رئيس "إسكان النواب" يكشف عن أرقام مفزعة فى حواره لـ "الدستور"

*دخل الفرد لايتناسب مع إيجار الوحدة السكنية أو امتلاكها..\n*مليون نسمة منازلهم آيلة للسقوط..\n*وميزانية الصرف الصحى 11 مليار جنيه ولاتكفى..\n*15 طلب احاطة حتى الان ضد وزير الإسكان مصطفى مدبولى..\nتواجه لجنة الاسكان بمجلس النواب برئاسة معتز محمد محمود العديد من التحديات فى ظل تفاقم ازمة الاسكان فى مصر يوماً يلو الاخر، ويواجه القطاع العديد من المشكلات التى تسعى اللجنه الى ايجاد حلول جذرية لها، فيما أكد رئيس اللجنه معتز محمد ان اللجنه التى يرأسها تسعى الى الخروج من تلك الأزمات فى ظل تعرض منازل مليون نسمة للسقوط، بالاضافة الى مشكلة العشوائيات وازمة الصرف الصحى التى تضرب معظم القرى المصرية .\nواضاف"معتز" فى حواره لـ "الدستور" أن اللجنة تعد قانون لمصادرة الاراضى المعتدى عليها بما عليها من منشأت بالاضافة الى تحويل القضية للقضاء العسكرى لانها تمس الامن القومى المصرى.\nوأشار الى أن ميزانية الصرف الصحى تصل الى 11 مليار جنيه ولكن لاتكفى لحل المشكلة .\nواشار إلى أن الدورة الأولى للمجلس ستشهد الانتهاء من قانون 119 وتقسيمه الى 3 اقسام ، وقانون العلاقة بين الملك والمستاجر بالاضافة الى العمل على معالجة بعض مشاكل الصرف الصحى بالمحافظات ،اما الدورة الثانية سيتم الانتهاء من قانون المطورين العقارين بعد تعدد حالات الغش والنصب على المواطنين و قانون توازن العقد .\nما هى المشكلة التى تواجه الاسكان فى مصر ؟\nاعتقد انه لاتوجد مشكلة فى الاسكان لان الازمة الحقيقية تقع على عاتق الحكومة فى توفير الدخل المناسب للمواطن المصرى، فدخل الفرد لايتناسب مع ايجار الوحدة او امتلاكها .\nبالاضافة الى ان الفترة القادمة سنتجه الى انشاء وحدات لمحدودى الدخل والذى يبلغ مرتبه من 1000 الى 3000 جنيه ، على اعتبار ان الحد الادنى للعامل المصرى فى اى مكان 1200 جنيه .\nكم تبلغ ميزانية وزارة الاسكان ؟\nتتبلغ حوالى 75 مليار جنيه مخصص منها 11 مليار جنيه للصرف الصحى ، وحوالى 3 مليار جنيه للاسكان الاجتماعى .\nكم طلب احاطة حتى الان ضد وزير الاسكان ؟\n15 طلب احاطة حتى الان ضد وزير الإسكان مصطفى مدبولى اهمها تفاقم ازمة الصرف الصحى فى المحافظات و"جمعية النخيل" للعاملين بأكاديمية الشرطة\nما هى خطة عمل اللجنة خلال الفترة القادمة ؟\nاتفقت اللجنة على تقسيم جميع المشاكل الى 7 محاور رئيسية ، هى العشوائيات والصرف الصحى والمياه والتطوير العقارى والإسكان الاجتماعى وتقصى الحقائق بالاضافة الى الهيئة العمرانية الجديدة، وتعمل كل مجموعة من النواب على دراسة هذه المحاور بشكل جيد وإبداء ما لديهم من مقترحات ، وسيمثل الأعضاء الذين يدرسون هذه الملفات رئيس اللجنة فى تعاملهم مع المسئولين .\nكم يبلغ حجم العشوائيات فى مصر ؟ وكيف ستتناول اللجنة هذا الملف الشائك؟\nهناك حوالى مليون نسمة على مستوى الجمهورية منازلهم آيلة للسقوط ونسعى لوضع حلول جذرية للمشكلة ، حيث تزداد الكثافة السكانية يوما بعد الآخر ويتعرض جميع المواطنين فيها إلى الخطر ، لذلك نعمل على انشاء وحدات سكنية لهم فى المدن الجديدة شاملة المرافق خاصة الصرف الصحى والمياه فلابد من وجود تخطيط مسبق لهذة المدن قبل الاتجاه لانشاء وحدات لهم لاسيما وانها احد اهم الاسباب الاساسية فى ظهور العشوائيات، لذلك بدأنا التشاور مع عاصم الجزار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى للبدء فى التنفيذ، علاوة على توفير فرص عمل للمواطنين فى هذة المناطق حتى لايكون هناك مشاقة بين مكان العمل والسكن .