السعودية تعيش أوضاعا اقتصادية صعبة والعمالة الأجنبية في مجموعة "بن لادن" تدفع الثمن | وطن

السعودية تعيش أوضاعا اقتصادية صعبة والعمالة الأجنبية في مجموعة "بن لادن" تدفع الثمن | وطن

منذ 7 سنوات

السعودية تعيش أوضاعا اقتصادية صعبة والعمالة الأجنبية في مجموعة "بن لادن" تدفع الثمن | وطن

“خاص-وطن”-شمس الدين النقاز- ظهر رجل الأعمال السعودي صالح بن لادن، وهو يتحدث إلى مجموعة من عمال شركة بن لادن العاملين في مشروع مطار الملك عبدالعزيز الجديد، فيما يخص قضية تأخر الرواتب.\nوفي البداية، شكر العمال على صبرهم بخصوص تأخر الرواتب، وقال لهم إنه يتألم أكثر منهم، وأضاف أن المشكلة ليست على الشركة فقط ولكن الأزمة تشمل قطاع المقاولات بأكمله، حسب تعبيره.\nوفي وقت سابق أكد وزير العمل والتنمية الإجتماعية مفرج الحقباني أن الوزارة تتابع عن كثب مشكلة تأخر الرواتب في قطاع المقاولات، وقال إنّ “هناك شركات كثيرة بدأت في سداد الأجور المتأخرة لعمالتها. وبحسب بن لادن، فإنهم تعهدوا بسداد رواتب العمالة المتأخرة خلال شهر سبتمبر”.\nوكانت مجموعة بن لادن قد طلبت تمديد أجل سداد قرض بقيمة 817 مليون ريال (217.8 مليون دولار) حل موعد استحقاقه في وقت سابق من يوليو/تموز الجاري، وكانت قد استخدمته لتمويل أعمال التوسعة في الحرم المكي.\nمن هي مجموعة بن لادن؟\nومجموعة بن لادن هي مجموعة شركات سعودية تعتبر من أكبر شركات المقاولات في العالم العربي وفي العالم بإيرادات تقدر بـ 5 مليارات دولار.\nوفي العام 1950 منح الملك عبد العزيز، محمد بن لادن شرف توسعة المسجد النبوي في المدينة المنورة وقد امتد العمل بهذه التوسعة إلى عهد الملك سعود بن عبد العزيز وانتهى بنجاح تام، وكنتيجة لهذا النجاح تم تكليف المعلم محمد بن لادن بتوسعة المسجد الحرام في مكة المكرمة لتكون أول توسعة يشهدها منذ ألف عام.\nوفي العام 1989 تم تأسيس مجموعة بن لادن السعودية، وقد توسعت أعمال الشركة لتشمل الطرق والمنشآت المتنوعة والمشاريع الحيوية والتي تشرفت مجموعة بن لادن بتنفيذها على أكمل وجه، كما تضم المجموعة العديد من الفروع في جميع أنحاء العالم مما عزز مكانتها كشركة رائدة للإنشاءات في الشرق الأوسط، وكما تنامت البنية التحتية للمملكة العربية السعودية في وثبات قوية سريعة تنامت أيضاً مشاريع بن لادن في نفس الخطى لتلعب دوراً رائداً ومكملاً لهذه النهضة العملاقة، حيث عهد إليها ببناء شبكة المواصلات والطرق السريعة عبر كل مدن ومناطق المملكة العربية السعودية.\nأزمة حادثة سقوط رافعة في الحرم المكي\nوقعت حادثة سقوط آلة رافعة في الحرم المكي الساعة 5:10 مساءَ يوم الجمعة 11 سبتمبر 2015 في مشروع توسعة المسجد الحرام في مكة المكرمة غرب المملكة العربية السعودية.\nوخلفت هذه الحادثة أكثر من 107 قتيلًا وحوالي 238 جريحًا حسب ما أعلن عنه الدفاع المدني السعودي.\nوقد أشارت العديد من المواقع الإخبارية أن سبب هذه الحادثة قد يعود إلى الحالة الجوية السائدة، حيث تعرّضت المدينة لعواصف رملية ورياح عاتية وأمطار شديدة.