بعد بيان النيابة حول ريجيني.. أسر المصريين الـ 5 قتلى الميكروباص: كنا متأكدين من براءتهم وسنقاضي الداخلية.. يا ريتنا أجانب

الأسر: لا نستطيع نسيان مشاهد المشرحة بعد قتلهم وسنحرك دعاوى مدنية لاستعادة حق ذوينا .. وبيان النيابة لن يعيدهم\nرشا التي فقدت زوجها وشقيقها ووالدها: الوقت اللي بيقولوا ريجيني مات فيه خالتي كانت متوفية وكلنا كنا في العزاء\nآية خطيبة سائق الميكروباص: انا متأكدة من براءة إبراهيم.. وسنقاضي وزير الداخلية وعقيد شرطة كان مسئولًا عن الحملة\nأم ياسر طليقة مصطفى: مات فطيس وسمعة أولادي راحت في الوبا.. والأمن لم يتركهم في حالهم\n"احنا متأكدين من براءتهم، مش منتظرين بيانات، بس الدولة ظالمة والأمن بيضلل الرأى العام .. يا ريتنا كنا أجانب" بهذه الجمل، علق ذوي المقتولين الخمسة في حادث ميكروباص ريجيني، على بيان النيابة العامة الصادر اليوم، حول مقتل الباحث جوليو ريجيني والذي أشار إلى: " أن هناك شكوك ضعيفة بشان ارتباط أفراد العصابة الذين قتلوا في مواجهة مع الشرطة بواقعة قتل وخطف ريجييي".\nوقالت رشا طارق، والتي فقدت شقيقها ووالدها وزوجها في حادث ميكروباص القاهرة الجديدة، المعروف إعلاميا بحادث عصابة خطف الأجانب: "أكيد شكوك النيابة العامة حول تورط زوجي وشقيقي ووالدي لن يعيدهم للحياة مرة آخرى".\nوأضافت في تصريح لـ"البداية": "كل فجر وله آذان والنهاردة النيابة بتقول شكوك حول تورطهم، بكرة هيقولوا براءة وانا حاسة انه مش بعيد". وتابعت: "انا بالفعل قمت برفع دعوى إدعاء بالحق المدني لاستعادة حق ذويها المقتولين غدر".\nوفي السياق طالبت رشا النيابة العامة بالإفراج عن بقية ذويها المقبوض عليهم منذ تاريخ الحادثة 24 مارس الماضي، وأن تعطي قضية ضحايا الميكروباص نفس الاهتمام الذي تعطية لمقتل الباحث الايطالي جوليو ريجني، وان تكشف عن قاتلهم الفعلي وتقدمه للمحاكمة، مضيفة: "لازم نبقى أجانب عشان النيابة تهتم، ولا الغلبان ديمًا منداس".\nوتابعت رشا: " انها حتى الآن لم تستطع نسيان مشهد المشرحة عندما أخبروها ان والدها وشقيقها وزوجها توفوا"، وأضافت : "حينها كانت أول مرة اسمع فيها عن قضية "ريجيني" بعد حادثة الميكروباص ومقتل من فيها، قائلة: "الوقت اللي بيقولوا ريجيني مات فيه، خالتي كانت متوفية وأنا ووالدي وأشقائي ووالدتي كنا في العزاء، ثم مرضت والدتي واتحجزت بغرفة العناية المركزة، بمستشفى العبور، بمركز كفر صقر، فازاي يتورطوا في قتل ريجيني؟".\nوقالت آية، خطيبة إبراهيم فاروق، سائق الميكروباص: "انا متأكدة من براءة إبراهيم، ولم انتظر بيانات من أى جهة". وأضافت في تصريح للبداية: "سنتخذ خطواتنا القضائية تجاه وزير الداخلية، وعقيد شرطة، كان مسئولًا عن الحملة يومها تتحفظ البداية على نشر اسمه".\nوأعلنت خطيبته انهم بصدد رفع قضية ادعاء بالحق المدني، وإنهم لن يتركوا حق إبراهيم. جدير بالذكر أن إبراهيم، خريج معهد سياحة وفنادق، يعمل سائق على ميكروباص أجرة، ملك لوالد خطيبته، ويحمل رقم (ق.