مصر تشارك في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية بتونس

شاركت مصر في اجتماعات الدورة رقم "98" للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، والتي انتهت أعمالها مطلع شهر سبتمبر الجاري بتونس بمشاركة وفود من الدول العربية والأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة.\nووفقًا لبيان للصناعة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الاثنين، قال سعيد عبد الله رئيس قطاعى الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة ورئيس وفد مصر المشارك في الاجتماعات، أن الدورة شملت عقد اجتماعات اللجنة الاجتماعية والاقتصادية على مستوى الخبراء والفنيين العرب واجتماعات كبار المسئولين.\nوأوضح أنه تم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ قرارات بشأنها، حيث تم استعراض متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن الدورة السابقة (97).\nكما تم مناقشة الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية الأفريقية في دورتها الرابعة والمقرر عقدها بمالابو (غينيا الاستوائية) خلال الفترة 17-18 نوفمبر 2016.\nوأضاف أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع تنسيقي عربي للوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي في مالابو قبل انعقاد القمة لبلورة موقف عربي موحد حيال الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المجلس، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ إعلان الرياض الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية.\n" وكذلك التعاون بين منظومتي جامعه الدول العربية والأمم المتحدة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي وموضوعات الاستثمار في الدول العربية.\nوحول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، أكد رئيس قطاعي الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية أنه تم اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجان الفنية العاملة في إطار المجلس ومن أهمها: لجنة الاتحاد الجمركي، مدراء عموم الجمارك، لجنة التنفيذ والمتابعة، اجتماعات تحرير تجارة الخدمات، لجنة الترانزيت.\nوأشار إلى أن المجلس أوصى بتكليف الأمانة العامة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بإعداد دراسة تحليلية حول السلع التي سيتم إعادة التفاوض بشأنها مجدداً تمهيداً لعرض تلك الدراسات الشاملة على اجتماع مشترك لكبار المسئولين واللجنة الفنية لقواعد المنشأ التفصيلية يتم تحديده فور الانتهاء من تلك الدراسات.\nوتوقع سعيد أنه سيتم البدء في مناقشات موضوع تراكم المنشأ بين الدول الأعضاء خلال الفترات القادمة والذي يهدف إلى تحقيق التكامل الصناعي بين الأقطار العربية في الصناعات المختلفة، حيث يتيح اشتراك أكثر من دولة عربية في إنتاج سلعة واحدة، وبالتالي تتم الاستفادة من نقاط القوة الصناعية لدى كل دولة على حدة.\nولفت إلى أنه تم إطلاق مشروع البوابة الإلكترونية للشبكة العربية للمعلومات، واستعراض مشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي، وكذلك تفعيل المبادرة العربية لتطوير المشروعات المنزلية ومشروعات الأسر المنتجة بالدول العربية لتكون مدخل من مدخلات الإنتاج في الصناعات الكبرى فضلاً عن موضوع دعم الاقتصاد الفلسطيني وتقرير الأمن الغذائي العربي لعام 2015.