مدير شرطة التموين: حملات مكثفة على منافذ اللحوم.. وأطالب بتشديد عقوبة الغش الغذائي

مدير شرطة التموين: حملات مكثفة على منافذ اللحوم.. وأطالب بتشديد عقوبة الغش الغذائي

منذ 7 سنوات

مدير شرطة التموين: حملات مكثفة على منافذ اللحوم.. وأطالب بتشديد عقوبة الغش الغذائي

أكد اللواء حسني زكي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، استمرار الحملات على جميع منافذ اللحوم في المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ القوات المسلحة، ومنافذ وزارة التموين المتحركة والثابتة ومنافذ وزارة الداخلية «أمان»، ومنافذ وزارة الزراعة، لمراقبتها والتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى.\nوأوضح مساعد وزير الداخلية، في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الدولة تسعى من خلال هذه المنافذ إلى خلق منافسة مع القطاع الخاص من خلال توافر منتجات مضمونة لأنها تحت إشراف طبي، مضيفا أن شرطة التموين تقوم بحملات لمتابعة محلات الجزارة، والتأكد من مدى جودة اللحوم المباعة بها، وعدم المغالاة في الأسعار، فضلا عن مراقبة شوادر الخراف الحية، والعجول ومراقبة الالتزام بالأوزان وعدم العبث أو الغش في الميزان، إلى جانب المرور على المجمعات والأسواق بصورة يومية لمتابعة توافر السلع الاساسية مثل الأرز والسكر والسمن والزيوت.\nوحول النتائج التي حققتها شرطة التموين فيما يتعلق بمحاربة بيع المواد البترولية في السوق السوداء، حيث شملت ضبط أكثر من 80 مليون لتر بنزين وسولار، وأكثر من 200 ألف اسطوانة قبل بيعهم بالسوق السوداء، أكد اللواء حسني زكي أنه على رأس أولويات الحملات التموينية الرقابة على محطات الوقود، ومستودعات البوتاجاز، وذلك بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، ووزارة البترول، التي تواصل ضخ كميات كبيرة من المواد البترولية خلال فترة الأعياد.\nوحذر مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، من حالة التخوف غير المبررة، والتي قد تدفع بعض المواطنين إلى التكالب على شراء المنتج، مما يؤدي إلى عدم توافر بعض السلع بسبب إقبال المواطنين على الشراء بصورة مبالغ فيها خوفا من نفادها.\nوأضاف أن اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية اجتمع منذ عدة أيام مع مساعديه ونقل خلالها توجيهات القيادة السياسية بضرورة ضبط الأسعار، وأمر بتشكيل مجموعات عمل على مستوى المحافظات ومديريات الأمن، يشترك بها كل الجهات الشرطية لجمع المعلومات حول محتكري السلع، والعمل على إعادة طرح منتجاتهم في المجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية.\nوتابع أن هذه المجموعات أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات التي كان لها مردود إيجابي على السوق، وساهمت في تلاشي أزمات نقص بعض المنتجات الأساسية، مطالبا في الوقت ذاته بتشديد العقوبات القانونية على محتكري السلع ولاسيما الأساسية منها حتى تصل عقوبة الاحتكار أو الغش الغذائي إلى عقوبة الشروع في القتل.\nوناشد مدير الإدارة العامة لشرطة التموين المواطنين بالتعاون مع شرطة التموين وسرعة الإبلاغ عن أي مخالفات متعلقة بتخزين أو احتكار سلعة ما وذلك على الخط الساخن رقم (24060800)، مع توفير الحماية القانونية اللازمة للمبلغ.\nكما وجه اللواء حسني زكي مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، نصائح للمستهلك بضرورة التخلص من نظرية التخزين في المنزل، أي شراء المنتجات التي يحتاجها على المدى القصير، وذلك لضمان توافر السلع باستمرار في السوق، وتقليل كمية الهادر والتي قد تصل إلى 30 في المائة في كل منزل، فضلا عن ضرورة التعامل مع مطاعم ومحال تجارية مضمونة حتى لا يقع المواطن في فخ الباعة الجائلين ممن يصعب تعقبهم أو محاسبتهم في حال بيع منتجات مقلدة ومغشوشة وغير صالحة للاستخدام.\nوأكد اللواء حسني زكي مواصلة حملات شرطة التموين على المطاعم بكافة أنواعها والتأكد من سلامة المنتجات بها، وذلك بالتعاون مع مفتشي الأغذية، ووزارة الصحة والطب البيطري.\nوطالب مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، وزارة الصحة بضرورة تشديد الإجراءات على منح الشهادات الصحية للعاملين في المطاعم، حيث أنها تحتاج إلى إعادة النظر بشكل كبير، ولابد من خضوع كل من يتعامل مع المواد الغذائية إلى فحوصات دقيقة وتحاليل للتأكد من سلامته من الأمراض المعدية، فضلا عن إعطائه كتيب يشرح كيفية التعامل مع المواد الغذائية وكيفية الاهتمام بإجراءات النظافة مثل قَص الشعر، وارتداء كمامة، وقفازات يدوية وملابس معقمة، بما يضمن سلامة المنتج الغذائي الذي يقدمه إلى المستهلك.\nوحول جهود شرطة التموين إزاء مكافحة الأسمدة والأعلاف المغشوشة، كشف اللواء زكي عن ضبط، خلال الفترة الأخيرة، عدد من المصانع غير المرخصة تنتج الأسمدة المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات والتي تؤثر سلبا على صحة المواطنين.\nوفيما يتعلق بالتعامل مع إعلانات الأدوية والأعشاب الوهمية ببعض القنوات الفضائية، أكد اللواء حسنى زكى مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية أن الإدارة تقوم بمواجهة تلك الإعلانات من خلال وحدة "الإعلان عن بعد"، والتي تقوم برصد الإعلانات المضللة وتتبعها وضبط أصحابها.\nوأضاف اللواء زكى أنه فى بعض الأحيان، يتم نصب أكمنة لضبط القائمين على تلك الإعلانات؛ حيث يقوم ضباط الوحدة بدور المستهلك من خلال الاتصال بالشركات المعلنة لشراء المنتج، ويتم القبض عليهم أثناء عملية التسليم واقتيادهم إلى مقر الشركة لمداهمته واتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين عليه.\nوحذر اللواء حسنى زكى المواطنين من التعامل مع الشركات المعلنة عن الأعشاب والأدوية بالقنوات الفضائية، لأنها غير مرخصة وغير مسجلة بوزارة الصحة، وجرى تصنيعها فيما يعرف ب"مصانع بئر السلم".

الخبر من المصدر