9 مطالب أساسية من اتحاد المستثمرين لإنقاذ الصناعة

لم يتم الإفراج عن الـ200 مليون جنيه لتطوير المناطق الصناعية بالصعيد\nحدد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين فى مذكرة عاجلة أرسلها نهاية الأسبوع الماضى لوزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل 9 مطالب؛ لإنقاذ الصناعة المحلية من مشكلاتها وتعثراتها الحالية.\nوحصلت «المال» على نسخة من المذكرة، والتى تشمل الـ 9 مطالب: أولها ضرورة وضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع منافسيها من الدول العربية وبالشرق الأوسط من حيث تكلفة إنشاء المصنع وتكلفة التشغيل لزيادة القدرة التنافسية للإنتاج المصرى، وذلك من خلال رفع الأعباء المحملة على العملية الإنتاجية التى لا يتحملها الإنتاج فى البلاد المنافسة.\nوالمطلب الثاني وقف استيراد السلع الاستفزازية، والتى وصل حجمها إلى 9500 مليون دولار العام الماضى وفقا للإحصاءات الرسمية، والثالث هو وقف استيراد السلع التى لها مثيل من الإنتاج الوطنى لمدة 3 سنوات بشرطين: أن يكون المنتج الوطنى كافيا ويتمتع بجودة منافسة وبكميات كافية، والثانى أن تتدخل الحكومة فى تسعير المنتج منعا للاستغلال.\nويأتي المطلب الرابع حول تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل الصادر بشأن استيفاء جميع الاحتياجات الحكومية من الإنتاج الوطنى فيما عدا ما لا ينتج محليا.\nوالمطلب الخامس بشأن تحفيز الصادرات عن طريق استمرار تقديم برنامج مساندة الصادرات وزيادة مخصصاتها وتطوير المعارض والاعتماد على الشركات المتخصصة فى التسويق الدولى.\nوبالنسبة للمطلب السادس فيتلعق بضرورة الاستخدام الكامل لما شرعته لنا القواعد الدولية من فرض رسوم الإغراق والحماية وتصحيح الفهم الخاطئ والمتعمد لسياسات السوق الحر، وذلك لضبط الأسعار وحماية للمستهلك ولا تعنى كذلك فتح الأسواق للمنتجات الواردة دون أي ضوابط، المطلب السابع خاص باستخدام قواعد منظمة للتجارة التى لا تحظر زيادة الرسوم الجمركية عندما تتعرض الصناعة لمنافسة غير متكافئة من الخارج.\nأما المطلب الثامن فيتعلق بضرورة قيام وزارة التجارة والصناعة برفع  سقف المواصفات القياسية المطلوب توافرها فى المنتج المستورد لكى يسمح له بدخول الاسواق المصرية.\nوالمطلب التاسع فيطالب وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية بصرف الـ 200 مليون جنيه المخصصة لبعض أعمال تنمية المناطق الصناعية بالصعيد بأسرع وقت ممكن.\nوقال رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، محمود الشندويلى، فى تصريح لـ "المال": إن رئيس هيئة التنمية الصناعية، المهندس إسماعيل جابر، كان قد أعلن أنه سيتم صرف 200 مليون جنيه من صندوق ترفيق وتنمية المناطق الصناعية لعدد من المناطق بمحافظات الصعيد، وذلك خلال يناير 2016، مؤكدا أنه لم يتم صرف أي مبلغ حتى الآن.\nوتتوزع الـ200 مليون جنيه على 7 محافظات، لتنمية عدد من المناطق الصناعية بها وهم: أسيوط  والتى خصص لها 40 مليون جنيه لترفيق 3 مناطق صناعية وهم «أبو تيج الزرابى – الكوم الأحمر – الصفا»، و30 مليون جنيه تم تخصيصهم لترفيق منطقة الأحاوية الشرقية الصناعية بسوهاج.\nأما بنى سويف فقد خصص لها 25 مليون جنيه لاستكمال تغذية منطقة الصناعات المتوسطة والخفيفة بمنطقة بنى سويف الجديدة بالمياه والكهرباء وشبكات الحريق، و35 مليون جنيه لاستكمال توصيل الـ3 كيلو مترات غاز طبيعى ورفع القدرة الكهربائية، لمنطقة المطاهرة بشرق المنيا، إلى جانب 30 مليون جنيه لرفع القدرة الكهربائية وتوصيل الغاز الطبيعى لمنطقة وادى العلاقى بأسوان.\nكما خصص 20 مليون جنيه لرفع كفاءة منطقة قفط الصناعية بقنا، و20 مليون جنيه أخرى لتطوير المنطقة الصناعية بالوادى الجديد.