السعودية: البيع على الخارطة يخفض تكاليف التملك 60%

ضمن رؤية المملكة 2030 لرفع نسبة التملّك وتنمية قطاع الإسكان في السعودية، أقر مجلس الوزراء السعودي، أمس، الموافقة على الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، ليأتي هذا القرار رافداً لما تم إطلاقه مسبقاً من برامج مختلفة، مثل الرسوم على الأراضي البيضاء وتنظيمات سوق الإيجار.\nفي المبدأ، نجح نظام البيع على الخارطة المعمول به في السعودية في إنجاز مشاريع عقارية كبيرة، وإن كان تم إيقاف العمل به لفترة من الوقت قبل أن يعاد العمل من جديد، غير أن الضوابط الجديدة تنص على حظر مزاولة أنشطة بيع أو تأجير أي وحدات عقارية على الخارطة مهما كان غرضها، أو أسلوب تطويرها أو إنشائها، إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من اللجنة المعنية بذلك.\nتأتي هذه الخطوة في إطار الحد من أي فخ عقاري قد يقع به المستثمرون والشارون نتيجة تسويق مشاريع عقارية داخل السعودية، دون التأكد من مصداقية القائمين على تلك المشاريع.\nيرى الخبير الاقتصادي والعقاري عبدالحميد العمري في حديث خاص لـ"العربية.نت" أن الضوابط الجديدة لنظام البيع على الخارطة لها 3 ميزات رئيسية، وفي مقدمتها موافقة مجلس الوزراء على نقل الإشراف على نشاط البيع على الخارطة من وزارة التجارة والاستثمار إلى وزارة الإسكان، ما يعني أن مهام الإشراف على عمليات البيع والشراء والنظر في طلبات الترخيص باتت تحت مظلة اللجنة المختصة في وزارة الإسكان، بعدما كانت تتولاها أكثر من جهة: وزارة التجارة والاستثمار، وزارة المالية وهيئة المدن.\nويجلب بيع الوحدات العقارية على الخارطة الفائدة للمطورين العقاريين وملاك الأراضي في توفير سيولة مالية، بحسب وجهة نظر العمري، خصوصاً في ظل شح السيولة التي تشهدها السوق السعودية وإحجام البنوك عن الإقراض، وهذا ما ساهم في إيقاف العديد من المشاريع، غير أن الآلية الجديدة تشكل مخرجاً لمحدودية التمويل العقاري من خلال التمويل المباشر من قبل الأفراد إلى المطورين العقاريين عبر عقود شراء بين الطرفين.\nوهذا ما ينعكس أيضاً مرونة في التملك بالنسبة للإفراد، لاسيما أن القرار نص على ألا تتجاوز نسبة العربون 5% من قيمة الوحدة العقارية، وألا تتجاوز الدفعة الأولى أكثر من 20% من قيمتها الإجمالية.\nومن المنتظر أن يدعم هذا البرنامج سوق الإسكان ويساعد في ضخ المزيد من المشاريع الإسكانية (زيادة المعروض) مع وجود أكثر من 1.5 مليون وحدة شاغرة حالياً، الأمر الذي يؤدي إلى خفض تكاليف تملّك الوحدات العقارية بنسبة تتراوح بين 50 و60% في السنوات الخمس المقبلة، بحسب ما يؤكد العمري.\nلكن في المقابل، يشدد العمري على ضرورة تنبّه الأفراد لأسعار الوحدات العقارية قبل أخذ القرار بالشراء، خصوصاً أن بعض المطورين العقاريين قد يلجأون إلى البيع بأسعار مضخمة مقارنة بما ستصبح عليه في السنوات الخمس المقبلة، حيث ستفقد على الأقل نصف قيمتها الإجمالية.\nوتوقع العمري أن يحدث برنامج البيع على الخارطة "انفجاراً" في تطوير الأراضي خلال العامين المقبلين، ليتم استثمارها في إنشاء الوحدات والمشاريع السكنية.\nوبحسب أحدث الإحصائيات الصادرة في أبريل الماضي، بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع التي يشرف عليها برنامج البيع على الخارطة ما يزيد عن 34 مليار ريال منذ إقراره، منها مشاريع تزيد قيمتها عن 13 مليار ريال تم الترخيص لها خلال العام الماضي 2015 بزيادة تصل إلى 50% عن السنوات السابقة.\nوقالت وزارة التجارة والاستثمار، في بيان لها آنذاكنشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن البرنامج يواصل مهامه الإشرافية في متابعة مشروعات التطوير العقاري بنظام البيع على الخارطة والبالغ عددها قرابة 29 ألف وحدة عقارية، ومراقبة تنفيذها في مختلف مناطق المملكة، مشيرة الى أنه تم العام الماضي الموافقة على الترخيص لـ10 مشاريع بيع على الخارطة جديدة، وتجديد 13 رخصة لمشاريع قائمة، كما تم الترخيص لتسويق مشاريع خارجية داخل المملكة بعدد تسع رخص لمشاريع جديدة و15 رخصة لمشاريع قائمة.\nوأضافت أن البرنامج باشر 158 بلاغا تلقاها على شركات تطوير عقارية تمارس البيع على الخارطة بدون الحصول على الترخيص وشركات عقارية أخرى خالفت نظام ترخيص تسويق العقارات خارج المملكة، وجرى التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.