\nوتزامنت هذه الحادثة مع بداية موسم الحج في مكة المكرمة فضلاً عن وجود عدد كبير من المعتمرين الذين يتوافدون بكثافة أيام الجُمَع.\nوأصدر الديوان الملكي السعودي بيان أكد فيه أن تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق ينفي الشبهة الجنائية في حادثة سقوط رافعة في الحرم المكي، وأكد أن سبب الحادث تعرض الرافعة لرياح قوية، كونها في وضعية خاطئة.\nوأشار البيان إلى أن وضعية الرافعة كانت مخالفة لتعليمات التشغيل التصنيعية، وصدرت عدة أوامر من الملك سلمان بن عبد العزيز أبرزها إيقاف تصنيف مجموعة بن لادن السعودية، ومنعها من دخول أي مشاريع جديدة، ومنع سفر جميع أعضائها إلى نهاية التحقيق، كما تضمنت الأوامر تكليف وزارة المالية والجهات المعنية عاجلاً بمراجعة جميع المشاريع التي تنفذها مجموعة بن لادن.\nالإستغناء عن 69 ألف عامل\nوعقب إدانة الشركة بحادث الحرم المكي، أعلنت المجموعة عن الإستغناء عن 50 ألفاً من موظفيها الأجانب وأغلبهم مصريين بعد توقف صرف راتبهم لمدة أربعة أشهر بسبب الظروف المالية المتدهورة للشركة عقب الحادث.\nومطلع مايو الماضي، صدر أمر سام يقضي بإعادة تصنيف شركة “بن لادن” السعودية، وعودتها إلى العمل في المشروعات التي توقفت، ورفع حظر سفر رؤساء وأعضاء مجلس إدارة المجموعة، والسماح لها بالتقدم للمشروعات مرة أخرى.\nووصف الإستشاري السابق في شركة بن لادن، المهندس طاهر عبد القادر، الوضع الذي وصلت إليه الشركة قبيل صدور مرسوم ملكي بالقول “الشركة كانت على شفير الهاوية”.\nوفي نفس الشهر، أعلنت بن لادن أن عدد العاملين الذين تم تسريحهم وحصلوا على مستحقاتهم بلغ 69 ألف عامل.\nوقال متحدث باسم المجموعة في بيان صدر يوم الثلاثاء 17 مايو/أيار “إنها تسعى لدفع مستحقات نحو 14 ألف عامل يجري تسريحهم حاليا، لينضموا إلى 55 ألفا آخرين غادروا إلى أوطانهم ليصبح إجمالي المسرحين 69 ألف عامل وعزمها دفع الرواتب المتأخرة بمجرد حصولها على مستحقاتها لدى عملائها”.\nوأضاف البيان “حوالي 20 ألف عامل تقدموا باستقالاتهم وجرى تحويل تصاريح عملهم إلى موظفين آخرين، مشيرا إلى أن المجوعة تعمل على إنهاء خدمات الدفعات المتبقية التي تقدر بـ14 ألف موظف ومن المتوقع الانتهاء من كامل البرنامج بنهاية شهر مايو/ الجاري”.\nوانتهت المجموعة أيضاً من دفع رواتب متأخرة لـ10 آلاف موظف بعدما تدخلت وزارة العمل.\nوأشار البيان إلى أن المجموعة ستدفع رواتب الموظفين المتبقين المتأخرة بمجرد حصولها على مستحقاتها لدى عملائها.\nوبسبب تأخر دفع الرواتب، أحرق عمال في مجموعة شركات بن لادن السعودية عددا من حافلات المجموعة احتجاجا على عدم تلقى رواتبهم والاستغناء عن عدد كبير منهم.\nوقالت تقارير إن العمال أحرقوا أكثر من سبعة حافلات مملوكة للمجموعة.\nوقال نايف الشريف، المتحدث باسم الدفاع المدني في مكة، إنه فرق الإطفاء أخمدت الحرائق التي لم تؤدي إلى أي إصابات.\nوتقول صفحة مجموعة بن لادن على موقع (لينكد.أن) إن إجمالي العاملين بالشركة يقارب مائتي ألف عامل.\nويرى مراقبون أن السعودية تحاول القضاء على مجموعة “بن لادن”.