السجون التونسية تتفوق بوحشيتها وغموضها على "غوانتنامو" ووفاة جديدة في سجن "مرناق" | وطن

“وطن+وكالات” أثارت حالة موت غامضة داخل أحد السجون التونسية، من جديد الجدل حول وضعية السجون، ومدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة دولياً، وقد اعتبرها أحد الناشطين الحقوقيين، أنها “أقرب إلى المعتقلات منها إلى السجون”.\nوأصدر مرصد الحقوق والحريات، بيانا أشار فيه إلى أن السجين حامد ساسي (23 سنة) أصيل مدينة منزل تميم (شمال تونس)، توفي في ظروف غامضة يوم 20 أغسطس 2016 وهو على ذمة السجن المدني بمرناق”.\nوأكدت والدة المتوفى في الشهادة التي قدمتها لمرصد الحقوق والحريات بتونس، أنها كانت قد أضاعت بطاقة الزيارة بتاريخ 28 يوليو 2016، ومنذ ذلك التاريخ منعت، حسب ما أفادت به المرصد، هي وباقي أفراد العائلة من زيارة ابنها ومن تجديد بطاقة الزيارة، كما أكدت أن العائلة لم تتلق أي إشعار بحدوث أي حادث أو مكروه لابنها الفقيد قبل تاريخ إعلامهم بأنه فارق الحياة يوم السبت 20 أغسطس 2016.\nوطالب مرصد الحقوق والحريات بتونس “بفتح تحقيق جدي للوقوف على حقيقة ما حصل والسبب الحقيقي للوفاة، خاصة مع تزايد حالات الموت الغامضة داخل بعض السجون التونسية، والتي لم يتم فيها كشف الأسباب الحقيقية للوفاة إلى حد الآن”.\nوردا على انتقادات الحقوقيين للوضع داخل السجون، أصدرت الإدارة العامة للسجون والإصلاح بيانا أكدت فيه على “أنها ستقاضي كل من يتعمد الإساءة إليها” ودعت “الجميع إلى ترك هذه المؤسسة بعيدة عن كل التجاذبات”. بحسب ما نقلت “العربية نت”.\nيذكر أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كانت قد أصدرت في مايو الماضي تقريرا حول وضعية السجون التونسية أشارت فيه بالخصوص إلى حالة الاكتظاظ التي تعانيها السجون.\nوبين أن ظاهرة الاكتظاظ تؤثر أيضا على النواحي الأمنية داخل السجن، حيث أكّد الزائرون وجود عون واحد لسجناء يبلغ عددهم بين 160 و250 سجينا، ووضع غير إنساني بسبب الاكتظاظ ، الذي يتسبّب في خلق حالات من الاحتقان والتوتر بين الأعوان والسجناء، وبين السجناء أنفسهم.\nوقد أكد التقرير أنه في أغلب الأحيان لا يتمّ تصنيف المساجين بالغرف طبق المعايير الدولية (موقوفون / محكومون) (مبتدئون / أصحاب سوابق) (خطرون/ غير خطيرين) إذ تأوي السجون أصنافا متعدّدة من المساجين بما في ذلك المتورطون في قضايا إرهابية.\nوأشار التقرير إلى أن المؤسسات السجنية بوضعها الحالي هي مهينة للذات البشرية وليست إصلاحية، كما اعتبر أن عدم التصنيف والفصل بين المحكومين والموقوفين والمورّطين في قضايا إرهابية يؤدّي إلى الاستقطاب للتطرّف والانخراط في تعاطي المخدرات.\nوفي 30 من شهر مارس الماضي، تم انتخاب أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب (هيئة عمومية تونسية مستقلة أحدث قانونها في 21 أكتوبر 2013) الـ 16 من قبل مجلس نواب الشعب.\nولهذه الهيئة صلاحيات رقابية على أماكن الإحتجاز والإيواء، للتأكد من خلوها من ممارسة التعذيب بكل أشكاله وحماية الموجودين بها، كما تتولى مراقبة مدى تلاؤم ظروف الإحتجاز وتنفيذ العقوبات مع معايير حقوق الإنسان، لكنها إلى الآن لم تبدأ أعمالها على أكمل وجه.\nوفي حوار سابق مع صحيفة “وطن”، أكّد السجين السابق بسجن المرناقية بتونس المدون عبد الفتاح سعيد، إنّ “في المرناقية تَتَمنَّى أن تَرتقي إلى مستَوى الحيوان في المعامَلَة. في المرناقية تتمنى الموت .سمعت أكثر من مرة سجينا يُعبِّر عن رغبته في الانسلاخ من الجنسية التونسية، ويستفسر عن الإجراءات اللازمة لذلك.”