ف.ر. 871).\nوفي 24 مارس الماضي، تلقت أسرته عدة اتصالات من هاتفه، بروايات مختلفة حول مصيره، إحداها أن صاحب الهاتف تعرض لحادث بسيارته في القاهرة الجديدة، وأخرها أن هذا الهاتف بجانب جثة في المشرحة تدعى طارق.\nتوجهت الأسرة بعد رحلة من البحث عن ابنهم في قسم التجمع، الذي نفى تواجده داخل القسم ولم يدل لهم بأي معلومات عنه، حتى استسلمت الأسرة للذهاب للمشرحة، وهناك وجدوا 5  جثامين. وبحسب أحمد فاروق شقيقه الأكبر، فإن إبراهيم وجهه مقسوم نصفين، من الرصاصة.\nوفي السياق ذاته قالت أم ياسر، طليقة مصطفى بكر: "احنا متأكدين من براءة مصطفى". وأضافت في تصريح لـ"البداية": "النيابة زى ماهى مهتمة بكشف ما حدث لريجيني، ، كان أولى بها ان تهتم بما حدث لخمسة مصريين راحت دماؤهم هدر".\nوتابعت "مصطفى مات فطيس وسمعة أولادي راحت في الوبا، والناس في المنطقة بيعايروهم بأن أبوهم ضمن فريق عصابي". وأعلنت عن رفعها قضية إدعاء بالحق المدني للعودة بحق طليقها.\nوأوضحت أم ياسر أنه رغم مقتل طليقها، الإ أن الأمن لم يتركهم في حالهم، حيث تم إلقاء القبض عليها هى وولديها ، وتم التحفظ عليهما في نيابة أمن الدولة لمدة اربع أيام بتهمة مهاجمة السلطات وتم اخلاء سبيلهم، وبعدها بعشرة أيام تم إلقاء القبض على أحد ابنائها للمرة الثانية ولفقت له قضية مخدرات، فضلًا عن تحفظ الأمن على موتوسيكل خاص بوالدهم.\nجدير بالذكر أن مصطفى بكر خرج من السجن يوم 3 يناير الماضي، بعد حبسه في قضية تعاطي، وكان مشغول في استخراج أوراق عمل كشك لبيع الخضار ولكنه لم يلحق وذلك بحسب طليقته.\nوعن يوم الحادث تقول طليقته: "يوم الحادث أتت قوة من قسم السلام لمنزل مصطفى وقامت بكسر الباب وتفتيش متعلقاته، وأخذت أوراقه الخاصة من ضمنها ورق الكشك الذي كان يسعى لاستخراجه".\nوفي ذلك اليوم، توجه طارق الأبن الأكبر لمصطفى، للمشرحة، ودخل لرؤية والده، مؤكدًا أن شكل الجثمان لا يتحمله أي إنسان وحين رآها لم يستطع تصديق أن ذلك والده.\nوبحسب ما شاهده طارق فإن والده مصاب برصاصتين في رأسه وثلاثة في صدره واثنين في يده، فضلاً عن كسر بذراع، علامات تشبه الحز عند كف يديه"، مرجحًا أن يكون والده مات ويداه "متكلبشة".\nوقالت النيابة العامة اليوم: " إن النائب العام نبيل صادق سلم نظيره الإيطالي تقريرا كاملا ومفصلا حول نتائح تحليل المكالمات التليفونية التي رصدتها محطات شركات المحمول في منطقتي اختفاء والعثور على جثمان الطالب الإيطالي جوليو ريجيني. واختتم النائب العام اليوم زيارة قام بها لروما للقاء مسؤولين إيطاليين لعرض مستجدات التحقيقات في قضية مقتل ريجيني".\nوأضافت النيابة، في بيان مشترك مع النيابة الإيطالية اليوم الجمعة، أن النائب العام أشار خلال اللقاءات، إلى استمرار النيابة العامة المصرية في جمع المعلومات والتحقيق في بيانات المشتبه فيهم والتي ظهرت أرقام هواتفهم في كلا المنطقتين.