خطاب من 5 أحزاب و4 منظمات و170 شخصية عامة لـ السيسي لرفض قرض الصندوق: سياساتكم ستورد البلاد موارد التهلكة

الموقعون: المجتمع على فوهة بركان وقرض صندوق النقد يغرق البلاد في الديون والتبعية ويكبل استقلالية قرارها السياسي\nالخطاب ينتقد تنسيق السلطة التنفيذية مع البنك المركزي لتعويم الجنيه بشكل جزئي تمهيداً لتعويم كلي امتثالاً لشروط صندوق\nحجم الدين المحلي وصل لـ 2,500 مليار جنيه و الدين الخارجي 53 مليار دولار في نهاية مارس 2016\nالاتفاق لاقتراض 25 مليار دولار لتمويل مشروع الضبعة و 21 مليار أخرى يرفع حجم الدين العام لمستويات غير مسبوقة\nأرسل 170 شخصية عامة ومواطنًا، وخمسة أحزاب سياسية و أربع منظمات ومؤسسات مجتمع مدني، خطابًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، طالبوه فيه بالإيقاف الفوري للمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي و عدم التوقيع علي أي اتفاقية بشأنه، والبدء في تطبيق برنامج "وطني" للإنقاذ الإقتصادي. وأكد الموقعون على الخطاب أن المسار الذي تتبعه السلطة التنفيذية سيُورد البلاد موارد التهلكة\nوانتقد الموقعون المسار الذي تتبعه السلطة التنفيذية لحل الأزمة الاقتصادية الاجتماعية بمعزل عن الأزمة السياسية، والمحدد في ضوء نظرة وصفوها بـ"الضيقة"، ما سيؤدي بالبلاد إلى التهلكة، حسبما أشاروا.\n وأكد الموقعون في الخطاب، الذي سلم لرئاسة الجمهورية، اليوم الأحد، أن المسار الذي تتبعه الحكومة سيغرق البلاد في فخ الديون والتبعية، كما يكبل استقلالية قرارها السياسي،  ويلقي علي كاهل الأجيال القادمة التزامات  مالية ضخمة، ما سيضع المجتمع بأكمله علي فوهة بركان اقتصادي اجتماعي لاتحمد عقباه.\nوانتقد الخطاب تنسيق السلطة التنفيذية مع البنك المركزي لتعويم الجنيه بشكل جزئي، تمهيداً لتعويم كلي، امتثالاً لشروط صندوق النقد الدولي، بالإضافة الي تقديمها قانون الخدمة المدنية و مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، و خطط لبيع أصول و ممتلكات الشعب المصري من بنوك وشركات، في ظل وصول حجم الدين المحلي إلي ما يقرب من 2,500 مليار جنيه مصري، وبلوغ حجم الدين الخارجي نحو 53 مليار دولار في نهاية مارس 2016، مشيرًا إلى أنه إذا ما أخذنا بالاعتبار ما أُعلن عنه من اتفاق لاقتراض 25 مليار دولار لتمويل مشروع الضبعة النووي، و 21 مليار دولار أخرى من صندوق النقد و البنك الدوليين و مؤسسات أخري، فسيصل حجم الدين العام إلي مستويات أكدوا أن تاريخ الاقتصاد المصري الحديث لم يشهد مثيلًا لها، خاصة في وقت أحجم فيه بعض المستثمرين المصريين و العرب و الأجانب عن ضخ أموال جديدة بمصر، و قام البعض الآخر بسحب أمواله و تحويلها للخارج، فضلًا عن تردي أحوال السياحة، و الانخفاض الملموس في دخل قناة السويس و أسعار النفط، و تدهور احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلي نحو 15.5 مليار دولار بنهاية يوليو 2016.\nوطالب الموقعون رئيس الجمهورية بالبدء في تطبيق برنامج وطني للإنقاذ الإقتصادي، من خلال إصلاح المالية العامة والتخطيط لتغيير نمط الاقتصاد من استهلاكي إلي إنتاجي-تنموي، و وقف برنامج الخصخصة، و تطوير شبكة الأمان الإجتماعي للفقراء، واسترداد ثروات مصر المنهوبة في الداخل و المهربة في الخارج، وضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، و إلغاء دعم الطاقة من الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة التي تبيع بالأسعار العالمية، وتخفيض الإنفاق الحكومى على الكماليات ومرتبات المستشارين، و فرض الضريبة التصاعدية حسب النص الدستوري علي دخول الأفراد، وكذا الضريبة على معاملات البورصة و ضريبة الثروة لمرة واحدة فقط، وتحديد هامش للربح، وضرب الاحتكارات و الفساد.