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في المنطقة، عرضوا لهما مهمتهم وانتهاكات وقف إطلاق النار في المنطقة، بالإضافة إلى عينات من ألغام وقنابل يدوية، وغيرها من العبوات الناسفة التي تم العثور عليها في المنطقة.\nوتشهد أوكرانيا منذ أكثر من عامين نزاعا بين قواتها، وانفصاليين موالين لموسكو يحظون بدعم عسكري روسي بحسب كييف والدول الغربية.\nوتنص اتفاقات السلام الموقعة في مينسك في فبراير 2015، على سلسلة من الإجراءات السياسية والاقتصادية من أجل وضع حد للنزاع، لكن مجمل الإجراءات خصوصا تنظيم انتخابات في المناطق الانفصالية، لم يطبق بعد وتتبادل أوكرانيا وروسيا الاتهامات في هذا الصدد.\nويتعين على أوكرانيا، خصوصا تعديل الدستور لإعطاء حكم ذاتي أكبر للمناطق الخاضعة للانفصاليين، وتنظيم الانتخابات.\nوتثير هذه الاجراءات، جدلا حادا في كييف، حيث تعتبر وسيلة لتشريع الانفصاليين بحكم الأمر الواقع ولزعزعة الاستقرار في سائر أنحاء أوكرانيا.\nويعتبر الغرب الانتخابات، سبيلا لإعادة اندماج المناطق الانفصالية في الحياة السياسية.\nورغم تطبيق عدة هدنات، أخرها تعود إلى الأول من سبتمبر بمناسبة بدء العام الدراسي، فإن المواجهات تواصلت في شرق أوكرانيا.\nوأشارت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إلى أنها سجلت 275 انفجارا في منطقة دونيتسك، تركز معظمها في منطقة ادفيفكايا سينوفاتا، على بعد بضعة كيلومترات من معقل المتمردين في دونيتسك.\nوصرح مفوض حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، زياد رعد الحسين، في بيان نشر الخميس: "إذا تحسن الوضع منذ وقف إطلاق النار الأخير في الأول من سبتمبر، فإن الوضع لا يزال غير مستقر على طول الجبهة، هناك مخاطر فعلية بتصعيد أعمال العنف في أي وقت".\nوأوقع النزاع نحو 9640 قتيلا و22431 جريحا، منذ اندلاعه، بحسب الأمم المتحدة.