\n“المملكة تحاول القضاء على مجموعة بن لادن”\nوقال عاصم الزيات، الخبير الإقتصادي، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء “سبوتنيك” مطلع يونيو الماضي إن البنوك السعودية كشفت أن شركات بن لادن لديها عقود لم يتم تنفيذها بعد، تقدر قيمتها بنحو 248 مليار ريال، من أصل 490 مليار ريال، مقابل قروض محلية وخارجية بقيمة 72 مليار ريال، موضحا أن المملكة تحاول القضاء على مجموعة “بن لادن”.\nوأضاف الخبير الإقتصادي أن الأسرة الحاكمة في السعودية تمكنت بالفعل من وضع مجموعة بن لادن الإستثمارية في أزمة كبيرة، فأطلقت عليها البنوك والشركات الخاصة، بهدف تعقيد أعمالها، وإجبارها على وقف مشاريعها، وبالتالي تأخير صرف الرواتب، وهو الأمر الذي وصفته صحيفة سعودية بأنه “المارد” الذي سيصرع بن لادن.\nوأكد أن المسؤولين السعوديين كانوا بالفعل قد أصدروا قرارات هامة تتعلق بالشركات، أهمها الأمر السامي الملكي القاضي بإعادة تصنيف الشركة، والسماح لها بالعمل في المشاريع المتوقفة، ولكن هذه القرارات لن تدخل حيز التنفيذ بسبب التضييق الذي يمارس على الشركة، لأن المملكة منذ سنوات طويلة كانت تحاول وضع الشركة في أزمة، انتقاماً من مؤسس تنظيم القاعدة، الذي خالف أوامر المملكة التي كانت تدعمه في البداية، حسب قوله.\nوانتشرت أخبار خلال الأسابيع الأخيرة تقول إن عمالا هنودا كانوا “يتضورون جوعاً” في السعودية بلا أجور أو طعام أو حتى قدرة على العودة لبلادهم.\nوذكرت تقارير إعلامية أن الحكومة الهندية سارعت بتوزيع طعام على حوالي 16 ألف عامل معدم. ولم يحصل هؤلاء العمال على أجورهم منذ أشهر، كما أنهم أُحصروا في المملكة؛ لأن نظام الكفالة السعودي يعطي أصحاب العمل سلطات مطلقة على العمال الأجانب.\nوبشكل روتيني، يمتلك صاحب العمل حق الاحتفاظ بجوازات السفر الخاصة بالعمال، كما أنه يتحكم في عملية حصولهم على التأشيرات اللازمة، بما في ذلك تأشيرة الخروج من السعودية.\nوأعلنت السعودية يوم الإثنين 28 ديسمبر 2015 عن موازنتها العامة للدولة لعام 2016 بعجز قدره 326.2 مليار ريال، ما يعادل حوالي 87 مليار دولار.\nوتتوقع الحكومة السعودية أن تبلغ الإيرادات 513.8 مليار ريال (حوالي 137 مليار دولار)، مقابل نفقات تصل إلى 840 مليار ريال (حوالي 224 مليار دولار)، ما يعني عجزا مقداره 326.2 مليار ريال.\nوفي نفس الشهر، بدأت محطات الوقود في السعودية ببيع البنزين بالتعرفة الجديدة، وذلك في إطار مساعي الحكومة لإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية لتعزيز الوضع المالي للمملكة.\nووجه العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز لإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة بهدف تقوية وضع المالية العامة، ومتابعة اعتماد المشاريع التنموية الضرورية للنمو الاقتصادي.\nوتضمنت هذه الإجراءات مراجعة الدعم الحكومي للمشتقات النفطية، والكهرباء، والمياه، مع مراعاة التدرج في التنفيذ خلال 5 سنوات وبناء على ذلك قررت الرياض رفع أسعار “البنزين 91” من 0.45 ريال للتر إلى 0.75 ريال للتر، بزيادة نسبتها 66%. وزيادة سعر “البنزين 95” من 0.60 ريال للتر إلى 0.90 ريال للتر، بزيادة قدرها 50%.

الخبر من المصدر