\nكما طالب الموقعون باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بخلق حالة من الانفتاح السياسي على قوى المجتمع ممن لم يتورطوا في جرائم الإرهاب،  بالإفراج الفوري غير المشروط عن المسجونين في قضايا الرأي، و دمجهم بالمجتمع، مع إلغاء القوانين التي وصفوها بـ"سيئة السمعة" كقانون الخدمة المدنية ،و قصر حق التقاضي على طرفي التعاقد و بيع الأراضي لغير المصريين بسيناء و تعديل قانون التظاهر بما يتماشي مع النص الدستور.\nرساله القوي الوطنية الي السيد رئيس الجمهورية\nتم تسيلمها الي رئاسة الجمهورية يوم الاحد الموافق 14 اغسطس لسنه 2016\nتتابع القوي الوطنية الموقعة علي هذه الرسالة ببالغ القلق ما انتهت إليه من المفاوضات بين السلطة التنفيذية و بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور البلاد حالياً بموافقة البعثة علي منح مصر قرضاً بمبلغ 12 مليار دولار، و ما إتخذته السلطة التنفيذية من إجراءات مالية و إقتصادية بالغة الحدة و القسوة علي أغلبية الشعب المصري من الفقراء و متوسطي الحال حيث شرعت فيها بالفعل حتي من قبل الإعلان عن تلك المفاوضات في تجاهل تام لجموع الشعب المصري بنقاباته واتحاداته وقواه السياسية .\n لقد قامت السلطة التنفيذية بالتنسيق مع البنك المركزي بتعويم جزئي للجنيه المصري تمهيداً لعمل تعويم كلي إمتثالاً لشروط صندوق النقد الدولي، بالإضافة الي تقديمها لقانون الخدمة المدنية و مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة و خطط لبيع أصول و ممتلكات الشعب المصري من بنوك و شركات ناجحة في ظل وضع إقتصادي تعس وصل فيه حجم الدين المحلي إلي ما يقرب من 2,500 مليار جنيه مصري بينما بلغ حجم الدين الخارجي نحو 53 مليار دولار في نهاية مارس 2016، فإذا ما أخذنا بالإعتبار ما أُعلن عنه من إتفاق لإقتراض 25 مليار دولار لتمويل مشروع الضبعة النووي و 21 مليار دولار أخري من صندوق النقد و البنك الدوليين و مؤسسات أخري، فسيصل حجم الدين العام إلي مستويات لم يشهد تاريخ الإقتصاد المصري الحديث مثيلاً لها خاصة في وقتٍ أحجم فيه بعض المستثمرين المصريين و العرب و الأجانب عن ضخ أموال جديدة بمصر و قام البعض الآخر بسحب أمواله و تحويلها للخارج مع تردي أحوال السياحة و الإنخفاض الملموس في دخل قناة السويس و أسعار النفط و تدهور إحتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلي نحو 15.5 مليار دولار بنهاية يوليو 2016.\nإن الموقعين علي هذه الرسالة يرون أن المسار الذي تتبعه السلطة التنفيذية سيُورد البلاد موارد التهلكة حيث حُدد هذا المسار في ضوء نظرة ضيقة لإمكانات حل الأزمة الإقتصادية الإجتماعية بمعزل عن الأزمة السياسية وإعتمادا فقط علي توصيات صندوق النقد الدولي الذي أثبتت تجارب الدول التي مرت بظروف شبيهة كالمكسيك واليونان وغيرهما أنها توصيات بالغة السوء و من شأنها أن تُعمق من حدة الأزمات التي تمر بها البلاد في ظل وضع إقليمي بائس تتهدد فيه دول المنطقة بمخاطرالإرهاب والتقسيم والتغييرات الديموجرافية.