"نار الحرب بجانب بترول ليبيا" .. تشعل قلقا دوليا

عادة ما يكون النفط وقود للصراعات في المنطقة، ولا يمكن استثناء ليبيا الغنية بالنفط من هذه المعادلة، لافدولة التي احتدم فيها الصراع وبلغ ذروته لأكثر من 5 سنوات بين جميع الفرقاء والمتصارعين في الداخل والخارج، ينظرون لحقول النفط على أنها هى الوسيلة التي من خلالها يستطيعون السيطرة على السلطة، ولكن باتت الحرب التي يغذيها المجتمع الدولي بشكل أو بآخر مصدر قلق من وصول شرارتها لآبار البترول التي يستفاد منها.

ولدى ليبيا 5 حقول بترول ضخمة تتركز في الشرق والجنوب كان قد بلغ قيمة صادراتها للدول الأوروبية القريبة من الساحل الليبي، على البحر المتوسط، مئات المليارات من الدولارات، إلا أنه وبعد الإطاحة بنظام القذافي، بدأ التنافس بين العديد من المناطق الليبية على الاستفادة من هذه الثروة مع غياب السلطة السياسية في البلاد.

وحذرت "مؤسسة النفط الليبية" التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، من نشوب اقتتال بين قوات الجيش الليبي وحرس النفط، بأحد أكبر وأهم موانئ شرقي ليبيا، وهو مادفع مسؤولون أميركيون وبريطانيون لمطالبة تلك الجهات بـ"تجنب ما قد يهدد قطاع النفط".

وجاءت التحذيرات عقب أنباء عن تقدم قوات الجيش الليبي، بقيادة العقيد مفتاح شقلوف، نحو ميناء الزويتينة، فيما أعلن حرس المنشآت النفطية (كان يتبع مجلس النواب وأعلن تبعيته لحكومة الوفاق) في بيان، إنه "سيضرب بيد من حديد كل ما يحاول احتلال المنشآت النفطية"، متهما في الوقت ذاته، القيادة العامة للجيش الليبي (بقيادة خليفة حفتر) بأنها "تريد الانقضاض على الموانئ والحقول النفطية، وخاصة ميناء الزويتينة النفطي"، بحسب البيان.

وخلال البيان طالب رئيس مجلس إدارة المؤسسة النفطية، مصطفى صنع الله، كلا الجانبين بـ"عدم التعدي على المنشآت والمرافق في ميناء الزويتينة"، مبيناً أن "مخزون النفط الخام، ملك للشعب الليبين وتُستخدم من أجل إعادة بناء اقتصاد بلدنا، واستئناف تصدير النفط من ميناء الزويتينة مستقبلا سيعود بالفائدة على جميع الليبيين".

وفي السياق ذاته، قال المبعوث الأميركي إلى ليبيا، جوناثان واينر، في تغريدة له عبر صفحته على تويتر، إن "وضع النفط الليبي خطر، إذا ما اشتد القتال من أجل السيطرة عليه"، معتبرا أن "الأطراف الليبية بحاجة إلى الحوار، وتجنب ما قد يهدد قطاع النفط والاقتصاد الهش بالفعل".

كما غرّد السفير البريطاني لدى طرابلس، بيتر ميليت، عبر صفحته على ذات الموقع، معلنا "دعمه لدعوة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط صنع الله، إلى تجنيب ميناء الزويتينة الدمار، والمزيد من الدمار في البنية التحتية في ليبيا".

وقبل أيام أعربت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، عن قلقها البالغ إزاء التطورات في ميناء زويتينة النفطي شرق ليبيا، ودعت -في بيان مشترك- إلى إعادة منشآت النفط فورا إلى حكومة الوفاق الوطني.

وكان عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني موسى الكوني أعلن أثناء مؤتمر صحفي استئناف تصدير النفط من موانئ الهلال النفطي، وجاهزية المرافئ لبدء التصدير بعد وضع خطة لتأمين دخول الناقلات النفطية بالتعاون مع منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والشركات النفطية.