\nوأشار النائب العام، إلى استمرار جمع المعلومات والتحقيق في بيانات المشتبه فيهم، والتي ظهرت أرقام هواتفهم في كلا المنطقتين، لافتا إلى وجود معلومات تفيد قيام رئيس النقابة المستقلة للباعة الجائلين بإبلاغ شرطة القاهرة في 7 يناير 2016 بمعلومات خاصة بالطالب الإيطالي، أجرت عليها الشرطة تحريات حول أنشطة ريجيني، استمرت لثلاث أيام، أسفرت نتائجها عن تلك الأنشطة ليست محل اهتمام الأمن القومي، وبناء عليه توقفت التحريات.\nوتابع البيان، أنه بالنسبة للتحقيقات في وقائع 24 مارس 2016، والمتعلقة بالعثور على أوراق خاصة بالطالب الإيطالي في منزل أحد أقارب أفراد العصابة الإجرامية، والتي تبين من التحقيقات، أن هناك شكوك ضعيفة بشان ارتباط أفراد العصابة الذين قتلوا في مواجهة مع الشرطة بواقعة قتل وخطف ريجييي، مؤكدا أن النيابة العامة المصرية ستواصل التحقيقات للتأكد من أي علاقة محتملة بين أفراد العصابة والمسؤولين عن خطف وقتل المجني عليه.\nكانت وكالة الأبناء الإيطاليا (أنسا) نقلت اليوم عن مصادر إيطالية مقربة للتحقيقات، دون أن تسمها، قولها إن النائب العام الإيطالي جدد عدم رضاه على تسليم مصر "ملخصا" لسجل المكالمات، مبديا رغيته في الحصول على "البيانات الخام" التي لم تحللها السلطات المصرية حتى يمكن استخدام طرق إيطالية للنظر فيها.\nواختفى ريجيني -وهو طالب دراسات عليا بجامعة كمبردج- يوم 25 يناير الماضي، وعثر على جثته وبها آثار تعذيب يوم الثالث من فبراير على جانب طريق مصر- إسكندرية الصحراوي.\nوأشارت النيابة العامة، في بيانها، إلى أن الجانبين اتفقا على العمل سويا لاستئناف تفريغ كاميرات المراقبة بمحطة مترو الدقي موقع اختفاء ريجيني.\nوتابعت أن الجانبين "تعهدا بالعمل المشترك لتجاوز العقبات الفنية التي عطلت استكمال تنفيذ تفريغ كاميرات المراقبة لتضمين التحقيقات لعناصر الأدلة المحتملة التي قد تحتويها تلك التسجيلات".\nوبحسب البيان المشترك فقد وافق الجانبان على الاستمرار في تبادل المعلومات والمستندات لكشف ملابسات الحادث.  وقرر الجانبان عقد لقاء في روما في وقت لاحق لم يحدد بعد.\nويعد اللقاء الأخير للنائب العام المصري هو الثالث منذ مقتل ريجيني حيث كان الاجتماع الأول بينهما في 14 مارس الماضي بالقاهرة، بينما عقد اجتماعهما الثاني في السابع من أبريل الماضي في العاصمة الإيطالية روما.\nواشتكت إيطاليا مرارا من عدم تعاون السلطات المصرية في التحقيقات في حادث مقتل ريجيني، واستدعت إيطاليا سفيرها في القاهرة إلى روما، في أبريل الماضي، للتشاور معه حول القضية.\nوقرر البرلمان الإيطالي، في يونيو الماضي، وقف تزويد مصر بقطع غيار لطائرات (إف-16) الحربية احتجاجا على مقتل ريجيني.\nومنذ مقتل ريجيني نفت مصر اتهامات عدة بتورط وزارة الداخلية في مقتل الباحث الإيطالي