\nإن الموقعين علي هذه الرسالة إذ يرفضون رفضا قاطعاً هذا المسار الذي سيغرق البلاد في فخ الديون والتبعية ويكبل إستقلالية قرارها السياسي ويلقي علي كاهل الأجيال القادمة بما تنوء عن حمله الجبال من إلتزامات مالية ضخمة وبما سيضع المجتمع بأكمله علي فوهة بركانٍ إقتصادي إجتماعي لاتحمد عقباه، ليدعون السيد رئيس الجمهورية للإيقاف الفوري للمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي و عدم التوقيع علي أي إتفاقية بشأنه، والبدء في تطبيق برنامج "وطني" للإنقاذ الإقتصادي من خلال إصلاح المالية العامة والتخطيط لتغيير نمط الإقتصاد من إستهلاكي-ريعي إلي إنتاجي- تنموي و وقف برنامج الخصخصة، و تطوير شبكة الأمان الإجتماعي للفقراء، واسترداد ثروات مصر المنهوبة في الداخل واموالها المهربة في الخارج وضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة و إلغاء دعم الطاقة من الشركات كثيفة الإستهلاك للطاقة التي تبيع بالأسعار العالمية و الغاء دعم المصدرين و الإحتياطيات العامة، وتخفيض الانفاق الحكومى على الكماليات ومرتبات المستشارين، و فرض الضريبة التصاعدية حسب النص الدستوري علي دخول الأفراد وكذا الضريبة على معاملات البورصة و ضريبة الثروة لمرة واحدة فقط، وتحديد هامش للربح، وضرب الاحتكارات و الفساد، وتعزيز ذلك بإتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بخلق حالة من الإنفتاح السياسي علي كل قوي المجتمع ممن لم يتورطوا في جرائم كالإرهاب وسفك الدم بالإفراج الفوري غير المشروط عن المسجونين في قضايا الرأي و دمجهم بالمجتمع لتحقيق أعلي إستغلال لكفاءات هو الأيدي العاملة به، مع إلغاء القوانين سيئة السمعة كقانون الخدمة المدنية و قصر حق التقاضي علي طرفي التعاقد و بيع الأراضي لغير المصريين بسيناء و تعديل قانون التظاهر بما يتماشي مع النص الدستوري .\nإن الأحزاب و الهيئات و المؤسسات و الشخصيات المستقلة الموقعة علي هذه الرسالة إدراكاً منها للحظة الفارقة التي يمر بها الوطن و إستشعاراً منها للخطرالمحدق بها تطالب السيد رئيس الجمهورية بتبني مقترحاتها و توصياتها و تضع أمامه و أمام الشعب المصري بأكمله رفق هذه الرسالة كُتيب مؤتمر " مواجهة التحديات الإقتصادية و الإجتماعية" الذي إنعقد في مايوالماضي و قام بإعداده مجموعة من الخبراء الوطنيين كنموذج لبرامج وطنية للإنقاذ في العديد من المجالات بعيداً عن فخ الديون.\nثانيا : مؤسسات المجتمع المدني :\n- النقابة المستقلة للعمالة غيرالمنتظمة\n- مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الانسان\n- مصريون ضد التمييز الديني\nثانيا : الشخصيات العامة :\nاحمد حسين ابراهيم الأهواني- أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة القاهرة\nاحمد حسينى شفيق - سكرتير تنفيذى\nاحمد دراج - استاذ جامعي\nاحمد فوزي درويش - محاسب\nاحمد كامل البحيري - باحث سياسي\nاشرف عبدالونيس - نقابي وعامل بسكر الفيوم\nالسيدالطوخى - رئيس تحرير جريدة الكرامة\nالهام مسكين - ناشطة اجتماعية\nامال سيد على - باحثه ووكيل وزارة سابق\nإلهامي الميرغني – باحث اقتصادي\nتامر جمعة - القيادى بحزب الدستور\nتامر هنداوي - كاتب صحفى\nجمال عطية - نقيب العمالة غير المنتظمة\nجورج اسحاق - المنسق الاول لحركة كفاية\nحسام رضا رضا - اللجنة المصرية لمقاومة التطبيع\nحسن محمد محمود درويش - مهندس استشارى\nحسنى احمد حسنى - نقابي\nحلمي شعراوي - مؤسس مركز البحوث العربية والأفريقية\nحمدى ابراهيم - استاذ جامعى\nحمدي حسين - من القيادات العمالية بالمحلة الكبري\nخالد البلشي - صحفي و وكيل نقابة الصحفيين\nخالد طوسون - امين عام المؤتمر الدائم لعمال الاسكندريه\nرافت نبيل وهيب - اعمال حرة\nرائد سلامه - باحث اقتصادي\nرباب زين الدين - مترجمه\nرضا عيسى - باحث اقتصادى\nزكريا ابراهيم - فنان ومدير فرقة الطنبورة\nزكريا