ويشار إلى أن حرس المنشآت النفطية في المنطقة الوسطى أغلق منذ يوليو  2013 موانئ الهلال النفطي أمام التصدير، بدعوى بيع النفط دون عدادات، وفقدان العدالة في توزيع عائدات النفط بشرق ليبيا.

ولم تعد حقول النفط محط أنظار الجماعات المسلحة المتواجدة حاليًا في ليبيا، بل تشاركها في ذلك الدول الغربية للحصول على عقود للاستثمار في النفط الليبي، خصوصًا دول حلف شمال الأطلسي التي قدمت الدعم للثوار.

وبات يرتبط اسم تنظيم داعش الذي يسيطر على سرت بأي عمليات تستهدف البلاد، خاصة حينما أخذ يكثف من عملياته ضد منشآت نفطية، الأمر الذي اعتبره مراقبون تطلعًا للسيطرة على حقول النفط الليبي، أسوة بما جرى في العراق وسوريا مؤخرًا ومن ثم يسيطر على السلطة.

 بدوره قال المحلل السياسي الليبي سعد مفتاح العكر، إن الاقتصاد الليبي هو مطمع للفرقاء السياسيين في الداخل وكذلك مطمع للدول الإقليمية والدولية نظرا لما تملكة ليبيا من حقول بترول.

وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية" أن الجماعات المسلحة خاصة داعش لم تظهر في ليبيا إلا من أجل البترول بعد خسرت كثيرا في سوريا والعراق، وكذلك الأمر جميع المتصارعين يعلمون جيدا أهمية بالنفط الذي يساهم كثيرا في وصولهم للسلطة.

وأوضح أن احتلال دولة لدوة اخرى يكون غالبا من أجل الموارد الاقتصادية ومن ضمنها البترول كأهم سلعة عالمية، كذلك الأمر اللذين يتناحرون الآن في ليبيا على السلطة هم يريدون السيطرة على النفط أولا.

وأشار إلى أن تعاون إبراهيم الجبران القائد السابق في قوات حرس المنشآت النفطية الليبية مع المجلس الرئاسي وإضفاء صبغة الشرعية الدولية وحتى الحكومة الحالية.

وقال إن أكبر طرفين متصارعين في ليبيا تنسق معهم دول إقليمية ودولية وذلك من أجل النفط، مشيراً إلى أن الطرف الذي يمثله خليفه حفتر به الجانب الإماراتي والمصري والسعودي والفرنسي، والطرف الثاني المتمثل في حكومة الوفاق مدعوم من الجانب البريطاني والأمريكي الذي يدعم بقوة، وكل ذلك يشير أن النفط مسألة مهمة للجميع.

وأكد أن الطرف الثالث في السلطة الليبية متمثل في البرلمان وهو طرف قوي يراهن عليه غالبية الليبين، على أية حال الدول الكبري مثل أمريكا سوف تتعامل مع أي طرف فور سيطرته على النفط لذلك المرحلة القادمة سيزيد الصراع وتكون البوصلة متجه نحو النفط.  

واكتشف النفط لأول مرة في ليبيا عام 1958، وبدأ الإنتاج عام 1961، ويشكل نحو 94% من موارد البلاد، وأهم ما يميزه غزارة الآبار المستخرج منها، وقربه من موانئ التصدير.

ووفقًا لأحدث تقديرات (2010)، فإن الاحتياطات المؤكدة من النفط الخام في ليبيا تقدر بنحو 46.42 مليار برميل، أي نحو 3.94% من احتياطي العالم، و6.36% مما تنتجه المنظمة العربية المصدرة للبترول (أوابك)، و4.87% مما تنتجه أوبك (الدول المصدرة للنفط).

وأكد كامل عبد الله ـ الباحث المتخصص بالشأن الليبي بمركز الأهرام للدراسات السياسية و الاستراتيجية، إن الخلافات السياسية في ليبيا هى واجهة للتغطية على الخلاف الأساسي وهو على حقول النفط.