انفراد..حرمان المحامين والصحفيين والضباط من وحدات الاسكان الاجتماعي

إسكان مصر – محمود الجندي\nفي مخالفة دستورية صارخة ارتكبتها العديد من البنوك المصرية، تنفرد ” إسكان مصر ” بنشر مستند خطير صادر عن الإدارة العامة لمخاطر الائتمان والتجزئة المصرفية ببنك مصر، ويكشف عن كارثة كبرى تمارس منذ سنوات ضد فئات بعينها من أبناء الوطن، وتحمل تمييزا بين المواطنين على أساس الوظيفة، بما يحرم ويقيد حق عدد من فئات المجتمع “الصحفيين – ضباط الشرطة – المحامين” في الحصول على وحدات بمشروع الإسكان الاجتماعي، ضمن مبادرة التمويل العقاري المطروحة من قبل البنك المركزي المصري.\nالمستند المؤرخ في 14 أكتوبر 2014 ويحمل أختام اللجنة التنفيذية ببنك مصر، نص على أحقية كافة فئات المجتمع المصري في الحصول على وحدات سكنية بمشروع الاسكان الاجتماعي، بنظام التمويل العقاري يواء كان مؤمناً عليه في جهة عمله أو بدون تأمين، عدا كل من يعمل بمهنة ” محامي حر – العاملين بالشرطة ضباط وموظفين – صحفي “، حيث ادخلت اللجنة شروطاً أخرى تقيد حق الفئتين الأخيرتين واشترطت تحويل الراتب.\nالمحامي خالد ياسين، أكد أن قرار البنك بمثابة تعد صارخ على المادة 9 من الدستور المصري، والتي تنص على أن : “تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز”، وكذلك المادة 78 والتي تنص على أن: “تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية”، وأيضاً المادة 53 : “المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون”. مؤكدا أن الفئات المحرومة والمقيد حقها فى الحصول على الوحدات بشروط معينه، تدفع الضرائب كغيرها من فئات المجتمع، بما لا يجوز معه حرمانها أو تقييد حقها فى الحصول على وحدة سكنية ضمن المشروع.\nوأشار ياسين، إلي ان الرفض الائتماني لا يأتي مسبباً وحتى لا تثور ثورة الراغب في الحجز، ولكنه رفض غير مسبب وغير مكتوب.\nمسؤول مصرفي كبير -طلب عدم نشر اسمه- أكد لـ” إسكان مصر” أن هناك تعليمات شفهية أو عرف دارج بعدم منح أية قروض للفئات الثلاث الوارد ذكرها فى قرار بنك مصر، مشيرا إلي أن مبررات ذلك هي سوء استغلال تلك الفئات لعلاقاتهم وسطلاتهم الوظيفية ضد البنوك في حال تعثر أحدهم في دفع أقساط قرض، أو أي خلاف قد يواجهونه في أحد تعاملاتهم البنكية.\nوأضاف، أن البنوك تتجنب التعاملات الائتمانية معهم منعاً للدخول في مشكلات مباشرة مع “المحامين والصحفيين والعاملين بجهاز الشرطة”.