لجنة حقوق الإنسان العربية تقر الملاحظات والتوصيات الختامية على تقرير السعودية
اختتمت لجنة حقوق الانسان العربية أعمال اجتماعها الحادي والأربعين بإقرار الملاحظات والتوصيات الختامية على التقرير الأول المقدم من المملكة العربية السعودية، والتي عقدت خلال الفترة 28 مايو- 2 يونيو 2016 بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.\nننشر نص حوار الرئيس للصحف القومية: "تيران وصنافير" أمام "النواب".. ومفاوضات سد النهضة مطمئنة\nننشر نصه.. مؤسس جريدة خاصة يتقدم بمشروع قانون لإنشاء الهيئات الإعلامية\nالشرطة التركية: اقتحام مبنى القنصلية الإسرائيلية بإسطنبول بسبب غارات مقاتلات تل أبييب على قطاع غزة\nوقد رحبت اللجنة بالحوار التفاعلي البناء مع وفد المملكة برياسة الدكتور بندر العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان، والذي مكن اللجنة من الاطلاع على جهود المملكة في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان وساهم في تسليط الضوء على جوانب تتعلق بشواغلها في تطبيق أحكام الميثاق.\nوعلى صعيد آخر، عقدت لجنة حقوق الإنسان العربية اجتماعاً لمسؤولي حقوق الإنسان في مندوبيات الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية لبحث سبل التعاون والتنسيق على صعيد تحقيق غايات الميثاق العربي لحقوق الإنسان ومقاصده الكبرى، والتأكيد على دور لجنة حقوق الإنسان كآلية عربية مشتركة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.\nواستعرضت اللجنة خلال اجتماعها التقارير المقدمة من دولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين وحددت خارطة طريقة زمنية للعمل على التجهيزات والترتيبات الخاصة بمناقشة هذه التقارير في الآجال المحددة وفقاً لأحكام الميثاق.\nجدير بالذكر، أن لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) هى لجنة منبثقة عن الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذى أقرته القمة العربية بتونس العام 2004، ودخل حيز النفاذ بتاريخ 16 مارس 2009 بعد أن صادقت عليه سبع دول عربية، ويبلغ عدد الدول المصادقة عليه حتى الآن أربعة عشر دولة عربية. وتضم لجنة حقوق الإنسان العربية سبع أعضاء تنتخبهم الدول العربية الأطراف في الميثاق ويعملون بشكل مستقل عن الحكومات العربية وعن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من أجل تقييم أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية الأطراف بالميثاق عبر دراسة تقاريرهم الوطنية بشأن تنفيذ التزاماتهم وفقاً للميثاق وتقديم الملاحظات والتوصيات لتلك الدول من أجل العمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان فى الدول الأطراف فى ضوء أحكام الميثاق العربى لحقوق الإنسان.