الحداد - استاذ دكتور\nزهدي الشامي – باحث إقتصادي\nزينب فؤاد - امين عام الاتحاد النوعى للبريد المصرى\nسعود عمر - نقابى بهيئة قناة السويس\nسعيد أبو طالب - مهندس\nسعيد صلاح الدين النشائي - جامعة بريتش كولومبيا كندا\nسهير حمدى محمود - مدير إدارة بالموسسه الثقافيه العماليه\nسوزان عبد الغنى - صحفية\nسوسن عمران - نقابيه ومشرفه رائدات بالاداره الصحيه فرشوط\nشعبان عبد اللطيف يوسف - عامل بشركة استثمارية\nشهيدة الباز - مدير مركز البحوث العربية و الافريقية\nشوكت المصري - محاضر بأكاديمية الفنون بالقاهرة\nصابر بركات - نقابي ومحامي بالمعاش\nصفاء زكي مراد - محامية\nصلاح ابو الفضل - طبيب نفسى بلندن\nصلاح السروى- استاذ الأدب المقارن بجامعة حلوان\nصنع الله ابراهيم - كاتب\nطارق خاطر - محام بالنقض\nعادل بكرى - نقابى عمالى\nعاصم الدسوقي - جامعة حلوان\nعاطف علي - مدير مالي\nعاطف محمود محمد اسماعيل - مدرس\nعبد الحميد ندا - محاسب\nعبد الرحمن الجوهرى - منسق حركة كفاية\nعبد العزيز التحيوى - باحث\nعبد العزيز الحسينى - مهندس استشارى\nعبد العزيز فضالى - موظف\nعبد العظيم المغربى - نائب مدير رابطة المحامين العرب\nعبد اللطيف ابو هميلة - مخرج تلفزيوني\nعبد المجيد راشد - محام\nعبد المولي إسماعيل – باحث زراعي\nعبد الناصر إسماعيل – رئيس اتحاد نقابات المعلمين المستقلة\nعصام الشماع - مخرج و كاتب وسيناريست\nعلاء عبدالهادى - رئيس اتحاد كتاب مصر\nعلى سليمان - محام مقرر لجنة الحريات\nعيد احمد عامل - طالب\nعيد الجيزاوي - مركز البحوث الزراعية\nفاطمه فؤاد - رئيس النقابة العامة للضرائب\nفايز الكارته - محام وقيادى عمالى\nفتح الله محروس - المؤتمر الدائم لعمال الاسكندرية\nفؤاد سراج الدين - رجل اعمال\nكرم عبد الحليم - نقابي\nكريم عبد الراضى - محام\nكمال ابوعيطه - مؤسس النقابات العمالية المستقلة\nماجدة خوجة - فنانه تشكيلية\nمجدي سالم - نقابة جامعة حلوان\nمجدي عبد الحميد - حقوقي\nمحسن البلاسي - كاتب و شاعر\nمحمد ابوقريش - خبير اتصالات\nمحمد أشرف - صحفى وباحث\nمحمد بسيونى - طبيب بشرى\nمحمد حامد محمد - نقابي باسمنت اسكندريه\nمحمد حسيب - محاسب قانونى\nمحمد رؤوف غنيم - ماجستير فى السياسة الاقتصادية\nمحمد زكريا الجمال - نقابي بشركة السويس للنترات\nمحمد سعيد السيد - رئيس نقابة إفكو مصر\nمحمد سعيد حسن - نقابي بقطاع البترول\nمحمد سيف ابو النجا - باحث اقتصاد سياسي\nمحمد سيف الدوله - مهندس\nمحمد عبد العزيز - محام\nمحمد عبده - نقابى عمالى\nمحمد عزت مصراوى - باحث\nمحمد فاضل - فنى تشكيل ولحام معادن\nمحمد منير مجاهد - مهندس\nمحمد نعمان نوفل- أستاذ متفرغ بجامعة المنوفية\nمحمود المليجى نقابى وأمين عام العمال بالحزب العربى الديموقراطى الناصرى\nمدحت الزاهد – كاتب صحفي\nمصطفي مجدي الجمال – باحث سياسي\nمعصوم مرزوق - مساعد وزير الخارجية الاسبق\nممدوح حمزة - مهندس استشاري\nمنى عامر - محاضرة فى الجمعية الفلسفية\nمنى مينا - وكيل نقابة الأطباء\nمنى السيد السيد حبيب - نائب النقيب العام لنقابة العلوم الصحية\nميرفت محمود السعدني - مهندسة وعضو مجلس نقابة المهندسين\nنادر العريان - نائب رئيس نقابة العاملين فى البنوك\nنجوى السودة - مستشار ترجمه\nميرفت محمود السعدني - مهندسة وعضو مجلس نقابة المهندسين\nنادر العريان - نائب رئيس نقابة العاملين فى البنوك\nنجوى السودة - مستشارة ترجمة\nنجيب جويلى مدير فرقة الورشة\nهاني العتال - عضو مجلس نقابة المهندسين\nهبه عبدالله عبد القادر بحيرى - معلم