\nكيف تواجه اللجنة مشكلة الصرف الصحى ؟\nميزانية الدولة للصرف الصحى تصل الى 11 مليار جنيه ولكن لاتكفى لحل المشكلة ، لذلك نسعى الى زيادتها بـ 7 مليار جنيه ، 2 مليار صيانة والباقى لحل المشكلة ، فمثلا مصرف الرهاوى ملوث رئيسى لمياه النيل يبدأ من الجيزة الى كفر الشيخ بتصب فيه محطة تنقية ابورواش بـ مليون و200 الف مكب صرف صحى يوميا ثم يقوم بالصب فى فرع رشيد والذى كان سبب اساسى فى نفوق الاسماك خلال الفترة الماضية ، لذلك حصلنا على منحة من الكويت بـ 45 مليار دينار واعتمدنها لعلاج القرى التى تقوم بالصب فى هذا المصرف ولكنها لاتكفى فهى تقوم بحل 5% فقط من مشكلة المصرف ، كما طالبنا الحكومة بالتعامل مع شركة عالمية لمعالجة مياه هذا الصرف حتى تصبح صالحة للشرب ، واتوقع معالجة المشكلة خلال العامين القادمين .\nهل وزارة الاسكان سبب فى ارتفاع اسعار الوحدات والاراضى ؟\nارتفاع الأسعار سببه نظام البيع بالمزاد العلني الذي كانت تتبعه الوزارة نظرًا لعدم وجود تشريع محدد لهذا الأمر، وهو ما كانت تخشاه الوزارة لما سيؤديه من محاكماٍت للوزراء السابقين الذين اتبعوا نظام البيع بالتكلفة وما نتج عنه إهدار مليارات الجنيهات ، وبالتالي لابد من وجود تشريع لحماية الوزير تجنبًا لما يقال حول تعمد الدولة زيادة الأسعار.\nونعمل حاليًا على التوصل إلى تشريع يهدف إلى تقسيم الجمهورية إلى قطاعات ذات امتداد عمراني، فعلى سبيل المثال، تمتد منطقتي جسر السويس ومدينة السلام إلى مدينة العبور، وبالتالي سوف يتم تخصيص قطع أراضي لأهالي المنطقة بالتكلفة، على أن يتم الدفع على مدار أربعة سنوات، كذلك سيتم إتاحتها لكافة الأهالي وليست لفئة بعينها.\nما هى ختطكم لمواجهة ازمة الايجار القديم ؟\nقسمنا الخطة الى عدة نقاط اولا : يلزم على الحكومة إعادة النظر فى العقارات المستأجرة لصالح عدد من شركات قطاع الاعمال العام والبنوك ، ثانيا : المحلات وكل ما هو تجارى سيتم العمل عليها وفقاً للعرض والطلب ، ثالثا : الوحدات السكنية التى تستخدم فى غير أغراضها مثل العيادات و مكاتب المحاماة وسيتم إنهاء عقودها فى هذه الحالة ، ثالثا : الوحدات السكنية وهى من اصعب المراحل "لذلك سنلجأ إلى دفع أصحاب العقارات لتقديم طلب للحكومة لشراء العقار فى مقابل الحصول على قطعة أرض كاملة المرافق بإحدى المدن الجديد، بدلاً من العقار وبما يعادل ثمنه ، ومن المتوقع الانتهاء من القانون بنهاية عام 2017\nكيف سيتم التعامل مع ازمة التعدى على اراضى الدولة ؟\nنعد قانون لمصادرة الاراضى المعتدى عليها بما عليها من منشأت بالاضافة الى تحويل القضية للقضاء العسكرى لانها تمس الامن القومى المصرى ، وحتى يكون العقاب رادع لكل من يفكر فى التعدى على أراضى الدولة.\nكما اننا ارسلنا الاسبوع الماضى للمهندس ابراهيم محلب مذكرة باعتباره المسئول عن هذا الملف ليعطى لنا كافة المعلومات عن هذا الملف ومن المتوقع الرد علينا الاسبوع القادم .\nما هى خطتكم خلال العام الجارى ؟\nخلال الدورة الاولى سيتم الانتهاء من قانون 119 وتقسيمه الى 3 اقسام ، وقانون العلاقة بين الملك والمستاجر بالاضافة الى العمل على معالجة بعض مشاكل الصرف الصحى بالمحافظات .\nوالدورة الثانية سنعمل على الانتهاء من قانون المطورين العقارين بعد تعدد حالات الغش والنصب على المواطنين و قانون توازن العقد .